قلق كردي من التعداد السكاني: الديمقراطي يحذر والاتحاد الوطني يدعم
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
14 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: حالة من القلق المتصاعد تسود أجواء إقليم كردستان مع اقتراب موعد التعداد السكاني في العراق، المقرر في العشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وهو التعداد الذي طال انتظاره رغم ما يحمله من جدل ومخاوف متبادلة بين الأحزاب السياسية الكردية.
بينما يقف الحزب الديمقراطي الكردستاني موقفاً متحفظاً، محذراً من إجراء التعداد في الوقت الراهن، يتبنى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتمتع بنفوذ قوي في السليمانية وكركوك، موقفاً مؤيداً لإتمامه في موعده.
وفي تعليق سياسي، أشار مصدر مطلع إلى أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني يخشى من أن يُسهم التعداد في تغيير تركيبة السكان في المناطق المتنازع عليها لصالح مكونات أخرى، مما سيضعف موقف الإقليم أمام الحكومة المركزية في بغداد”.
ووفق تحليلات سياسية أُجريت مؤخراً، يبدو أن التعداد بالنسبة للحزب الديمقراطي لا يُعد سوى خطوة نحو إعادة رسم خريطة التوازنات في تلك المناطق، في ظل محاولات بغداد تعزيز سيطرتها عبر وسائل تُرى في الإقليم بأنها ذات طابع سياسي.
ويتقاطع هذا التخوف مع تصريحات لرئيس هيئة المناطق الكردستانية، الذي طالب بتأجيل التعداد إلى موعد آخر حتى تُحسم مسألة المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد.
ويبدو أن هذا التأجيل بات مطلباً أساسياً للديمقراطي، الذي يرى أن إجراء التعداد قبل تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي سيفتح الباب للتلاعب في نتائج التعداد لصالح تقليص نفوذ الإقليم، وهو ما عبّرت عنه تقارير حزبية على شكل تنبيهات وتوصيات خلال اجتماعات مغلقة عقدت مؤخرًا.
تغريدة لأحد الناشطين تعكس هذا الموقف بوضوح؛ إذ كتب الناشط: “التعداد في المناطق المتنازع عليها يُجرى لأهداف سياسية واضحة، وهدفه الوحيد تقليص إقليم كردستان جغرافياً وديموغرافياً… إنها محاولات مكشوفة!” وقد أثارت هذه التغريدة ردود فعل واسعة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الإقليم، معبرين عن دعمهم للتوجهات الاحترازية للحزب الديمقراطي، بينما اعتبر آخرون من مؤيدي الاتحاد الوطني أن هذا التأخير سيفاقم من تعقيد الوضع.
في المقابل، تحدثت مصادر سياسية قريبة من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني عن أن “التعداد خطوة نحو بناء قاعدة بيانات ديموغرافية شفافة تُسهّل استحقاقات المادة 140 في المستقبل”. ويرى الاتحاد أن الاحتكام للتعداد سيكون بمثابة إثبات حاسم لمطالب الإقليم، بدلًا من الاكتفاء بالخطابات والدعاوى السياسية.
ومن ناحية أخرى، عبّر مواطن كردي عن رأيه بالقول: “لا بد من إجراء التعداد، فهو حق شرعي وسيادي، ويعكس واقعية التوزيع السكاني الحالي”. ويعتبر أن تأجيله يعني إرجاء مسألة المناطق المتنازع عليها إلى أجل غير معلوم، مما يزيد من تعقيد الملف الكردي العراقي.
في الوقت الذي تتزايد فيه هذه المواقف، أشارت تقارير تحليلية إلى احتمالية أن يفتح هذا الخلاف بين الأحزاب الكردية الطريق لمزيد من التدخلات من الحكومة المركزية، التي قد تستغل هذا الانقسام في تعزيز سلطتها على المناطق المتنازع عليها. وتفيد تحليلات بأن المواقف المتباينة قد تؤدي إلى صدامات داخلية بين الكتل السياسية الكردية في ظل الرغبة الجامحة لدى الطرفين في إثبات نفوذهما، مما قد يقود إلى مشهد سياسي معقد يدفع بكردستان نحو مزيد من الاستقطاب السياسي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المناطق المتنازع علیها الاتحاد الوطنی
إقرأ أيضاً:
مجازر الساحل تُشعل التحذيرات.. سياسي كردي: مصير قسد على المحك
بغداد اليوم- متابعة
تشهد مناطق الشمال السوري تصعيدًا عسكريًا متسارعًا، وسط تحذيرات من تداعيات كارثية على مستقبل قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي تواجه ضغوطًا متزايدة مع استمرار العمليات العسكرية في المنطقة، حيث تعرضت مناطق مدنية لهجمات عنيفة أودت بحياة العشرات.
تطورات أثارت موجة من الإدانات والتحذيرات من وقوع مجازر أوسع قد تؤدي إلى تغييرات جوهرية في خريطة النفوذ العسكرية والسياسية.
ويرى مراقبون أن قوات "قسد" أصبحت في موقف حساس، خاصة مع تصاعد الضغوط الإقليمية والدولية. فبينما تواجه تهديدات أمنية متزايدة، تتزايد التساؤلات حول مدى قدرتها على الحفاظ على مناطق سيطرتها في ظل التغيرات العسكرية والسياسية المتسارعة.
وهنا، يعلق السياسي الكردي السوري أحمد اليوسف، حول تطورات الأحداث الأخيرة في الساحل السوري.
وقال اليوسف لـ "بغداد اليوم"، اليوم الاثنين (10 آذار 2025)، إن: "الأحداث الأخيرة في الساحل السوري كانت بمثابة رسالة خاصة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي أصبح من الصعب عليها تسليم سلاحها للإدارة الجديدة في دمشق".
وأضاف، أن "السلطة السورية الحالية أثبتت عدم مصداقيتها وعدم قدرتها على تأسيس حكومة شاملة تجمع السوريين"، مشيراً إلى "عدم قدرتها على السيطرة على الهوية الطائفية وعمليات الانتقام، بالإضافة إلى وجود المقاتلين الأجانب".
وأكد أن "المجازر التي وقعت ضد الطائفة العلوية في مدن الساحل هي بمثابة رسالة للكرد في مناطق شمال سوريا حول كيفية تعاملهم مع الأحداث في المرحلة المقبلة".
وسط هذا المشهد المعقد، يبقى مصير "قسد" معلقًا بين التوازنات العسكرية والصفقات السياسية، ومع استمرار المجازر والتوترات، تتجه الأنظار إلى تطورات الأيام المقبلة، وما إذا كانت المنطقة على وشك تحول جذري في خارطة السيطرة والنفوذ.
وكانت السلطات في سوريا، أعلنت أول أمس السبت، تعزيز انتشار قوات الأمن في منطقة الساحل بغرب البلاد، وفرض السيطرة على مناطق شهدت مواجهات، هي الأعنف منذ إطاحة بشار الأسد في الثامن من ديسمبر كانون الأول.
هذا وقال محافظ اللاذقية محمد عثمان إنه: "تم رصد انتشار أعداد كبيرة لفلول النظام تفوق 4 آلاف شخص في طرطوس واللاذقية، مؤكدا تنفيذ عمليات تمشيط في مدينة القرداحة ومحيطها.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان مساء السبت، بارتفاع كبير في عدد القتلى، مشيرا إلى أن "عدد القتلى بلغ حتى مساء السبت 1018 شخصا بينهم 745 مدنيا جرى تصفيتهم وقتلهم بدم بارد في مجازر طائفية".