ليبيا – أكد محامي جمعية الدعوة الإسلامية، المستشار القانوني للجنة التسييرية، هشام الصداعي، أن حكم محكمة استئناف طرابلس ملزم لجميع الجهات داخل دولة المقر وخارجها، ومن المهم تنفيذه دون عرقلة من أي جهة احترامًا لأحكام القضاء المستقل، ولضمان صرف مرتبات موظفي الجمعية المتأخرة في أسرع وقت واستئناف أنشطتها الدعوية.

وأشار الصداعي، في تصريحات خاصة لصحيفة صدى الاقتصادية، إلى أن حكم محكمة استئناف طرابلس ملزم بالتنفيذ لمنع العبث بأموال وأصول جمعية الدعوة الإسلامية، وللحفاظ على سمعتها.

وطالب جهات إنفاذ القانون في الدولة بتطبيق أحكام المحاكم حتى لا تنزلق البلاد إلى الفوضى نتيجة عدم احترام أحكام السلطة القضائية، مؤكدًا أن صدور الحكم بات عنوانًا للحقيقة.

وأعرب الصداعي عن أمله في أن تدعم الجهات الرقابية العاملة بالدولة الليبية اللجنة التسييرية، تنفيذًا للتشريعات النافذة والأحكام الصادرة في هذا الشأن.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

محامي ملاك السيارات الصيني الكهربائية المتضررة: مش عارفين يرجعوا عربياتهم

علق أحمد عزت، محامي ملاك السيارات الكهربائية الصينية المتضررة من قرار مرفق الكهرباء، على تطورات الأزمة قائلاً: "الآن أصبح لدي 50 توكيلًا من الملاك. تفاجأنا عندما أعلنت إحدى شركات شحن السيارات الكهربائية عبر صفحاتها، أنها تلقت تعليمات من مرفق تنظيم الكهرباء وجهاز حماية المستهلك بمنع استخدام الشواحن الخاصة بها، حيث تم إيقاف استخدام البروتوكول الصيني (GB/T)، بحجة أنه غير مطابق للمتطلبات المعتمدة من مرفق تنظيم الكهرباء في مصر، والتي تعتمد البروتوكول الأوروبي (CCS2) كمواصفة رسمية."

شاهد أول سيارة كهربائية من فيراري .. لن تصدق مواصفاتهاخبير: مصر مؤهلة لتكون مركزًا إقليميًا لتجميع وتصنيع السيارات الكهربائية


وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي عن الأضرار التي لحقت بملاك السيارات، أوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON:"هناك سيارات معلقة في مرسى مطروح، وأصحابها غير قادرين على العودة. ونفس المشكلة موجودة في الغردقة. العربيات متوقفة ولا يملكون سيارات بديلة، والمطلوب منهم شراء 'أدابتور' لحل المشكلة، والذي يتراوح سعره ما بين 50 ألف جنيه وحتى 300 ألف جنيه."
وأضاف:"حتى مع وجود الأدابتور، فإن استخدامه يسبب أضرارًا كبيرة، لأنه ببساطة جهاز يخدع كمبيوتر السيارة ويوهمه بأن الشحن يتم عبر البروتوكول الخاص به، مما يؤثر سلبًا على كفاءة البطارية."
واعتبر محامي المتضررين أن ملاك السيارات الصينية مستثمرون بالفعل، قائلاً:"سعر السيارة الواحدة يصل إلى مليون جنيه، وعدد السيارات المتضررة في مصر يصل إلى نحو 8 آلاف سيارة. هذا يعني أن هناك أموالًا ضخمة مهدرة بقرار غير مدروس وغير صادر بطريقة قانونية، لأنه يخالف أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (قانون رقم 3 لسنة 2005)."
وأضاف:"حتى القرار الصادر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لم يحدد نوع البروتوكول الفني بشكل واضح."

 تنظيم مرفق الكهرباء


وعن الخطوات القادمة بعد رفع الدعوى القضائية، قال:"طالبنا بإلغاء قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، ونقدم  استغاثة إلى سيادة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء للتدخل السريع، لأن الملاك متضررون بشدة ويعيشون حالة من المعاناة الحقيقية."

طباعة شارك أحمد عزت السيارات الكهربائية مرفق الكهرباء شحن السيارات الكهربائية جهاز حماية المستهلك

مقالات مشابهة

  • “الكهرباء”: المُستأجر غير ملزم بالفواتير السابقة على العداد
  • محامي ملاك السيارات الصيني الكهربائية المتضررة: مش عارفين يرجعوا عربياتهم
  • وزيرا خارجيتي قطر وتركيا يجددان الدعوة لرفع العقوبات عن سوريا
  • الرئيس العليمي يبحث مع أمريكا وفرنسا جهود تأمين الممرات المائية والإجراءات الكفيلة بتنفيذ ذلك
  • «مياه الفيوم» تكلف الإدارة العامة للمشروعات بتنفيذ حزمة إجراءات لتحسين الخدمات
  • مصرع محامي وموكله في حادث تصادم دراجة نارية مع تريلا بالمنوفية
  • مصرع محامي ومتهم في حادث بالمنوفية
  • حزب الدعوة فرع “تيار الفراتين”يجدد انتخاب السوداني زعيما له
  • حملات موسعة لمكافحة الناموس في الغربية حفاظًا على الصحة العامة
  • وزير الأوقاف يغرس شجرة مثمرة بمحيط الجمعية الإسلامية والنصب التذكاري للشهداء بزغرب