الصحة: أنفقنا 118.3 مليار جنيه على الاستثمار في التنمية البشرية والاجتماعية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن الدولة انفقت ما يقرب من 118.3 مليار جنيه على الاستثمار في التنمية البشرية والاجتماعية لعام 2024 - 2025.
جاء ذلك خلال كلمته في الندوة التي نظمها حزب مستقبل وطن بحضور النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن و الأمين العام وعضو مجلس الشيوخ، والنائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن في مجلس الشيوخ، و عدد من قيادات الوزارة ونواب الوزير، ولفيف من القيادات ونواب الحزب بمجلسي النواب والشيوخ.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته أن نظام الرعاية الصحية في مصر يشهد مراحل تطور سريعة، مشيرا ً إلي نظام التأمين الصحي الشامل، وجهود الدولة المصرية علي مدار عشر سنوات منذ عام 2014- 2024 في تطوير كافة المجالات لاسيما المنظومة الصحية، مؤكدا أن كافة الإنجازات التي تحققت وفقا لرؤية واضحة لقيادة سياسية أصرت ومازالت تطمح في بناء الإنسان المصري.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن ميزانية الصحة تم مضاعفتها خلال الفترات السابقة، مما يدل علي تعزيز حجم إنفاق الدولة في القطاع الصحي، من خلال رفع كفاءة المنظومة الصحية بتطوير البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية، مشيرا إلى الانفاق على القطاع الصحي منذ 2014 - 2024 بلغ 1 ترليون جنيه، كما تم أيضا تطوير منظومة الهيئة العامة للتأمين الصحي بإجمالي 240.5 مليار جنيه.
وتطرق وزير الصحة والسكان إلي الطفرة التي تحققت في منظومة التأمين الصحي الشامل في المرحلة الأولي بإجمالي 51.2 مليار جنيه، بالإضافة لآخر المستجدات والتجهيزات الجارية لإطلاق المرحلة الثانية التي تضم ( دمياط، كفر الشيخ، مطروح، شمال سيناء، المنيا) بإجمالي 120 مليار جنيه، مشيرا إلى الجهود المبذولة في منظومة العلاج علي نفقة الدولة خلال الفترة من 2014 وحتي عام 2024 بإجمالي تكلفة 107.6 مليار جنيه.
وأضاف وزير الصحة والسكان، أن المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة قدمت 170 مليون خدمة صحية، لحوالي 94 مليون مواطن من خلال 3، 527 وحدة صحية، مشيرا إلى نسب التغطية بالفحص السمعي وفقا لمواليد كل عام في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف المبكر وعلاج ضعف السمع لحديثي الولادة بلغت 6.808.540 حالة، مضيفا أن إجمالي الزيارات لمبادرة صحة المرأة منذ يوليو 2019 بلغ 52، 209، 327 حالة،
وفي إطار تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية أشار وزير الصحة والسكان، إلي المشروعات القومية التي تم الانتهاء منها أو مازالت جارية بإجمالي 1.219 ومنها ( مستشفى طنطا العام، ومجمع السويس الطبي، مستشفى جهينة بسوهاج، مستشفى بيلا بكفر الشيخ، مدينة النيل الطبية، مستشفى القنطرة غرب، سكينة للصحة النفسية، مدينة العاصمة الطبية) مضيفا الانتهاء من 20 مشروع خلال الفترة القليلة القادمة في 11 محافظة، بإجمالي 10.7مليار، بإجمالي عدد أسرة 2، 649.
واستعرض وزير الصحة والسكان، الجهود المبذولة في إطار القضية السكانية من خلال توفير الفرق الطبية ورفع كفاءتها، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة، والتوسع في الحملات الإعلامية ونشر الرسالة السكانية، ودعم المباعدة المبنية علي حقوق الطفل في إطار مبادرة الألف يوم ذهبية، والعمل علي تفعيل دور المجلس القومي للسكان بكافة المحافظات، مشيرا إلى استفادة 15 مليون أسرة من خدمات المشورة من خلال 1500 غرفة مشورة علي مستوي محافظات الجمهورية.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير تطرق إلي ملف التنمية البشرية من خلال المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والذي يستهدف تحسين حياة الأفراد من خلال تعزيز وتعظيم موارد التعليم والصحة والمعيشة، موضحاً أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، مستعرضًا الخدمات التي تقدمها مبادرة المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية " بداية جديدة لبناء الانسان" بإجمالي 55، 803، 609 خدمة والتي تضم ( ندوات توعوية، خدمات شبابية ورياضية، بطاقات تكافل وكرامة، تمويل مشروعات صغيرة، قوافل طبية، خدمات صحية، توزيع مواد غذائية).
وأشار "عبد الغفار" إلي أن الوزير اكد أن مبادرة بداية تخاطب كافة الفئات العمرية حتي عمر 65 عام، من خلال 30 جهة شريكة، و9800 سفير للمبادرة علي مستوي محافظات الجمهورية، مشيرا إلى تقديم جميع الخدمات الحكومية في مجالات الصحة والتعليم والتوظيف بطريقة تكاملية.
وتابع "عبد الغفار"، أن الوزير أشار إلي الفئات المستهدفة ضمن برامج المشروع القومي للتنمية البشرية بداية من الأم والجنين لتقديم المشورة الأسرية، وفحص المقبلين على الزواج، والرعاية الصحية والنفسية، ومن سن صفر إلى 6 سنوات لتنمية مهارات الأطفال، وتشجيع الإبداع من خلال رياض الأطفال وبرامج صحية وتعليمية وتربوية، ومن سن 6 إلى 18 سنة) من خلال برامج تعليمية وتدريبية ورياضية وتثقيفية لتحسين مهارات الشباب وضمان لسوق العمل، ومن من سن 18 إلى 65 سنة برامج تدريبية ورفع القدرات، و فوق 65 سنة من خلال برامج لدعم كبار السن والمشاركة في المجتمع.
واستطرد" عبد الغفار" أن نائب رئيس مجلس الوزراء نوه إلي أن التنمية البشرية ليست في القطاع الصحي فقط بل من خلال الاستثمار في في كافة المجالات والقطاعات التنموية مشيرا إلى الاستثمار الحكومي في كافة المجالات التنموية باستثمارات تجاوزت 10 تريليون، من خلال تطوير البنية التحتية في الإسكان والنقل والمواصلات والكهرباء والطاقة الاتصالات والتحول الرقمي، وأيضا تنمية وبناء الإنسان من خلال الخدمات التعليمية والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل والانشطة الثقافية، بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية من خلال التنمية الزراعية والصناعية وتوفير السلع الاستراتيجية.
من جانبه رحب النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن و الأمين العام وعضو مجلس الشيوخ بالدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، مشيرا إلي أن هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي تقوم بها الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، لاستكمال عرض رؤية الحكومة المصرية ومتابعة ما تم تنفيذه منها، ومن خلال دور الحزب في دعم الحكومة المصرية في تنفيذ أجندتها وأيضاً توضيح هذا الدور للشارع المصرىي إيمانًا بضرورة الحوار وفتح قنوات التواصل المختلفة بين مختلف مؤسسات الدولة والمواطن المصري.
وثمن النائب أحمد عبد الجواد، الدور الذي تقوم به وزارة الصحة سواء على مستوى زيادة عدد المنشآت الطبية ورفع كفاءة المستشفيات أو على مستوى تنفيذ المبادرات التي من شأنها القضاء على الأمراض أو حتى الاكتشاف المبكر لها كما حدث في القضاء على فيروس C والمبادرات الرئاسية 100 مليون صحة.
اقرأ أيضاًوزارة الصحة تكشف حقيقة تسبب لقاح الأنفلونزا في الإصابة بالفيروس
سعر مصل الأنفلونزا في مراكز وزارة الصحة.. وأماكن الحصول عليه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الصحة الصحة والسكان فيروس سي التنمية البشرية نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الصحة والسکان التنمیة البشریة حزب مستقبل وطن الاستثمار فی عبد الغفار ملیار جنیه مشیرا إلى من خلال فی إطار
إقرأ أيضاً:
صرف دعم نقدي لـ 4.7 مليون أسرة بقيمة تجاوزت الـ41 مليار جنيه خلال عام
تعمل وزارة التضامن الاجتماعي نحو سياسات مبتكرة لتحقيق التوازن بين تقديم المساعدات المباشرة وتشجيع التنمية الاجتماعية، من خلال تقديم الدعم النقدي المشروط، والدعم العيني، والأزمات والكوارث .
يعد الدعم النقدي المشروط أحد أبرز هذه السياسات، حيث يهدف إلى توفير دعم مالي مشروط بتحقيق مستهدفات في مجالات التعليم والصحة و تحسين جودة الحياة وبناء مجتمعات أكثر عدالة واستدامة.
وكشف تقرير مقدم لوزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي يكشف جهود الوزارة في محور الحماية الاجتماعية، فيما يتعلق بالدعم النقدي المشروط، والدعم العيني، والأزمات والكوارث.
وأوضح التقرير أن الوزارة قامت بصرف الدعم النقدي لإجمالي عدد 4.7 مليون أسرة مستفيدة من برامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي"، بإجمالي تحويلات نقدية بلغت الـ41 مليار جنيه سنويا.
كما بلغ إجمالي المنصرف من معاش الطفل 13,004,250جنيها مصريا لعدد 29,724 طفلا، أما فى الفترة من "يوليو – نوفمبر"، فقد بلغ إجمالى المبالغ المنصرفة 65,021,250 جنيه مصرى.
وأشار التقرير إلى أن كل الحاصلين على الدعم النقدي من مستفيدي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي يستفيدون من خدمات التأمين الصحي الشامل وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، وبرنامج العلاج على نفقة الدولة ، وجاري التعاون مع هيئة التأمين الصحي التابعة لوزراة الصحة والسكان من أجل الاشتراك بـ التأمين الصحي العام لمستفيدي تكافل وكرامة من غير المقيمين في محافظات التأمين الصحي الشامل.
كما أن هناك 93% من مستفيدي الدعم النقدي يحصلون على الدعم التمويني من الخبز والسلع، فضلا عن أن 76 ألف مستفيد من الدعم النقدي يتلقون خدمات برنامج الألف يوم الاولي في حياة الطفل، وهناك 2.2 مليون من مستفيدات الدعم النقدي يتلقون برامج الصحة الإنجابية، كما هناك 2 مليون من مستفيدي الدعم النقدي يتلقون دروس محو الأمية في المرحلة العمرية 15-49 سنة، ووصلت نسبة التزام أسر برنامج تكافل بالمشروطية التعليمية ومراعاة حضور أبنائهم أيام العام الدراسي السابق 81%، بينما وصلت نسبة الالتزام بالمشروطية الصحية وزيارة الأمهات واطفالهن وحدات الرعاية الأولية مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر ما يعادل 67%.
الدعم العينيأما فيما يتعلق بالدعم العيني فقد أشار التقرير إلى أنه تم توزيع سلات غذاء لعدد 18,000 أسرة بإجمالي تكلفة 2,160,000 جنيه مصري، وتوزيع لحوم على عدد 308 ألف أسرة بإجمالي تكلفة 69,600,000 جنيه مصري، كما تم تقديم مساعدات نقدية وعينية لعدد 14,254,799 مستفيدا بإجمالي تكلفة 9,768,427,50 جنيه مصري تم اتاحتها من خلال وزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي.
كما تم تأثيث وتجهيز عدد 14 وحدة سكنية مخصصة لأبناء دور الرعاية بإجمالي تكلفة 1,479,786 جنيه مصري، فضلا عن تأثيث وتجهيز عدد 250 وحدة سكنية مخصصة لأهالي جزيرة الوراق بإجمالي تكلفة 30,856,250
كما تم تسليم وحدات سكنية لأبناء خريجى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ضمن مشروعات الوزارة لدمج الأبناء في المجتمع بصورة طبيعية بإجمالي تسليم وحدات سكنية عدد 79 وحدة سكنية بالأقصر وحدائق أكتوبر بالجيزة بتكلفة 37600000 مليون جنيه قيمه هذه الوحدات، كما تم تسليم عدد 25 وحدة سكنية بمنطقة التل الكبير بالإسماعيلية في إطار مبادرة بداية جديدة.الأزمات والكوارث
وأظهر التقرير أنه تم تمويل مساعدات إغاثية لعدد 2,336 أسرة من الأسر المتضررة من أزمات وكوارث فردية وعامة بإجمالي تكلفة 53,171,944 جنيه مصري، علماً بأن الدولة رفعت قيمة التعويضات لضحايا الكوارث العامة من 10 آلاف جنيه إلى 100 ثم الى 200 ألف جنيه، وبلغت موازنة الإغاثة الدولية للدول العربية والإفريقية التي تأثرت من أزمات وكوارث طبيعية وإنسانية 6,200,000 جنيه مصري.
كما تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا عن الجهود التي قامت بها الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة على مدار العام، خاصة أن وزارة التضامن تضع حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في مقدمة اهتماماتها؛حيث إن كل فرد من ذوي الإعاقة وأسرهم، ليسوا فقط مستفيدين من برامج الوزارة، بل شركاء في تحقيق رؤية مصر 2030، والركيزة الأساسية في بناء مجتمع أكثر شمولًا وإنصافًا، فلا ينظر إلى ذوي الإعاقة من زاوية الاحتياج، بل من زاوية القدرات والإمكانات التي يتم العمل على تنميتها وصقلها، إيمانًا بأن المجتمع لا ينهض إلا بجميع أبنائه.
وأكدت الدولة المصرية التزامها التام تجاه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي ترتكز على مدار عقد كامل في الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بداية من صدور الدستور المصري عام 2014، وعضوية المجالس النيابية، وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة رقم (2733) لسنة 2018؛ إيماناً من "مصر" بحق جميع الأفراد في الحصول على حقوقهم المتكاملة دون تمييز أو تهميش وتأكيداً على مبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص، كما خصصت عام 2018 عاماً للإعاقة، واحتفالا سنويا بذوي الإعاقة ونجاحاتهم، مع تغيير واضح للصورة الذهنية عن ذوي الإعاقة وتمكينهم في العديد من المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية، كل هذا لم يكن ليأتي لولا هذا الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية.
وأطلقت الدولة المصرية سلسلة من المبادرات والسياسات التي تؤمن بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمكين والمشاركة الكاملة، وآمنت وزارة التضامن الاجتماعي بأن الدمج بكافة أشكاله هو الحل؛ الدمج بالتعليم والعمل والفن والثقافة والرياضة؛ وصوبت الوزارة خططها بمد مظلة الحماية الاجتماعية إلى ذوي الإعاقة؛ فأطلقت بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي أصبحت أكثر من مجرد وثيقة؛ فهي بوابة لضمان كرامة الإنسان وحقه في العيش باستقلالية، حيث تم إصدار مليون و500 ألف بطاقة ، من خلال 232 مكتب تأهيل اجتماعي موزعة على 27 محافظة عبر آلية شفافة وعادلة، وبرنامج "كرامة"، الذي يمد يد العون لأكثر من مليون و260 ألف مواطن، من ذوي الإعاقة، بمخصصات سنوية تجاوزت 8.6 مليار جنيه، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة.
كما تم إطلاق حملة "هنوصلك"، لإيصال الخدمة إلى المستفيدين في مناطقهم، بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة والهلال الأحمر المصري، تأكيدًا على أننا لن ندع أي مواطن يشعر بالعزلة أو الحرمان، مع تنظيم قوافل طبية للتوعية بالاكتشاف المبكر للإعاقة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي بالتعاون مع المجتمع المدني، وشمول ذوي الإعاقة المستفيدين من الدعم النقدي بالرعاية الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة، ومبادرة " أحسن صاحب" لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتقدم الوزارة تدريب وتمكين اقتصادي لذوي الإعاقة؛ فحققت تشغيل لـ1318 شخصًا من ذوي الإعاقة منذ بداية 2024 بالتنسيق مع القطاع الخاص والبنوك وإطلاق الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وتوفير قروض ميسرة ودعم الحرف اليدوية من خلال معارض مثل "ديارنا"، كما دعمت الطلاب ذوي الإعاقة من خلال دمج 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة بدعم 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة 2.9 مليون جنيه سنويًا، ودعم الطلاب ذوي الإعاقة البصرية في 19 جامعة حكومية بتوفير منح دراسية بقيمة 900,000 جنيه سنويًا، مع تجهيز أول مكتبة إلكترونية بجامعة الزقازيق ودعم معمل حاسب آلي بـ 494,500 جنيه، وإنشاء حضانات المخصصة لذوى الإعاقة وعددها 220 حضانة على مستوى الجمهورية.
وتقدم الوزارة خدمات التأهيل والرعاية من خلال 548 هيئة تأهيلية تشمل العلاج الطبيعي، التخاطب، والتأهيل الشامل وإنشاء 20 مركز تأهيل بقرى حياة كريمة، وجاري تجهيزها للتشغيل، مع تطوير مجمعات الإعاقة (المرج، عين شمس، الطالبية) بتكلفة إجمالية 19.4 مليون جنيه، وجاري تطوير مجمع مصر القديمة بـ 3.8 مليون جنيه، وتوفير 3395 جهازًا تعويضيًا، وقطع غيار لمزروعي القوقعة الإلكترونية، وتقديم منح دراسية كاملة لخريجي الثانوية العامة بالتعاون مع جمعيات أهلية، مع تجهيز 6 مراكز إنتاج كمرحلة أولى لتصنيع الأطراف الصناعية بالتعاون مع وزارة الدفاع.
وتعمل الوزارة على تعزيز الوعي المجتمعي ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنفيذ برامج توعية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لتغيير السلوكيات السلبية تجاه ذوي الإعاقة وتدريب كوادر اجتماعية من الرائدات والجمعيات الأهلية، وجهزنا 14 محطة سكة حديد 35 محطة متر بالتعاون مع وزارة النقل لتناسب ذوي الإعاقة.
وتخطط الوزارة لمد مظلة الأمان الاجتماعي عن طريق الاستمرار في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة للمستحقين من ذوي الإعاقة، ومد مظلة الحماية الاجتماعية لشمول المزيد من ذوي الإعاقة في برنامج الدعم كرامة، وتمكين اقتصادي شامل؛ يفتح آفاق العمل والإبداع أمام الأشخاص ذوي الإعاقة؛ عن طريق إطلاق المزيد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الحرف اليدوية من خلال المعارض وإبراز منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير المزيد من فرص العمل عبر الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف "تأهيل"، ودمج تعليمي حقيقي؛ يضمن لهم فرصًا متساوية في التعليم والابتكار، عن طريق زيادة الدعم للطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات من خلال الأجهزة التكنولوجية المساعدة، والمكتبات الإلكترونية، وتوفير مترجمي لغة الإشارة، والاستمرار في تجهيز المدارس والغرف التعليمية بوسائل التكنولوجيا المساعدة.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة