إسبانيا: تصريحات سموتريتش بضم الضفة مرفوضة بشكل قاطع
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
صفا
أعلنت الحكومة الإسبانية، يوم الخميس، رفضها القاطع لتصريحات إسرائيلية تتعلق بمخططها لضم الضفة الغربية المحتلة وبسط السيادة عليها.
وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان، إن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بأن العام 2025 سيكون عام ضم الضفة الغربية المحتلة، "مرفوضة بشكل قاطع".
وشددت الوزارة على أن تصريحات سموتريتش "استفزازية وتعيق التهدئة بالشكل المطلوب للتوترات الإقليمية".
وفي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قال سموتريتش إنه أصدر تعليماته لإدارة الاستيطان والإدارة المدنية، لبدء "عمل أساسي مهني وشامل لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة" على الضفة الغربية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها سموتريتش قضية فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، حيث دعا في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلال مؤتمر في القدس المحتلة، إلى بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة وقطاع غزة، وسط رفض وتنديد عربي.
وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، شددت محكمة العدل الدولية على أن "للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".
وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت نحو 147 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
كما وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالاً عن 781 شهيدًا ونحو 6 آلاف و300 جريح منذ 7 أكتوبر 2023.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: اسبانيا ضم الضفة تصريحات سموتريتش الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
اليونسكو تعتمد قرارين لصالح فلسطين
الثورة نت/..
اعتمد المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” في دورته الــــ221 المنعقدة، اليوم الأربعاء في باريس، قرارين خاصين بدولة فلسطين، بالإجماع وهما: فلسطين المحتلة، والمؤسسات الثقافية والتعليمية.
وجاء القرار باعتبارها إحدى أهم الأدوات للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني كافة، خاصة في ظل ما تقوم به “إسرائيل”، سلطة الاحتلال غير القانوني، من جرائم وانتهاكات خاصة في قطاع غزة، وتجاهلها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ويدعو القراران إلى وقف عمليات التنقيب والأشغال والمشاريع في مدينة القدس المحتلة، وفي المدينة القديمة وحولها، وفي الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك بناء الجدار وعمليات شق الطرق الخاصة ﺑﺎلمستوطنين، وانتهاك حرية التنقل وحرية الوصول إلى أماكن العبادة وغيره من التدابير الرامية إلى تغيير طابع وتركيبة الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك النسيج الاجتماعي للمجتمع الفلسطيني.
وأكد القراران أن مواقع التراث العالمي المتمثلة في مدينة القدس المحتلة وأسوارها والمسجد الأقصى ومدينة الخليل القديمة، الذي يشمل الحرم الإبراهيمي/كهف البطاركة، جزءً لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين وتراثها الثقافي، ويتطلب حماية خاصةً من التدمير أو التغيير أو نشر القوات العسكرية فيها.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات