هل ينجح العراق في كسر الحظر الأوروبي عن خطوطه الجوية؟
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
تواجه الخطوط الجوية العراقية منذ ما يقرب من عقد من الزمان تحديًا كبيرًا يتمثل في استمرار الحظر المفروض على طائراتها من قبل الاتحاد الأوروبي.
ويعود سبب هذا الحظر إلى عدم استيفاء الشركة للمعايير الدولية للسلامة الجوية التي يضعها الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا).
ويعود تاريخ فرض الحظر الأوروبي على الخطوط الجوية العراقية إلى عام 1991، في أعقاب غزو النظام العراقي السابق لدولة الكويت وفرض العقوبات الدولية على العراق.
وتم رفع الحظر لفترة وجيزة في عام 2009، قبل أن يعاد فرضه مجددًا في عام 2015 بسبب وجود مخالفات بشروط السلامة الجوية.
ورغم مرور سنوات طويلة على فرض الحظر، وتكرار المحاولات العراقية لرفعه، فإن المشكلة لا تزال قائمة، مما يثير العديد من التساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء استمرار هذا الحظر.
وأعلنت الخطوط الجوية العراقية، في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن تحديث أسطولها بـ13 طائرة جديدة، 5 منها إيرباص، و6 طائرات بوينغ 737، وطائرتان دريم لاند من أصل 10 طائرات متعاقد عليها، مع تسلم المزيد حتى عام 2027 ليصل العدد إلى 31 طائرة.
معايير السلامةوأكد عضو لجنة النقل في البرلمان العراقي النائب زهير الفتلاوي أن السبب الأساسي وراء استمرار الحظر الأوروبي على الخطوط الجوية العراقية يعود إلى عدم تطبيق الشركة لمعايير السلامة التي تفرضها الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (الياس).
وقال الفتلاوي في حديث للجزيرة نت، إن الشركة لم تلبِّ هذه المعايير الدولية المطلوبة بسبب عوامل عديدة، منها موضوع الصيانة وتدريب كوادر الصيانة وكوادر الطيارين.
وأضاف الفتلاوي أنه يجب أن يكون هناك مركز معتمد لتدريب الطيارين، وأن تكون هناك بعض الخطوات والإجراءات المتعلقة بنظام إدارة السلامة في المطارات والطائرات، لافتا إلى أن العراق لم يطبق العديد من هذه الإجراءات، مما أدى إلى استمرار الخطوط الجوية العراقية في لائحة الحظر الأوروبي كل 6 أشهر.
وأوضح الفتلاوي أن الإجراءات الحكومية التي تم تداولها بين الحين والآخر هي إجراءات خجولة، وأن الجهات الحكومية، بما في ذلك المستشارون في رئاسة الوزراء والحكومة، "قد يئسوا من عمل الكوادر العراقية الحالية".
وأضاف أنهم استعانوا بمكاتب استشارية "معتمدة" من الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (الياس) والوكالة الدولية للطيران (الإيكاو)، مما يكلف العراق ملايين الدولارات سنويا.
ووجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال اجتماع عقده في 6 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، مع وفد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، باعتماد هيكل تنظيمي إداري جديد للشركة، وذلك بهدف تحسين أدائها وجعلها قادرة على تلبية متطلبات المعايير الدولية.
خسائر بملايين الدولارات سنوياوأشار الفتلاوي إلى أن هذه المكاتب والخبراء الذين يقدمون الاستشارات الفنية لا يقومون بتطبيق هذه الإجراءات على أرض الواقع، مما يعني أن جميع محاولات الحكومة في رفع الحظر قد باءت بالفشل، منوها إلى أن العراق بحاجة إلى إرادة حقيقية للعمل.
وبالنسبة للخسائر المالية، أشار الفتلاوي إلى أنها تقدر بملايين الدولارات سنويا، خاصةً أن العراق يمتلك جالية كبيرة من المهاجرين في دول أوروبا، ويستخدمون طيران آخر بدلا من الخطوط الجوية العراقية.
وقال الفتلاوي: "نحن بحاجة إلى إرادة حقيقية للعمل من الخطوط الجوية العراقية".
موقف رسميوأكد المتحدث الرسمي لوزارة النقل العراقية، ميثم الصافي، أن الحظر المفروض على الخطوط الجوية العراقية من دخول المجال الجوي الأوروبي منذ عام 2015 يشكل تحديا كبيرا للقطاع.
وقال الصافي في حديث للجزيرة نت، إن سبب هذا الحظر يعود إلى عدم استيفاء الشركة لمعايير السلامة الدولية التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" (ICAO).
وأضاف أن أبرز التحديات التي تواجه الشركة تتمثل في توحيد أسطول الطائرات، وتوفير طواقم مؤهلة، وتحقيق الاستقرار الإداري، بالإضافة إلى تطوير قدرات سلطة الطيران المدني العراقية على مراقبة سلامة التشغيل الجوي.
وأوضح الصافي أن الحكومة العراقية تعمل جاهدة على رفع الحظر، حيث تم تشكيل لجنة متخصصة تتابع هذا الملف بشكل دقيق، كما تم التعاقد مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي للحصول على الشهادات اللازمة.
وقال: حققت الشركة تقدما ملحوظا في معالجة العديد من الملاحظات التي أثيرت، حيث قامت بتشخيص الأخطاء واتخذت الإجراءات اللازمة لتصحيحها.
وبشأن الخسائر المترتبة على حظر الطيران فوق الأجواء الأوروبية، أشار الصافي إلى أن الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، رغم تحقيقها لأرباح كبيرة بلغت 54 مليار دينار عراقي في عام 2023 (نحو 41 مليون دولار)، فإنها كانت قادرة على تحقيق المزيد لو لم يكن هناك حظر.
وأشار إلى أن رفع هذا الحظر سيتيح للشركة زيادة إيراداتها بشكل كبير، نظرا للطلب المتزايد على الرحلات الجوية نحو أوروبا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاتحاد الدولی للنقل الجوی الخطوط الجویة العراقیة الحظر الأوروبی هذا الحظر إلى أن فی عام
إقرأ أيضاً:
الخطوط الملكية المغربية والموريتانية للطيران تبرمان اتفاقية شراكة استراتيجية
أبرمت شركتا الخطوط الملكية المغربية والموريتانية للطيران، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، مذكرة تفاهم واتفاق تشارك الرموز من فئة “التدفق الحر” (Free Flow) يتعلق بالخط الجوي المباشر الرابط بين الدار البيضاء ونواكشوط. وأفاد بلاغ مشترك بأن هذا الاتفاق الاستراتيجي يندرج في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها كلتا الشركتين من أجل تحسين تجربة السفر لدى زبنائهما، حيث يتيح للمسافرين إمكانية الاستفادة من العديد من الامتيازات من أجل سفر سلس ومريح. وأشار الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية، حميد عدو، إلى أن “هذه الشراكة الاستراتيجية تعد الأولى من نوعها بين الخطوط الملكية المغربية والموريتانية للطيران. وستمكن زبناء الشركتين الاستفادة من تجربة سفر أحسن وذات جودة عالية ومن إمكانية الولوج إلى العديد من الوجهات من خلال شبكتينا”. وأضاف أن “الاتفاق يعكس أيضا مدى التزامنا المشترك وسعينا الأكيد لتعزيز المبادلات ما بين المغرب وموريتانيا، وكذا توطيد الارتباط بعمقنا الإفريقي. كما يبصم على بداية مرحلة مهمة بطموحنا الساعي إلى تعزيز مكانتنا بإفريقيا، وحرصنا الدائم على اقتراح تجربة سفر مميزة لزبنائنا”. ومن جهته، أعرب المدير العام لشركة الموريتانية للطيران، أحمد سالم محمد فال عمي، عن سروره بالإعلان عن هذا التطور النوعي الذي يندرج ضمن التعاون المشترك مع شركة الخطوط الملكية المغربية عبر تنفيذ اتفاق تشارك الرموز. وأكد أن “هذا الاتفاق الاستراتيجي لا يقتصر على تعزيز فرص السفر ما بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية فحسب، بل سيمكن أيضا من تمكين الزبناء الكرام من ولوج سهل ومبسط لشبكة واسعة نحو العديد من الوجهات، فضلا عن توفير تجربة سفر ممتعة”. وأبرز أنه بفضل هذه الشراكة، تؤكد الشركتين الوطنيتين الموريتانية للطيران والخطوط الملكية المغربية على التزامهما المشترك بالعمل على تحسين منظومة الربط ما بين البلدين وتوفير حلول أكثر فعالية للسفر والتنقل، مضيفا بأنها ستساهم في فتح آفاق جديدة أمام الموريتانية للطيران من أجل تطوير شبكتها، وتلبية تطلعات زبنائها بتزويدهم بأجود الخدمات وربط أكثر سلاسة ومرونة. وسيسمح هذا الاتفاق بتعزيز الربط بين البلدين وتوسيع شبكة الوجهات، مع توفير مزيد من الراحة للمسافرين. وسيتم دعم الخط الجوي الاستراتيجي الدار البيضاء-نواكشوط من قبل الشركتين الجويتين. حيث تقوم الخطوط الملكية المغربية حاليا بتسيير 7 رحلات مباشرة أسبوعيا على هذا الخط، وسترفع هذا العدد ليصل إلى تسع رحلات أسبوعيا. أما الموريتانية للطيران، فسترفع بدورها عدد رحلاتها على الخط المباشر نواكشوط-الدار البيضاء إلى 9 رحلات أسبوعيا، أي بزيادة قدرها 3 رحلات أسبوعية. علاوة على ذلك، يتضمن هذا الاتفاق دمج أربع مسارات إضافية في إطار تشارك الرمز بغية توسيع اختيارات الربط والسفر. وبهذا، سيصبح بإمكان زبناء الموريتانية للطيران الاستفادة من رحلات متواصلة عبر محور الخطوط الملكية المغربية بالدار البيضاء نحو الوجهات العالمية التالية: مدريد، دبي، باريس و لواندا. وبالإضافة إلى شق الطيران الجوي، ينص اتفاق الشراكة الاستراتيجية على التعاون في العديد من المحاور التكميلية، لاسيما مجالات الصيانة والمناولة والتكوين التقني والتسيير والرقمنة، فضلا عن مجال التنظيم والموارد البشرية. ومن خلال هذا الاتفاق، تجدد شركة الموريتانية للطيران والخطوط الملكية المغربية التأكيد على توفير ربط جيد بالقارة الإفريقية، والذي يدخل في إطار تعزيز استراتيجية التعاون جنوب-جنوب، وذلك بتوفير فرص جديدة للسفر على الصعيد الدولي بفضل شبكتيهما، مع الحرص دوما على تحسين تجربة سفر الزبناء.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا