وزير خارجية فرنسا: إسرائيل تريد الاحتفاظ بإمكانية ضرب لبنان حتى بعد وقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
لبنان – صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، بأن المسؤولين الإسرائيليين يصرون على الاحتفاظ بإمكانية ضرب لبنان في أي لحظة من ضمن شروط التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة الفصائل اللبنانية.
وقال بارو خلال جلسة برلمانية بعد زيارته لإسرائيل الأسبوع الماضي: “يردد المسؤولون الإسرائيليون شرطا بشكل متزايد.
وأشارت وكالة “رويترز” إلى أن “عددا من الدبلوماسيين يرون أنه سيكون من المستحيل تقريبا إقناع الفصائل اللبنانيةأو لبنان بقبول أي مقترح يتضمن هذا المطلب”.
وأضاف بارو الذي أجرى محادثات مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ووزير الدفاع الجديد يسرائيل كاتس الأسبوع الماضي: “لا معنى لقيادة فرنسا بمفردها مبادرات بشأن لبنان نظرا لحاجتها إلى الولايات المتحدة لإقناع إسرائيل، وبالمثل تماما فإنه لا فائدة من تحرك واشنطن بمفردها لأنها ستفتقر إلى التقدير الدقيق للديناميكيات السياسية الداخلية في لبنان”.
وأصبحت عملية التنسيق بين باريس والإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها للتوصل إلى وقف إطلاق النار أكثر تعقيدا، حيث ركز المبعوث الأمريكي إلى لبنان آموس هوكستين على مقترحاته الخاصة.
ولم يصدر تعليق بعد من إسرائيل على تصريحات بارو، لكن كاتس كان قد قال يوم الخميس خلال زيارته القيادة الشمالية برفقة رئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي وقائد القيادة الشمالية اللواء أوري غوردين: “لن نسمح بأي ترتيب في لبنان لا يتضمن تحقيق أهداف الحرب، وقبل كل شيء حق إسرائيل في إخضاع ومنع الإرهاب بنفسها”.
وأضاف: “لن نعلن أي وقف لإطلاق النار.. لن نرفع أقدامنا عن الدواسة أي سنستمر ولن نسمح بأي مسلسل (اتفاق) لا يتضمن تحقيق أهداف الحرب وهي نزع سلاح الفصائل اللبنانية وانسحابها إلى ما وراء الليطاني وتهيئة الظروف لعودة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان”.
وتأتي تصريحات كاتس هذه على خلفية الاتصالات مع الولايات المتحدة للوصول إلى تسوية حول الحدود الشمالية، تعتبر في مراحل صياغتها النهائية، حيث يقود وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر التحركات أمام واشنطن.
من جهته، أكد الأمين العام لحركة الفصائل اللبنانية نعيم قاسم، يوم الأربعاء الماضي، أنه لن يكون هناك طريق للمفاوضات غير المباشرة على وقف إطلاق النار سوى طريق وقف إسرائيل هجماتها على لبنان.
وأضاف: “إن أساس أي تفاوض يبنى على أمرين هما وقف العدوان وأن يكون سقف التفاوض هو حماية السيادة اللبنانية بشكل كامل، وإن التطورات في ميدان المعركة فقط، وليس التحركات السياسية، هي التي ستضع نهاية الأعمال القتالية”.
وأشار إلى أنه “لن يكون هناك طريق للمفاوضات غير المباشرة من خلال الدولة اللبنانية إلا إذا أوقفت إسرائيل هجماتها على لبنان”.
المصدر: رويترز+ RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الفصائل اللبنانیة وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
محافظ شمال سيناء: نأمل في انفراجة مرتقبة بشأن وقف إطلاق النار بغزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن فرنسا تعد من الدول العظمى التي تمتلك ثقلًا سياسيًا كبيرًا على المستوى الإقليمي والدولي، كونها واحدة من الدول الخمس ذات الحق في الفيتو في مجلس الأمن الدولي، ولها تأثير واسع على الاتحاد الأوروبي، مضيفًا أن فرنسا كانت دائمًا تتبنى سياسة مستقلة نوعًا ما عن بعض الدول الغربية الكبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، ما يمنحها دورًا مؤثرًا في مجريات الأحداث العالمية.
وأشار خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري ببرنامج "مطروح للنقاش"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن كل دولة تسعى إلى تحقيق مصالحها باستخدام الأدوات المتاحة لها، وأن فرنسا بفضل إمكاناتها السياسية والاقتصادية الكبيرة تستطيع أن تلعب دورًا محوريًا في الأزمة الحالية، معربًا عن أمله في أن تسهم فرنسا والاتحاد الأوروبي في إنهاء النزاع ووقف إطلاق النار في غزة، مما يمهد الطريق لدخول المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار في المنطقة.
وتابع مجاور قائلًا: "الوضع داخل غزة في غاية الصعوبة، ونتمنى أن تتوقف العمليات العسكرية ليتمكن الجميع من بدء عملية إعادة الإعمار وتقديم الدعم الإنساني اللازم".
وفيما يتعلق بحجم المساعدات المنتظرة، أشار إلى أنه وفقًا للاتفاق فإن عددًا من الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية كانت من قبل تدخل غزة يوميًا، بما يشمل المواد الغذائية، بالإضافة إلى مساعدات طبية، إيواء، الوقود، وغيرها من المواد الضرورية، موضحًا أن أكثر من 90% من هذه المساعدات هي مساعدات مصرية خالصة، باستثناء بعض المواد الغذائية التي تأتي من الأمم المتحدة.
وأشار إلى أنه تم استقبال سفينة إماراتية وأخرى تركية، لكن المساعدات من قبل تلك الدول كانت محدودة، في حين أن الغالبية العظمى من المساعدات كانت مصرية، مضيفًا أنه لم تتقدم أي دولة لاستقبال المصابين أو علاجهم، باستثناء المستشفى الإماراتي العائم الذي يقع في العريش.