متبقيات المبيدات و المجلس التصديري ينظمان ورشة عمل لمنتجي ومصدري الخضر بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
نظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية ومشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية "طيب"، ورشة عمل لدعم منتجي ومصدري محاصيل الخضر بمحافظة الإسماعيلية.
القطاع الزراعي
وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، ان ذلك يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت اشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، بضرورة في القطاع الزراعي، خاصة من خلال التدريب والإرشاد.
وأشارت مدير المعمل الى أن هذه الورشة هي إحدى الورش التي ينظمها المعمل بالتعاون مع المجلس التصديري الشريك الاستراتيجي للمعمل والأولى التي ينظمها بالتعاون مع مشروع طيب وذلك في إطار تنفيذ خطة المعمل لتنظيم سلسلة من ورش العمل المختلفة لأهم المحاصيل التصديرية بأهم محافظات الإنتاج في مصر لممارسة الدور الإرشادي والتدريبي للعاملين في القطاع الزراعي بالتعاون كافة الجهات العاملة في قطاعي الزراعة والتصنيع الغذائي.
واضافت عبداللاه، ان هذه الورشة جاءت تحت عنوان: " أهم الممارسات لزيادة الإنتاج وضمان سلامة أهم محاصيل الخضر المصدرة "، حيث إستهدفت رفع قدرات منتجي ومصدري محاصيل الخضر بمحافظة الإسماعيلية لتطوير منظومة الإنتاج والتصدير لإنتاج غذاء آمن محلياً ومتوافق مع متطلبات الأسواق الخارجية تصديرياً.
جامعة الفيوم تنظم ندوة "ابدأ مشروعك" بكلية الزراعةوقالت مدير المعمل انه يتم تنظيم مثل هذه الفعاليات مع شركاء العمل للإستماع إلى أهم المشكلات الفنية التي تواجه المنتجين والمصدرين لتطوير منظومة الإنتاج والتصدير لهذا المحصول، فضلا عن الخدمات التي يقدمها المعمل بما يعود بالنفع على العاملين في الإنتاج والتصدير للمحاصيل الزراعية في إطار استكمال دوره لدعم الصادرات الزراعية منذ أكثر من 28 عاما.
وتضمنت ورشة العمل عدة محاضرات، ركزت على توضيح أهم الآفات والأمراض التي تصيب محاصيل الخضر وطرق مكافحتها، متبقيات المبيدات والحدود القصوى لها وأثرها على الإنتاج والتصدير، أهمية طرق سحب العينات لتحليل المنتج قبل تصديره ، تداول الخضر المصدرة، طرق وأساليب سحب العينات.
"الناس والبنوك" يكرم وزير الزراعة لخبرته وإنجازاته المصرفية على مدار ٤٠ عامًاواستعرضت ورشة العمل أيضا منظومة تكويد المحاصيل، ودور الحجر الزراعي في مساعدة المنتجين في المشاركة في المنظومة والدور الرقابي الذي يساهم به من خلال متابعة أماكن الإنتاج ومحطات الفرز والتعبئة والموانئ وسحب العينات وإصدار الشهادات وفتح أسواق جديدة، كذلك تم شرح كيفية تأهيل أماكن لتجهيز الفراولة لتصبح مطابقة للمواصفات واعتمادها من الهيئة القومية لسلامة الغذاء من خلال ممثل الهيئة.
مصدري محاصيل الخضر
وشارك في ورشة العمل اكثر من 40 شركة من منتجي ومصدري محاصيل الخضر وبعض منتجي ومصدري الفول السوداني ومحطات الفرز والتعبئة بمحافظة الإسماعيلية ومحافظات القناة، فضلا عن الخبراء ورؤساء الاقسام بالمعمل، والباحثين والخبراء من معهدي البساتين وأمراض النباتات، والادارة المركزية للحجر الزراعي، فضلا عن ممثلو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ومشروع "طيب".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الزراعة مركز البحوث الزراعية القطاع الزراعي التصنيع الغذائي الإنتاج والتصدیر منتجی ومصدری محاصیل الخضر
إقرأ أيضاً:
الزراعة: مصر على رأس قائمة الدول القاحلة..و40% من الأراضي الزراعية عالميا متدهورة
-الزراعة :
- 40 % من الأراضي الزراعية عالميا أصبحت متدهورة
-العالم يحتاج تأهيل أكثر من 5 ملايين هكتار لتحييد تدهور الأراضي
-الجفاف يصل تأثيره إلى 29% من مساحة العالم
-مليار إنسان تحت 25 سنة متأثرون بالجفاف والتصحر
-مصر تعتمد بشكل شبه مطلق على نهر النيل بنسبة 98%
-سد الفجوة في مصر عن طريق إعادة الاستخدام والتدوير لحوالي 21 مليار م3
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مشكلة التصحر تعد واحدة من أهم التحديات التي تواجه التواجد الإنساني علي سطح كوكب الأرض، حيث تمثل تحدياً كبيراً ومعقدا إذا ما أخذ في الاعتبار التداعيات الناتجة عن فقد التنوع البيولوجي وتغير المناخ.
جاء ذلك خلال كلمته في اجتماعات الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر "كوب ١٦"، والمنقعدة حاليا في العاصمة الرياض، بالمملكة العربية السعودية.
وقال وزير الزراعة إن الإحصائيات العالمية تشير الى أن 40% من الأراضي الزراعية عالميا أصبحت متدهورة، وأصبح العالم يحتاج إلى جهود ضخمة غير مسبوقة لإعادة تأهيل أكثر من 5 ملايين هكتار بحلول عام 2030 حتى يمكن تحقيق أهداف تحييد تدهور الأراضي.
وأشار الوزير إلى ان الجفاف أصبح أكثر حدة وأكثر تكراراً منذ عام 2000 ليصل تأثيره إلى 29% من مساحة العالم ، كما تؤكد الإحصائيات العالمية أن حوالي مليار إنسان ممن تقل أعمارهم عن 25 سنة يعيشون حول العالم في مناطق متأثرة بالجفاف والتصحر، لافتا إلى أن هذه الظواهر تؤثر بشكل مباشر علي حياتهم اليوميه خاصة اولئك الذين يعملون بالزراعة وإنتاج الغذاء.
وقال إن ذلك يأتي بالإضافة إلى الأخطار المحدقة بنا من جراء العواصف الغبارية والرملية نتيجة تزايد تداعيات الجفاف ، وتغير المناخ.
أوضح فاروق ان مصر تواجه مجموعة من التحديات المرتبطة بالمياه، حيث تأتي مصر على رأس قائمة الدول القاحلة باعتبارها الدولة الاقل على الاطلاق بين كافة دول العالم من حيث كمية الامطار المتساقطة عليها والتي تبلغ 1.3 مليار م 3 / سنويا، كما تعتمد مصر بشكل شبه مطلق على نهر النيل بنسبة 98% على الاقل لمواردها المائية المتجددة، حيث تبلغ اجمالى الموارد المائية نحو 60 مليار متر مكعب، في حين تبلغ اجمالي الاحتياجات المائية حوالى 114 مليار م 3 سنويا لكل القطاعات ومنها إنتاج الغذاء.
وأضاف انه يتم سد الفجوة عن طريق إعادة الاستخدام والتدوير لحوالي 21 مليار م3، بالإضافة إلى استيراد ما يفوق 34 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية فى صورة منتجات غذائية.
ونبه وزير الزراعة إلى تفاقم هذا الوضع، مع استضافة مصر لما يقرب من 9 ملايين مهاجر ولاجئ من البلدان المجاورة، يتم توفير كافة الحقوق والخدمات لهم، لافتا الى أن هذه الفجوة بين الموارد والإحتياجات ستزداد مع الوقت نتيجة لتغير المناخ والنمو السكاني رغم تطبيق كافة البرامج التي تهدف الي السيطرة علي تلك الزيادة الطبيعية للسكان، بالإضافة الي متطلبات التنمية، ما يؤدى إلى زيادة الآثار المترتبة على ندرة المياه.
وقال إن ذلك بالإضافة إلى تداخل مياه البحر مع الخزان الجوفي الساحلي نتيجة السحب الجائر وارتفاع مستوي سطح البحر نتيجة لتغير المناخ، وهذا يؤدى إلى زيادة تدهور الأراضي الساحلية نتيجة زيادة منسوب الماء الأرضى وتملح التربة.
وأشار فاروق إلى أن الدولة المصرية أولت اهتماماً خاصاً بقضية الجفاف، فعلي صعيد العمل الدولي كانت من أوائل الدول التي دعت سكرتارية إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إلي العمل علي تبني مبادرة للجفاف لدعم الدول المتأثرة به حيث أنه أصبح يهدد بشكل مباشر السلم الاجتماعي ، ومن ثم الحياة الكريمة للسكان، ليصل تأثره إلي تهديد الوجود الإنساني من خلال التأثير سلباً علي استدامة الموارد الطبيعية في المناطق المتأثرة به في العالم وفقاً لإعلان نيودلهي خلال UNCCD COP14.
وقال وزير الزراعة إنه بالرغم من التحديات البيئية والإقتصادية التي تواجه مصر، فقد كانت قضية التأقلم للجفاف ومواجهة العجز المائي المتزايد حاضرة بقوة في جميع الخطط الخمسية الحكومية للتنمية المتتالية، وفي رؤية مصر 2030، حيث اتبعت مصر نهجا استباقيا لإدارة العجز في مياه الرى ليتم إنفاق مئات المليارات من الجنيهات على حفر الآبار الجوفية وإنشاء محطات عملاقة للمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي لإعادة استخدامها في الزراعة، وسن القوانين الرادعة التي تحمي المجاري المائية من التلوث، بالإضافة إلى تحمل ميزانية الدولة لتكاليف مالية ضخمة لتطوير الرى الحقلى وتطوير الممارسات الزراعية التي تضمن ترشيد إستهلاك مياه الري وإستنباط أصناف نباتية تتميز بأنها قليلة في إحتياجاتها المائية، من أجل أن يتوافق التركيب المحصولي مع الموارد المائية المتاحة.
أوضح أنه بالرغم من كل هذه التحديات، إلا أن مصر وضعت الروابط التاريخية الوثيقة مع الأشقاء بالقارة الأفريقية أولوية لا يمكن التفريط فيها وذلك في كل خططتها التي تهدف إلي مواجهة هذا التحدي الوجودي.
وأشار وزير الزراعة إلى أن جهود مصر لم تقف عند هذا الحد وإنما قامت بضخ استثمارات كبيرة لتطوير الريف المصرى من خلال مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تحسين الخدمات وأهمها توفير المياه بالقرى الأكثر إحتياجاً في الريف الذى يضم أكثر من 60% من تعداد الشعب المصري، وبالتالي السيطرة علي القوة البشرية الكبيرة في سوق العمل المصري ومنع الهجرة غير الشرعية من خلال توفير فرص عمل للشباب القادرين علي العمل من خلال تلك المبادرات لتمكين الشباب ودعم وتمكين المرأة المصرية.
وأكد أن مصر واحدة من الدول الحريصة علي تنفيذ الإلتزامات تجاه المعاهدات البيئية العالمية والتي علي رأسها مكافحة التصحر والتأقلم للجفاف بالرغم من كل التحديات البيئية والإقتصادية والجيوسياسية.
وقال إن مصر تناشد المجتمع الدولي دوماً وتحذر من خطورة التحركات المنفردة والأحادية التي لا تلتزم بمبادئ القانون الدولى على أحواض الأنهار الدولية، وأن تتسبب مشروعات إقامة السدود العملاقة على الأنهار العابرة للحدود خاصة تلك التي يتم اقامتها دون إتمام دراسات تقييم الأثر البيئي والاقتصادي والاجتماعي في اضرار جسيمة للدول المتشاطئة، بما يشكل تهديداً لنجاح برامج مكافحة التصحر وبرامج تعزيز الصمود أمام مخاطر الجفاف، فضلاً عن الجهود الدولية لإيجاد الحلول للتكيف والتخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ.
وأعرب وزير الزراعة عن ثقته وتطلعه إلى أن ينبثق عن المؤتمر توصيات وقرارات ترقي لتحقيق الطموح الإنساني لتحييد تدهور الأراضي ومكافحة التصحر والتأقلم للجفاف، وذلك في ضوء جهود المجتمع الدولى من أجل تعزيز السياسة العالمية لوضع نهج إستباقي لإدارة الجفاف حفاظاً على مورد الأرض لتكون منتجة للغذاء بشكل مستدام في بلداننا، وتحقيق بيئة أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة حول العالم.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري