الكويت تسحب جنسيتها من 1535 حالة
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1535 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
وبحسب وسائل إعلام كويتية، فقد عقدت اللجنة اجتماعا برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.
وكان وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف أكد أن ما حدث في ملف الجنسية إحدى أكبر الجرائم في حق الكويت، وقال: “ولا يُمكن السماح باستمرار هذه الجريمة، وكل القرارات التي تتخذها اللجنة العليا لتحقيق الجنسية تتم وفق صحيح الإجراءات والقانون، ويتم تدقيق كل الملفات بعناية قصوى”.
وأعلن اليوسف، بحسب تصريحاته لصحيفة “الراي” الكويتية؛ أنه سيتم تشكيل لجنة في الإدارة العامة للجنسية، مهمتها استقبال التظلمات لمن لديه تظلم، من خلال التواصل عبر آلية معينة للاستماع إليه واتخاذ الإجراءات المناسبة.
وكشف الوزير الكويتي مفاجأة بشأن الـ930 حالة الذين تم سحب الجنسية منهم، قائلا “إن من ضمن الحالات الـ930 التي صدر بها قرار السحب والفقد، هناك سوريان هما (إخوان في الكويت) والحقيقة أنهما (عيال عم) في سوريا”، مبيناً أن الحالتين المذكورتين هربتا إلى تركيا، ويحملان الجنسية الكويتية بالتزوير، ووراءهما نحو 132 اسماً حصلوا على الجنسية بالتبعية زوراً وبهتاناً.
وأضاف: “ومن ضمن الحالات أكثر من شخص تبيّن أن جنسيته الأصلية سورية”.
وزاد: “السوريان (الأخوان بالكويت، وعيال العم بالسوري)، لكل منهما إخوة وأخوات سوريون في الكويت، يعلمون عن التزوير (وساكتين)، والساكت عن الجريمة عموماً شريك فيها”.
وختم اليوسف قائلا: “يا عيال الكويت الحقيقيين، نحتاج دوماً مساعدتكم ومعونتكم ومعلوماتكم، هذا بلدكم، وهذه مسئولية الجميع.. والكويت.. رب العالمين حافظها بطيب أهلها وحكامها دائماً”.
وكانت السلطات الكويتية بالأمس قررت سحب الجنسية الكويتية من 930 شخصا، حيث يعد هذا رقما كبيرا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكويت وزير الداخلية الكويتي الجنسية الكويتية سحب الجنسية رئيس مجلس الوزراء الجنسیة الکویتیة
إقرأ أيضاً:
قيس اليوسف: التوجيهات السامية لإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة تعزز بيئة الاستثمار
ثمن معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - باستكمال إجراءات إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، والتي تأتي تأكيدًا على الحرص السامي لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - على تطوير قطاع الاستثمار والتجارة وتعزيز البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان؛ بما يتماشى مع تطلعات "رؤية عُمان 2040". وأوضح معالي قيس بن محمد اليوسف بأن إنشاء محاكم متخصصة في الاستثمار والتجارة يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير المنظومة القضائية في سلطنة عُمان لتكون أكثر كفاءة ومرونة، بما يسهم في تسريع عجلة التنمية الاقتصادية.
وستعمل هذه المحاكم على تسريع البت في النزاعات الاستثمارية والتجارية، مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ويدعم استقرار الأعمال واستمراريتها. وأشار معالي الوزير إلى أن هذا التوجيه السامي يهدف إلى معالجة العديد من التحديات التي يواجهها قطاع الأعمال، وتسريع الفصل في القضايا التجارية والاستثمارية لضمان كفاءة وعدالة الإجراءات وتخفيف العبء عن المحاكم العامة، بما يتيح لها التركيز على القضايا غير التجارية، بالإضافة إلى توفير قضاة متخصصين في قوانين التجارة والاستثمار، لضمان جودة ودقة الأحكام القضائية، وكذلك تعزيز استقرار بيئة الأعمال وتشجيع المزيد من الاستثمارات.
واختتم معالي قيس بن محمد اليوسف تصريحه بالقول: "إن هذا التوجيهات الكريمة تمثل اهتماما راسخًا من حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - وحكومة سلطنة عُمان بتعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق "رؤية عُمان 2040" التي تسعى إلى أن تكون سلطنة عُمان مركزًا اقتصاديًا وتجاريًا رائدًا، ونحن على ثقة بأن إنشاء هذه المحاكم سيمثل نقلة نوعية في النظام القضائي، ويرفع من مكانة سلطنة عُمان كمركز اقتصادي متميز، كما نتوجه بالشكر إلى القطاع القضائي في سلطنة عُمان على دوره المحوري في تعزيز البيئة الاستثمارية من خلال ضمان الاستقرار القانوني، وحماية حقوق المستثمرين، مما يسهم في بناء مناخ استثماري آمن وجاذب يدعم التنمية الاقتصادية في وطننا عُمان".
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”