محافظ البنك المركزي السعودي : المملكة أكبر سوق للمالية الإسلامية بإجمالي أصول تتجاوز 3.1 تريليونات ريال
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
المناطق_واس
أشار معالي محافظ البنك المركزي السعودي “ساما” رئيس مجلس الخدمات المالية الإسلامية الأستاذ أيمن بن محمد السياري،إلى أن قطاع المالية الإسلامية على مستوى العالم شهد نموًا متسارعًا،حيث تجاوزت قيمة أصول القطاع 11.2 تريليون ريال،وبمتوسط نمو نسبته 9.6 في المئة خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لندوة الذكرى العشرين لمجلس الخدمات المالية الإسلامية المصاحبة للاجتماعات السنوية للمجلس،التي يستضيفها البنك المركزي السعودي خلال المدة من 14 إلى 16 أغسطس 2023م في الرياض؛وذلك لمناقشة تطورات قطاع المالية الإسلامية، وتعزيز متانة صناعة الخدمات المالية الإسلامية واستقرارها.
وأكد السياري أن علاقة المملكة العربية السعودية بالمالية الإسلامية راسخةٌ وتاريخيةٌ،حيث تضم أكبر سوق للمالية الإسلامية في العالم،ويبلغ إجمالي الأصول الإسلامية عبر القطاعات أكثر من 3,1 تريليونات ريال ، ويمثل قطاع المصرفية الإسلامية وحده ما يقارب 33 في المئة من أصول البنوك الإسلامية على مستوى العالم.
وأشار معاليه إلى أن المملكة تعد أكبر جهة إصدار سيادية للصكوك في العالم،كما يعد قطاع التأمين التعاوني في المملكة الأسرع نمواً عالمياً بنسبة قاربت 27 في المئة لعام 2022م.
وهنَّأ السياري الحضور والمشاركين بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيس مجلس الخدمات المالية الإسلامية،ولكل من أسهم في تحقيق أهداف المجلس طوال العقدين الماضيين،مؤكداً معاليه التزام البنك المركزي السعودي في دعم رؤية وأهداف المجلس في تطوير سوق مالية إسلامية متينة ومستقرة.
ونُظِّمَ على هامش الاجتماعات السنوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية عددٌ من الفعاليات المصاحبة بحضور نخبة من المختصين وصناع القرار،حيث عُقدت جلسات حوارية اُستعرِض خلالها مسيرة تطور صناعة المالية الإسلامية ودورها في الإطار العام للتنمية الاقتصادية للدول، وتشجيع المزيد من التعاون الدولي في هذا الشأن،إلى جانب تسليط الضوء على تقرير مجلس الخدمات المالية الإسلامية للعام 2023م،وأهم التطلعات وسط تشديد الأوضاع المالية العالمية،كذلك تقييم سلامة ومرونة قطاعات هذه الصناعة التي تضم بصفة عامة الصيرفة الإسلامية،وأسواق المال،والتأمين الإسلامي،والروابط بين هذه القطاعات.
asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 15 أغسطس 2023 - 9:56 مساءً شاركها فيسبوك تويتر لينكدإن ماسنجر ماسنجر طباعة asmaaأقرأ التالي أبرز المواد15 أغسطس 2023 - 9:51 مساءًمحافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة أبرز المواد15 أغسطس 2023 - 9:46 مساءًالمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يُعيد الشغف لقدامى الصقارين أبرز المواد15 أغسطس 2023 - 9:41 مساءً“الاتصالات” تصدر وثيقة تنظيمات حيادية الشبكة أبرز المواد15 أغسطس 2023 - 9:19 مساءً56 حملة لسلامة “الغذاء والدواء” أهم الاخبار15 أغسطس 2023 - 9:00 مساءًالسماح للمعلمات بتدريس طلاب الصف الرابع بالمدارس الحكومية15 أغسطس 2023 - 9:51 مساءًمحافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة15 أغسطس 2023 - 9:46 مساءًالمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يُعيد الشغف لقدامى الصقارين15 أغسطس 2023 - 9:41 مساءً“الاتصالات” تصدر وثيقة تنظيمات حيادية الشبكة15 أغسطس 2023 - 9:19 مساءً56 حملة لسلامة “الغذاء والدواء”15 أغسطس 2023 - 9:00 مساءًالسماح للمعلمات بتدريس طلاب الصف الرابع بالمدارس الحكومية محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة الإعلاناتتابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًامحول العملات
تحويل عملات السعودية |
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الخدمات المالیة الإسلامیة البنک المرکزی السعودی أبرز المواد15 أغسطس 2023
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي: تقييم دوري لقياس صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر
قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك المركزي يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية؛ بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات، وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
وجاء ذلك خلال الاجتماع السنوي الـ19 عالي المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية بأبو ظبي، الذي استمرت فعالياته على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2024، بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.
اجتماعات البنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربيةوأكد محافظ البنك المركزي المصري، أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
تعزيز حوكمة البنوك المركزيةوتضمن الاجتماع العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية لـ البنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
يشار إلى أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.