وزيرة التنمية المحلية: خطط عاجلة لتعزيز تفعيل الاستراتيجية القومية للسكان
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا من الوحدة المركزية للسكان بالوزارة بشأن أبرز الجهود والإنجازات الخطط والبرامج التي نفذتها على أرض المحافظات خلال شهر أكتوبر 2024 لدعم القضية السكانية ومتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية لبناء الإنسان"، والمبادرات المحلية الأخرى التي تهدف إلى تمكين الشباب في مصر وتعزيز الصحة الإنجابية والتوعية السكانية.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أهمية وضرورة حشد الجهود في ملف القضية السكانية، والذي يرتبط بشكل وثيق ومباشر بنتائج وعوائد الخطط التنموية والمشروعات القومية والخدمية التي تواصل الدولة تنفيذها لتحسين جودة ومستوى معيشة المواطن وتحقيق التنمية المستدامة في جميع المحافظات.
وأشارت إلى استمرار تنسيق الوزارة مع كل الجهات الشريكة العاملة والمعنية لضمان تحقيق خطوات متسارعة ومتقدمة بهذا الملف وتذليل جميع العقبات أمام تنفيذ المزيد من الفعاليات والأنشطة لتفعيل الاستراتيجية القومية للسكان.
وأشادت بجهود الوحدة المركزية للسكان بالوزارة بالتعاون مع وحدات السكان في المحافظات في تنفيذ برامج الحد من النمو السكاني والتي كان لها نتائج ملموسة في التغير الإيجابي في نسب المواليد، والخصائص السكانية على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن خطة واستراتيجية الوزارة التي تشمل العديد من المحاور والآليات التي من شأنها التصدي للقضية السكانية وزيادة الوعي بها.
وأشار التقرير، إلى مشاركة الوزارة ممثلة في وحدة السكان المركزية التابعة لها بالمؤتمر العالمي للسكان والتنمية البشرية 2024، حيث شاركت رئيس وحدة السكان بجلسة حوارية حول "التجربة المصرية الداعمة لحوكمة ملف السكان بالمحليات وتطور المؤشرات السكانية".
كما أدارت جلسة شارك فيها 7 رؤساء وحدات سكانية من 7 محافظات وهم: الجيزة، بني سويف، الأقصر، قنا، أسوان، سوهاج، والوادي الجديد، لعرض تطور مؤشرات المحافظة التي تحسنت وأهم المبادرات التي ساهمت في ذلك، والمؤشرات المطلوب العمل عليها وفقًا لمحاور الاستراتيجية القومية للسكان 2023-2030، وأهم المبادرات المخططة لعامي 2024-2025 لتحسين تلك المؤشرات، إضافة إلى قيام مدير وحدة السكان المركزية بالوزارة بزيارة ميدانية لوحدة السكان بالغربية، لمناقشة مفهوم الاستجابة المحلية للقضية السكانية.
وفيما يتعلق بتنفيذ المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية، كشف التقرير متابعة وحدة السكان بالوزارة ما يتم تنفيذه من أنشطة من خلال وحدات السكان بالمحافظات في المحاور الأربعة للمبادرة منذ البداية حتى سبتمبر 2024، ومنها مجال التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة والمجال الخدمي والتمكين الثقافي والمعرفي والتوعوي والتحول الرقمي.
اقرأ أيضًا:
أخبار الطقس اليوم.. الأرصاد: أجواء باردة ليلًا والعظمى على القاهرة 26 مئوية
"الزراعة" تعلن موعد بدء موسم تصدير البرتقال المصري
طلب إحاطة لمواجهة أجهزة المحمول المهربة إلى مصر بصورة غير شرعية
قانون الإجراءات الجديد.. حالة يتم الاستغناء فيها عن حضور المتهم
منال عوض وزيرة التنمية المحلية الاستراتيجية القومية للسكان مبادرة بداية لبناء الإنسان
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: وزير الصحة: مصر أنفقت 118.3 مليار جنيه على الاستثمار في التنمية البشرية هذا العام الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الإيجار القديم أحداث أمستردام دونالد ترامب الحرب على غزة تصفيات أمم إفريقيا 2025 أسعار الذهب نوة المكنسة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الاستراتيجية القومية للسكان مبادرة بداية لبناء الإنسان الاستراتیجیة القومیة للسکان وحدة السکان منال عوض
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: التقارب المصري-النرويجي فرصة لتعزيز التنمية المحلية ودعم القضية الفلسطينية
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن التقارب المصري-النرويجي يمثل فرصة لتعزيز التنمية المحلية ودعم القضايا الإقليمية، بما في ذلك القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أهمية البيان المصرى- النرويجى المشترك، والذي تم الاتفاق عليه بين البلدين في خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة النرويجية أوسلو، ضمن جولته الأوروبية، أكد أن البلدين تجمعهما علاقات تعاون ثنائي وثيق منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1936، والتزام كلا البلدين بتطوير هذه العلاقات.
وقال "محسب"، إن البيان أشار إلى اتفاق الرئيس السيسى ورئيس وزراء النرويج، يوناس جار ستوى، على عقد مشاورات سياسية منتظمة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز الشراكة ودمج الجهود لتحقيق المصالح المشتركة لتحقيق الاستقرار والسلام والرخاء، فضلا عن تأكيد كلا الجانبين علي الالتزام بميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والسلامة الإقليمية، والسيادة الوطنية، مشيرا إلى أهمية ما تضمنه البيان بشأن ضرورة إنهاء معاناة المدنيين والوفاء بالاحتياجات الإنسانية الماسة لهم، وكسر جميع الأطراف دائرة العنف واتخاذ تدابير فورية وجوهرية لمعالجة هذا الوضع الذي وصلت إليه منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف عضو مجلس النواب أن البيان أدان جميع الانتهاكات التي ترتكب بحق القانون الدولي الإنساني، مطالبين بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ٢٧٣٥، والتزام إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني بتسهيل النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية عبر كافة الطرق في كل المناطق بقطاع غزة، ورفض كافة أشكال التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة، ووقف التصعيد الحالي، من جانب المستوطنين والاقتحامات العسكرية في الضفة الغربية.
وأشار "محسب"، إلى أن النرويج كانت دائمًا وسيطًا فعالًا في القضية الفلسطينية، ولعبت دورًا رئيسيًا في اتفاقية أوسلو، وتقارب البلدين في هذه الفترة يمكن أن يُحسن من التنسيق في جهود الوساطة لدفع عملية السلام، خاصة أن النرويج أحد أبرز الدول التي تدعم الفلسطينيين من خلال المساعدات الإنسانية ومشاريع التنمية، والتعاون مع مصر قد يُسرع من تنفيذ مشروعات دعم غزة أو تحسين الأوضاع في الضفة الغربية، مؤكدا أن التعاون مع دولة أوروبية مثل النرويج يعزز موقف مصر كلاعب رئيسي في حل القضية الفلسطينية، خاصة في ظل تراجع الاهتمام الدولي بالقضية، منوها عن أهمية التوافق المصري النرويجي بشأن ضرورة دعم دور وكالة "الأونروا" الذي لا يمكن الاستغناء عنه ودعم تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب قيام محكمة العدل الدولية بتقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
وشدد النائب أيمن محسب على أهمية الرؤية المصرية ـ الترويجية بشأن ضرورة توحيد غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، بهدف تدعيم الدولة الفلسطينية وإقامتها على أساس خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مؤكدا على ضرورة أن تقوم إسرائيل بإجراء تغييرات جوهرية على سياساتها وممارساتها حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من العمل وتقديم الخدمات لشعبها، وإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتنفيذ حل الدولتين، باعتبار ذلك حلا حيويا للاستقرار في المنطقة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء