شاركت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في مائدة مستديرة عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، حول ملف حقوق الإنسان في مصر،

وفي كلمتها، وجّهت “خطاب” الشكر لاهتمام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن قضايا حقوق الإنسان في مصر.

وقالت: “المجلس القومي لحقوق الإنسان هو الآلية الوطنية المستقلة التي أنشأتها الدولة لمساعدتها في شأن حقوق الإنسان سواء الحقوق أو الدين أو أي سببٍ كان”.

ولفتت إلى أن أكبر إنجاز حققته الدولة في شأن حقوق الإنسان هو دستور 2014، لما تضمنه من تأكيد وحماية لحقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن للإعلام دوره حيوي، لأنه لا توجد حقوق إنسان لم لا يعرف عنها شيء، وعليه فلا بد للاعلام أن يضع خطوة البداية بتعريف المواطنين حقوقهم.

وشددت على عدم وجود أي حق مطلق دون أي حدود، وهو ما يتطلب توعية وتعليم تستهدف أضعف الفئات.

ونوهت إلى أن حقوق الانسان هي القانون ودور الإعلام هو تعليم المواطنين حقوقهم، ومن هنا تأتي أهمية الشراكة بين المجلس القومي لحقوق الإنسا،  المعني بنشر ثقافة حقوق الإنسان ورصد تنفيذ حقوق الإنسان.

وتابعت: “لسنا جهة تنفيذ لكن دورنا محوري في الدولة المصرية التي أعلنت صراحة دعمها الكامل لحقوق الإنسان ومسؤولية الدولة في تنفيذ حقوق الإنسان تنسحب إلى باقي المؤسسات والجهات”.

وطالبت “خطاب” بتكاتف الجهود لبناء القدرات والتدريب وتوفير المعلومات، خاصةً وأن المواطن المصري لن يستطع أن يشارك في اتخاذ القرار دون أن يحصل على المعلومات.

وتابعت: “وضعنا خطوط عديدة الاستراتيجية الإعلامية للمجلس القومي لحقوق الانسان، وتهدف للتعاون مع الأعلى للاعلام بشأن البرامج التدريبية على مختلف المستويات وسوف نركز على المناطق النائية حيث تشتد الحاجة لمعرفة حقوق الإنسان”.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: لحقوق الإنسان حقوق الإنسان القومی لحقوق

إقرأ أيضاً:

تقرير أممي يدعو للمساءلة عن انتهاكات جسيمة ضد المسلمين في أفريقيا الوسطى

وثق تقرير أممي، حالات عنف جنسي واغتصاب جماعي، وعمل قسري وتعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة والنهب بحق مسلمين في أفريقيا الوسطى.

التغيير: وكالات

أكد تقرير أممي جديد أن جماعات مسلحة في جمهورية أفريقيا الوسطى، بما في ذلك جماعة مرتبطة بالقوات المسلحة، ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق المجتمعات المسلمة واللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين جنوب شرق البلاد.

ووفقا لتقرير صادر عن بعثة الاستقرار المتكاملة متعددة الأبعاد في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا) ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أسفرت الهجمات التي وجهتها ونسقتها عناصر من مجموعة فاغنر تي أزاندي – التي لها علاقات بالجيش الوطني- عن مقتل 24 شخصا على الأقل، حيث تم إعدام بعض الضحايا بإجراءات موجزة أي بدون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

كما وثق التقرير انتهاكات وتجاوزات أخرى، بما في ذلك حالات عنف جنسي واغتصاب جماعي، وعمل قسري وتعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، فضلا عن نهب المنازل والمحلات التجارية.

وأكد المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن هذه “الجرائم الرهيبة يجب ألا تمر دون عقاب”، وقال إن المساءلة أمر أساسي لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات. ودعا إلى توضيح العلاقات بين مجموعة فاغنر تي أزاندي والجيش الوطني، وإلى الشفافية الكاملة فيما يتعلق بأفعال المجموعة وقانونيتها، وأضاف: “إذا لم يكن ذلك ممكنا، فيجب نزع سلاح المجموعة”.

وقالت فالنتين روجوابيزا، الممثلة الخاصة للأمين العام في جمهورية أفريقيا الوسطى ورئيسة بعثة مينوسكا، إنه على الرغم من الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة بدعم من البعثة، فإن الوضع في المناطق التي وقعت فيها الهجمات لا يزال مثيرا للقلق بشكل خاص.

وقالت: “إن الفشل في الاستجابة بشكل مناسب لهذه الجرائم من شأنه أن يقوض المكاسب الأمنية التي تم تحقيقها بشق الأنفس ويزيد من تآكل التماسك الاجتماعي في المناطق التي بُذلت فيها جهود مع المجتمعات المحلية لنزع فتيل التوترات وتعزيز التعايش السلمي”.

تفاصيل التقرير

وأشار التقرير إلى أنه في أوائل أكتوبر 2024، هاجم أفراد مسلحون من مجموعتي فاغنر تي أزاندي وأزانيكبيغبي بلدتي ديمبيا ورافاي في محافظة مبومو، مستهدفين بشكل رئيسي المجتمع الفولاني وغيرهم من المسلمين، فضلا عن مخيم للاجئين وطالبي اللجوء السودانيين.

وقال إنه بمجرد وصول المسلحين إلى ديمبيا، “ذبحوا علنا رجلا فولانيا يبلغ من العمر 36 عاما، مما خلق مناخا من الرعب بين السكان”، ثم قيدوا وألقوا سبعة رجال آخرين أحياء في نهر أوارا.

وأكد التقرير أن المهاجمين ارتكبوا أيضا أعمال عنف جنسي ضد 24 ضحية، من بينهم 14 امرأة وسبع فتيات، تعرضن للاغتصاب الجماعي. وكانت فتاتان وامرأة واحدة ضحايا للعمل القسري، بينما زوجت امرأة أخرى قسرا من أحد المهاجمين.

وذكر التقرير أن أعضاء من جماعة فاغنر تي أزاندي هاجموا معسكرا للفولانيين في بلدة مبوكي في 21 يناير من هذا العام، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل. وفي أعقاب هذا الهجوم، ألقي القبض على 14 عضوا من المجموعة على الأقل في مبوكي وعاصمة البلاد بانغي.

وأكد التقرير أن الوجود المحدود لقوات الأمن الحكومية في أجزاء من محافظتي مبوميو وهوت-مبومو خلق مساحات لتكون مجموعات مثل هذه أكثر نشاطا وسط مناخ من الإفلات من العقاب.

وحثت روغوابيزا وتورك السلطات في جمهورية أفريقيا الوسطى على مواصلة الجهود للتحقيق في الحوادث ومقاضاة الجناة، بما يتماشى مع المعايير الدولية. وأكدا استعدادهما للعمل مع السلطات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب في البلاد.

الوسومأفريقيا الوسطى الأمم المتحدة القوات المسلحة المسلمين المفوض السامي لحقوق الإنسان بعثة الاستقرار المتكاملة متعددة الأبعاد في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا) فالنتين روجوابيزا فولكر تورك

مقالات مشابهة

  • تقرير أممي يدعو للمساءلة عن انتهاكات جسيمة ضد المسلمين في أفريقيا الوسطى
  • إشادات بدور الإمارات في حقوق الإنسان والرياضة
  • «الاتحاد لحقوق الإنسان» تختتم المعرض الرياضي في «الأمم المتحدة»
  • وداعاً مشاعر عبدالله عمر
  • القومي للمرأة يهنئ السفيرة وفاء بسيم لتوليها منصب نائب رئيس لجنة خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
  • الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من ممارسات الاحتلال في الضفة الغربية
  • غارات جوية إسرائيلية على محيط مدينة طرطوس السورية
  • 40 دولة بمجلس حقوق الإنسان تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه
  • مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: منزعجون من استخدام أسلحة الجيش في الضفة الغربية
  • عضو بالقومي لحقوق الإنسان: تجويع الفلسطينيين يعد انتهاكا خطيرا وجريمة حرب