«سفاح التجمع» يصل ساحة المحكمة لحضور الاستئناف على إعدامه
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
وصل المتهم «كريم.س»، المعروف إعلاميًا بـ«سفاح التجمع» لساحة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، منذ قليل، تمهيدًا لحضور جلسة الاستئناف على حكم إعدامه بتهمة قتل 3 فتيات وإلقاء جثتهن داخل مناطق صحراوية.
سفاح التجمع الخامسوخلال التحقيقات، أقر سفاح التجمع، أنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن إلى مسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًا.
تلقت النيابة العامة، في القضية رقم 296 لسنة 2024، إداري الجنوب ثان بورسعيد، والمعروفة إعلاميًا بـ«سفاح التجمع الخامس»، إخطارًا يفيد بالعثور على جثمان سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بورسعيد.
وتوصلت تحريات الشرطة إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها إلى مسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة. وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قتلها وتخلص من جثمانها في مكان العثور عليه.
واعترف سفاح التجمع الخامس بواقعة قتل سيدة أخرى بنفس الأسلوب في شهر إبريل الماضي، وألقى جثتها في اتجاه محافظة الإسماعيلية. وقد حرر عنها المحضر الرقم 909 لسنة 2024 إداري مركز القنطرة غرب، مضيفًا أنه ارتكب الواقعة الثالثة له وقتل سيدة أخرى، وألقى جثتها بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بورسعيد.
في هذا الصدد، أصدر النائب العام قرارًا عاجلًا بشأن المتهم بقتل 3 سيدات، وهو إحالة سفاح التجمع الخامس للمحاكمة، عما نسب إليه من اتهامات من وقائع القتل المقترن بإحراز الجواهر المخدرة وتقديمها للتعاطي والاتجار بالبشر، وذلك في القضية رقم 3962 لسنة 2024 جنايات قسم القطامية، والسابق قيدها برقم 296 لسنة 2024 إداري الجنوب ثان بورسعيد.
اقرأ أيضاًضربة جديدة من «الداخلية» ضد تجار العملة في السوق السوداء
حملة تموينية تضبط 16 طن دقيق مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث سفاح التجمع ساحة المحكمة وصول سفاح التجمع سفاح التجمع الخامس لسنة 2024
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد عقوبة الاتجار في المواد المخدرة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الإتجار في المواد المخدرة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاتجار في المواد المخدرة.
عقوبة الاتجار فى المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وكان قد وافق مجلس النواب فى الجلسة العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون العمل الجديد ،والذي ناقشه المجلس على مدار جلساته البرلمانية السابقة .
يعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال ، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
يعمل مشروع القانون الجديد على إعداد فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
يتضمن مشروع القانون الجديد تعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور بما يضمن وضع حد أدنى مناسب لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، وتنظيم قواعد استحقاق الأجر بما يضمن ربط العمل بالإنتاج.
كما يتيح مشروع القانون الجديد تنظيم فترات الراحة والإجازات التي يستحقها العامل بما يراعي حقوقه وقدرته علي الاستمرار في الإنتاج.