جمعية الأورمان : تسليم 1053 كشكا لغير القادرين بقرى بني سويف
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف ،عبدالحميد الطحاوي ، نجاح جمعية الأورمان في تسليم عدد (1053) كشكا مجهزا بالبضاعة والديب فريزر، وتوصيل عداد الكهرباء، إلى الأسر الأولى بالرعاية بقرى ونجوع ومراكز محافظة بني سويف وذلك منذ بداية العمل إلى الآن.
وأشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي- فى بيان صدر عن الجمعية اليوم /الخميس/ حرص وزارة التضامن الاجتماعي على دعم الغير القادرين، وتقديم لهم أوجه الرعاية والحماية الاجتماعية والصحية والعديد من الخدمات والتدخلات الأخرى.
من جانبه، قال مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان، إن تسليم الأكشاك ستعمل على تحسين حياة العديد من الأسر ببني سويف وتحويلها من أسر أولى بالرعاية إلى أسر منتجة ومشاركة في نمو الناتج القومي لمحافظتنا العظيمة مما سيغير من وجه الاقتصاد المصري، وذلك لأنه يوفر فرصة عمل حقيقة للأرامل والمطلقات وأصحاب الهمم.
وأكد أن الجمعية تسعى لتوسيع قاعدة المساعدات لتشمل كل القرى والنجوع الأكثر احتياجاً بكل مدن ومراكز المحافظة ، مشيراً إلى أهمية تلك المشروعات فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر والمساهمة فى بدء مشروعات صغيرة واستثمار محدود يعينهم على أعباء الحياة مع التنسيق والإشراف والمتابعة المستمرة لمديرية التضامن الاجتماعى على الأعمال والجهود التي تتم.
جدير بالذكر أن جمعية الأورمان على مدار الأعوام السابقة قامت بتسليم 7 آلاف و394 كشك بجميع محافظات الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف الأورمان محافظة بني سويف
إقرأ أيضاً:
دراسة جديدة عن الأثر الاجتماعي والاقتصادي للصراع المسلح على الأسر الحضرية في السودان
دراسة جديدة: المساعدات الإنسانية قصيرة المدى وحدها غير كافية لمعالجة التدهور الحاد في فرص العمل والدخل والحصول على الخدمات الأساسية والأمن الغذائي.
أثرت ثمانية عشر شهرًا من الحرب تأثيرًا عميقًا على الأسر الحضرية في السودان، حيث نزح 31 بالمائة من السكان، وانخفض التوظيف بدوام كامل بمقدار النصف، وأكثر من 70 بالمائة من الأسر الحضرية في السودان كان لديها كل أو بعض التعليم في سن الدراسة، و توقف الأطفال عن الالتحاق بالمدارس، ولا تستطيع سوى أسرة واحدة من بين كل سبع أسر في المناطق الحضرية الحصول على الخدمات الصحية الكاملة
نيروبي ــ التغيير
و خلصت دراسة مشتركة جديدة أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI) إلى دراسة حملت عنوان “الأثر الاجتماعي والاقتصادي للصراع المسلح على الأسر الحضرية السودانية” و عملت الدراسة تقييما شاملا لكيفية تأثير الصراع المستمر على الأسر الحضرية في السودان.
و أوضحت أنه مع تركز ثلثي القتال في مدن يزيد عدد سكانها عن 100 ألف شخص، فإن فهم آثار الحرب على سبل العيش في المناطق الحضرية أمر بالغ الأهمية لمعالجة التحديات الاقتصادية المباشرة وعقبات التنمية طويلة المدى.
واعتمدت الدراسة على تحليلات مسح شامل للأسر الحضرية في جميع أنحاء البلاد أجرته المنظمتان بين مايو 2024 ويوليو 2024، بما في ذلك 3000 أسرة.
انخفاض الأمن الغذائيوقال خالد صديق، زميل باحث أول ورئيس برنامج برنامج دعم استراتيجية السودان في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، “إن الصراع الدائر يزيد من حدة التحديات الحرجة بالفعل، بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع”.
و في عام 2022، قبل بدء الصراع، أفاد نصف السكان فقط أنهم يتمتعون بالأمن الغذائي. ومنذ ذلك الحين، انخفضت نسبة الأسر الحضرية التي تتمتع بالأمن الغذائي من حوالي 54 بالمائة إلى 20 بالمائة فقط.”
وتشير الدراسة إلى أنه على الرغم من زيادة نسبة السكان الذين يتلقون المساعدة بشكل عام خلال النزاع، أفاد 76% من السكان أنهم لم يتلقوا أي مساعدة على الإطلاقـ وأفاد معظمهم أنهم يعتمدون على الشبكات الشخصية لأفراد الأسرة والأصدقاء، بدلاً من المؤسسات الحكومية أو الوكالات الإنسانية الدولية أو منظمات المجتمع المدني المحلية.
و تكشف هذه الدراسة عن نقاط الضعف العميقة بشكل كبير التي تواجهها الأسر الحضرية السودانية اليوم على العديد من الجبهات.
وأكد لوكا ريندا، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان، أنه لا يوجد تدخل واحد يمكنه معالجة هذه الأزمة التنموية المتعددة الأوجه بشكل مناسب، وقال “إن توسيع نطاق الإغاثة الإنسانية الفورية على المدى القصير أمر بالغ الأهمية لمساعدة الناس على البقاء والتأقلم، لكنه لن يكون كافياً. ويجب أن يقترن بتدخلات طويلة المدى تركز على التنمية والتي يمكن أن تساعد في تعزيز القدرة على الصمود وتمكين التعافي.
معالجة التحدياتو أكدت الدراسة على أن معالجة التحديات التي تواجه الأسر الحضرية في السودان تتطلب استجابات شاملة وشاملة ومتعددة القطاعات تتجاوز التركيز على تخفيف المعاناة المباشرة لوضع أسس متينة للتعافي المستدام والقدرة الدائمة على الصمود. تشمل الإجراءات الرئيسية المطلوبة ما يلي:
ــ تنفيذ برامج التعافي الاقتصادي التي تعطي الأولوية لخدمات التمويل الأصغر وتطوير الأعمال من أجل العمل الحر الأكثر استقرارا، ودعم الشركات الصغيرة، والتدريب المهني.
ــ توسيع المبادرات الزراعية الحضرية للمساعدة في تنويع مصادر الغذاء وتوفير الوصول المستدام إلى مكونات الأنظمة الغذائية المغذية.
ـــ تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية من خلال النشر الفوري للعيادات الصحية المتنقلة مع استعادة وتوسيع خدمات الرعاية الصحية بأسعار معقولة.
ــ استعادة حلول ومنصات التعلم عن بعد وكذلك المراكز المجتمعية لضمان عدم تضرر رأس المال البشري في السودان بشكل لا رجعة فيه، مع العمل على إعادة بناء نظام التعليم مع التركيز على تقديم المساعدة المالية للأسر المتضررة.
ـــ زيادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص والاستثمار في الأنظمة اللامركزية، مثل الطاقة الشمسية، وتجميع مياه الأمطار، وحلول الصرف الصحي المحلية، مع العمل على استعادة أنظمة البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والكهرباء.
ـــ توسيع وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية الرسمية لتعزيز قدر أكبر من المرونة الاقتصادية، والحد من الاعتماد على الشبكات غير الرسمية وضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر ضعفا.
ـــ إعطاء الأولوية للسكن والرعاية الصحية وفرص كسب العيش للأسر النازحة.
وارتفعت نسبة الأسر الحضرية التي أبلغت عن عدم وجود دخل أو عمل “إلى 18 في المائة مقارنة بـ 1.6 في المائة قبل الصراع. ومن المتوقع أن تتجاوز البطالة 45 في المائة بحلول نهاية عام 2024.
وفي حين أن السودان أصبح الآن من بين أربع دول في العالم التي تعاني من أعلى معدلات انتشار سوء التغذية الحاد، والتي تقدر بنحو 13.6 بالمائة، فإن ما يقرب من نصف سكان المناطق الحضرية يواجهون انعدام الأمن الغذائي المعتدل إلى الشديد.
وأفاد أكثر من 56% من الأسر الحضرية بأنها في حالة صحية أسوأ أو أسوأ بكثير مما كانت عليه قبل النزاع، حيث انخفض الوصول إلى الخدمات الصحية الكاملة بشكل كبير من 78% إلى 15.5%.
في حين أفاد 63.6% من الأسر الحضرية أن جميع الأطفال في سن الدراسة في الأسرة توقفوا عن الحضور، فإن أكثر من 88% منهم طفل واحد على الأقل في سن المدرسة توقف عن الذهاب إلى المدرسة منذ بدء النزاع.
وانخفضت نسبة الوصول إلى المياه المنقولة عبر الأنابيب من 72.5% إلى 51.6%، في حين أبلغ ما يقرب من 90% من الأسر عن تدهور موثوقية إمدادات الكهرباء.
حول المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائيةيقدم المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI) حلولاً سياسية قائمة على الأبحاث للحد من الفقر بشكل مستدام والقضاء على الجوع وسوء التغذية. تهدف البحوث الاستراتيجية التي يجريها المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية إلى تحديد وتحليل الاستراتيجيات والسياسات الدولية والقطرية البديلة لتلبية الاحتياجات الغذائية والتغذوية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، مع التركيز بشكل خاص على الفئات الفقيرة والضعيفة في تلك البلدان، والمساواة بين الجنسين، والاستدامة. وهو مركز أبحاث تابع للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، وهي شراكة عالمية تعمل في مجال البحوث الزراعية من أجل التنمية. www.ifpri.org
أما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو يتبع لمنظمة الأمم المتحدة الرائدة التي تناضل من أجل إنهاء الظلم الناجم عن الفقر وعدم المساواة وتغير المناخ. و يعمل البرنامج مع شبكة واسعة من الخبراء والشركاء في 170 دولة.
الوسومالأسر الحضرية الأمن العذائي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دراسة
الدولار ينخفض من أعلى مستوى سجله خلال الفترة الماضية.. لهذا السبب