مجلس النواب يشرع في تلاوة أسماء "السلايتية".. 20% من البرلمانيين تغيبوا بدون عذر
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
شرع مجلس النواب صباح اليوم الخميس في تلاوة أسماء البرلمانيين المتغيبين بدون عذر عن جلسات المجلس العمومية.
وقال رشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس في افتتاح جلسة عامة مخصصة لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، إن المجلس سيشرع في تلاوة أسماء المتغيبين عن جلستين عموميتين للمجلس، عقدتا يومي 4 و11 نونبر الجاري.
وأعطى العلمي الكلمة لأمينة المجلس التي تلت أسماء المتغيبين، وبلغ عددهم في جلسة يوم 4 نونبر 2024 ما مجموعه 76 برلمانيا وبرلمانية، بينما بلغ عدد المتغيبين عن جلسة يوم 11 نونبر، 72 برلماني وبرلمانية، بما يعني أن نسبة المتغيبين عن الجلسة الأولى بلغت 19.25 بالمائة، بينما تغيب عن الجلسة الثانية 18.22 بالمائة من أعضاء المجلس.
وكان مجلس النواب، صادق في 16 يوليوز الماضي، على النظام الداخلي الجديد للمجلس، لترتيب الآثار المتعلقة بملاحظات المحكمة الدستورية، وتضمن النظام الداخلي الجديد، تعديلات تتعلق بمدونة الأخلاقيات، استجابة للتوجيهات الملكية التي دعت إلى إقرارها.
ونص النظام الداخلي، على أن مدونة الأخلاقيات الجديدة، سيتم بموجبها إحداث لجنة تتكون من 4 أعضاء من المجلس، بينهم اثنان من المعارضة، مهمتهم التحقق من المخالفات التي قد يرتكبها البرلمانيون، وتقديم الاستشارة لأعضاء المجلس، وإحاطته علما بالمخالفات المرتكبة.
ونص النظام الداخلي على أن توصيات اللجنة ترفع إلى مكتب المجلس، الذي تعود له مهمة ضبط ومراقبة احترام مدونة الأخلاقيات، على أن تعد اللجنة تقريرا حول أنشطتها كل سنة تشريعية على الأقل.
وسيتم أيضا التنصيص ضمن اللوائح الداخلية للفرق والمجموعات، على ضرورة التزام كل برلماني وبرلمانية بالتقيد واحترام مقتضيات مدونة الأخلاقيات، وذلك من باب التأكيد على أهمية هذه المدونة، ودورها في تخليق الحياة البرلمانية.
كما تم تعديل البند المتعلق بالأمانة والاستقامة، بإضافة خصلتي النزاهة والمروءة للخصال الواجب الاتصاف بها من قبل أعضاء المجلس، بالإضافة إلى وجوب توخي أعضاء المجلس للباقة والاحترام عند التعبير عن مواقفهم وآرائهم.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: النظام الداخلی أعضاء المجلس
إقرأ أيضاً:
بسبب الأهلي.. إنبي يتمسك بحقوقه بعد قرار مثير للجدل
أصدر نادي إنبي المصري بياناً رسمياً، اليوم الأحد، أعرب فيه عن رفضه التام للقرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة أشرف حلمي، والتي منحت الأحقية للنادي الأهلي في قضية قيد اللاعبين يوسف عبدالعزيز وخالد عصر، رغم صدور قرار سابق من المجلس لصالح إنبي منذ أكثر من شهر.
أوضح بيان نادي إنبي: "الجميع بما في ذلك أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، تفاجأوا خلال جلسة السبت بإلغاء القرار السابق بناءً على مكاتبة من رئيس الاتحاد إلى الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية المصرية، دون علم أعضاء المجلس".
وأشار إنبي إلى أن أعضاء المجلس أكدوا خلال الجلسة أن هذا الإجراء غير قانوني، خاصة أن رئيس الاتحاد لم يوضح الأساس الذي استند إليه لعرض الموقف على اللجنة الأولمبية.
وأكد النادي أن قرار الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية، الذي جاء لصالح الأهلي، تجاوز قرار مجلس إدارة الاتحاد نفسه، معتبراً ذلك "تجاوزاً غير مفهوم وغير قانوني".
وشدد أعضاء المجلس على أن أي مراجعة خارجية كان يجب أن تتم قبل صدور القرار الأول وليس بعده، مما يعكس غياب الشفافية في عملية اتخاذ القرار.
وأضاف البيان: "إدارة إنبي ترى في هذه الإجراءات إقحاماً غير مبرر للجنة الأولمبية في الخلاف"، محذرة من أن تتحول مثل هذه الممارسات إلى نهج يهدد الأجواء الرياضية بالظلم وانعدام النزاهة. وأكد النادي احتفاظه بكافة حقوقه القانونية والإجرائية، مشيراً إلى أن التصعيد قد يصل إلى المطالبة بوقف النشاط داخل النادي في ظل اتحاد يصدر قرارات "غير قانونية".
يذكر أن نادي إنبي يمتلك تاريخاً قوياً على المستويين العربي والإفريقي، ويتمسك بموقفه في الحفاظ على مبادئ العدالة والشفافية في الرياضة المصرية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد