جهاز أبوظبي للاستثمار زاد أصوله المدارة داخليا في 2023
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أعلن جهاز أبوظبي للاستثمار، الخميس، ارتفاع نسبة الأصول المدارة داخليا، من 55 بالمئة في عام 2022 إلى 64 بالمئة في عام 2023.
وقال جهاز أبوظبي للاستثمار في تقريره السنوي لعام 2023، والذي يوفر نظرة شاملة ومفصّلة لنشاطاته المختلفة خلال العام الماضي ويلقي الضوء على توقعاته للعام الجاري، إن ارتفاع نسبة الأصول المدارة داخليا يعود بشكل رئيسي إلى منهجية دائرة المحفظة الرئيسية في إدارة استثمارات الجهاز في الأسهم، ضمن محافظ مماثلة للمؤشرات.
وعلى مستوى الأسهم الخاصة، استفاد الجهاز من علاقاته الراسخة في هذا القطاع لتعزيز حضوره وتوسيع نطاق تواجده وتحقيق عوائد أفضل، بحسب التقرير.
وارتفع حجم التخصيص للاستثمار في الأسهم الخاصة في عام 2023 إلى 12-17 بالمئة من إجمالي محفظة الجهاز، مقارنة بـ 10-15 بالمئة في عام 2022.
ويدرك الجهاز بوضوح وجود مجموعة من التحولات العالمية المترابطة والجارية حاليا في مجالات متنوعة، منها التكنولوجية والاقتصادية وتلك المتعلقة بالطاقة وغيرها.
وتمكن الجهاز من الاستعداد للاستفادة من الفرص الناشئة عن هذه التطورات المتسارعة بطرق عديدة.
وفي 31 ديسمبر 2023، بلغ معدل العائد السنوي للجهاز على مدى 20 عاما 6.4 بالمئة، فيما بلغ على مدى 30 عاما 6.8 بالمئة، مقارنة بـ7.1بالمئة و7 بالمئة في عام 2022.
ويحتوي التقرير على تحليل مفصّل لأوضاع الأسواق المالية، لكل من فئات الأصول التي يستثمر الجهاز فيها، ويستعرض آخر التطورات التي شهدتها دوائر الاستثمار داخل الجهاز.
وذكر التقرير أن مؤشر مورغان ستانلي العالمي (MSCI) ارتفع بنسبة 24 بالمئة في عام 2023، حيث تحققت معظم المكاسب خلال الأشهر الأخيرة من العام مع تحسن إقبال المستثمرين على المخاطر.
وتحسن أداء أسواق سندات الدخل الثابت، إذ شهدت ارتفاعا ملموسا في نهاية العام في ضوء ترقب المستثمرين الإعلان عن تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة.
على الجانب الآخر، تأثرت الأصول الخاصة بارتفاع أسعار الفائدة التي انعكست سلبا على جدوى الصفقات.
وأظهر جهاز أبوظبي للاستثمار قدرة عالية على تحقيق عوائد قوية في بعض الأسواق العالمية، مع الاستفادة من تقلبات الأسواق في المناطق التي واجهت تحديات كبيرة.
وسعى الجهاز خلال السنوات الأخيرة إلى التركيز على العائد الإجمالي المحقق على مستوى المحفظة الاستثمارية، وذلك على خلاف المنهج التقليدي المتمثل في السعي لأن تحقق فئات الأصول الفردية أداء أفضل من أداء مؤشرات القياس.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جهاز أبوظبي للاستثمار جهاز أبوظبي أبوظبي الإمارات اقتصاد عربي جهاز أبوظبي للاستثمار أخبار الإمارات جهاز أبوظبی للاستثمار بالمئة فی عام عام 2023
إقرأ أيضاً:
سلطة أبوظبي للتسجيل تحقق نمواً ملحوظاً في المؤشرات الخاصة بحقوق المستهلك وحماية العلامات التجارية في 2024
أعلنت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA) عن تحقيق معدلات نمو ملحوظة في المؤشرات الخاصة بحقوق المستهلك وحماية العلامات التجارية في الإمارة خلال عام 2024.
وارتفعت نسبة معالجة شكاوى المستهلكين بشأن السلع والخدمات المقدمة من المنشآت الاقتصادية بصورة مرضية للطرفين إلى 90% من الإجمالي مقارنة بـ83.4% في عام 2023، وتمت معالجة الحالات المتبقية بالتعاون مع الجهات المعنية ما يعكس فعَّالية الجهود المبذولة لحماية حقوق المستهلكين وحيوية قطاع الأعمال. وبلغت القيمة التقديرية للسلع والخدمات للحالات المعالجة 26.3 مليون درهم.
وإضافةً إلى آلية شكاوى المستهلكين التي تُعزز ثقة المستهلكين في منظومة الأعمال، تنظِّم سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA) زيارات ميدانية إلى المنشآت الاقتصادية العاملة ومنافذ البيع في مختلف مناطق الإمارة، لضمان التزام المنشآت بالقوانين والتعاميم المنظِّمة للحركة التجارية في الإمارة.
أخبار ذات صلةوخلال عام 2024، أجريت 251,083 زيارة ميدانية بزيادة 4.5% مقارنةً بـ240,229 زيارة خلال عام 2023، إضافةً إلى تنظيم 5,397 حملة توعية بزيادة 45% مقارنةً بـ3,706 حملة توعية في عام 2023، ما يؤكد التركيز على زيادة جهود نشر الوعي والمعرفة بالقوانين واللوائح والأنظمة للمنشآت الاقتصادية. وشهدت هذه الحملات تسجيل 7,951 إنذاراً و3,081 مخالفةً و53 حالة إغلاق، وبلغت القيمة التقديرية للسلع والمنتجات المخالفة للقوانين والنظم واللوائح 40.8 مليون درهم.
وقال سعادة محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA) بالإنابة: «نضع حماية المستهلك والعلامات التجارية في صدارة أولوياتنا، حيث نحرص على توفير أفضل الوسائل لضمان تقديم الخدمات والسلع وفقَ أعلى معايير السلامة والجودة والشفافية. وأطلقنا الإصدار الجديد لخدمة حماية المستهلكين المدعومة بالذكاء الاصطناعي على منصة خدمات حكومة أبوظبي (تم) ضمن مبادراتنا لتعزيز وعي المستهلكين وتشجيعهم على معرفة حقوقهم وإبداء آرائهم».
وأضاف: «تمثل شكاوى المستهلكين والزيارات الميدانية آليات مهمة لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لقطاع الأعمال، ما يؤدي إلى تحسين البيئة الاستثمارية في الإمارة، ونتواصل مع الجهات المعنية بشكل منتظم لمعرفة وتذليل الصعوبات. وفي هذا السياق، يسعدنا تحقيق معدل رضا بنسبة 96% عن عمليات التفتيش والرقابة في الاستطلاع الذي نظمناه خلال عام 2024 لفهم احتياجات المتعاملين إلى الخدمات التي نقدمها، ما يسهم في التطوير المستمر، وترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً مفضلةَ للمواهب والأعمال والاستثمارات».
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي