اختار الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، النائبة السابقة في الكونغرس والمرشحة الرئاسية، تولسي غابارد، لمنصب مديرة الاستخبارات الوطنية. في بيان رسمي، قال ترامب إن غابارد "تحظى بدعم واسع في كلا الحزبين" بعد أن كانت مرشحة ديمقراطية للرئاسة، لكنها أصبحت الآن جمهورية فخورة. وأضاف أن غابارد ستجلب "الروح الجريئة" التي ميزت مسيرتها المهنية إلى مجتمع الاستخبارات الأميركي، مشيرًا إلى أنها ستدافع عن الحقوق الدستورية وتحقق السلام من خلال القوة.

تُعتبر غابارد، التي خدمت في الحرس الوطني الأميركي لأكثر من عقدين وشاركت في مهام عسكرية في العراق والكويت، شخصية غير تقليدية لشغل هذا المنصب. فرغم أنها لم تعمل بشكل مباشر في مجال الاستخبارات قبل هذا الترشيح، إلا أنها كانت عضوًا في لجان مجلس النواب، بما في ذلك لجنة الأمن الداخلي لمدة عامين.

غابارد، التي اشتهرت بتصريحاتها المثيرة للجدل والمواقف المستقلة عن الحزب الديمقراطي، تميزت خلال حملتها الانتخابية الأخيرة بمواقفها المناهضة للحروب وتحديها للسياسات الحزبية التقليدية. ويُتوقع أن يتعامل منصبها الجديد مع قضايا الأمن القومي والاستخبارات، وسط تطورات إقليمية معقدة مثل الصراع في الشرق الأوسط.

ترامب يراهن على أن غابارد ستتمكن من قيادة جهود الاستخبارات الأميركية بكفاءة، مشيرًا إلى أنها ستعمل على تعزيز القوة الأميركية بينما تحمي الحقوق الدستورية. ورغم أنها ليست من خلفية استخباراتية تقليدية، إلا أن ترامب يثق في قدرتها على النجاح في هذا الدور الحيوي.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الكونغرس تولسي غابارد الاستخبارات الوطنية مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

القضاء الأميركي ينظر فى دعوى لتحجيم نفوذ إيلون ماسك

رفعت مجموعة من المدعين العامين لولايات أميركية دعوى قضائية لوقف جهود إيلون ماسك لخفض الإنفاق الاتحادي مع إشرافه على وزارة الكفاءة الحكومية الجديدة التي أنشأها الرئيس دونالد ترامب.

وفي الدعوى القضائية، التي رفعت في المحكمة الفدرالية في واشنطن العاصمة تحدى نواب عامون من 14 ولاية سلطة ماسك ووزارته في الوصول إلى بيانات حكومية حساسة، معتبرين ذلك وممارسة "سلطة غير مقيدة تقريبا".

وانضم المدعون العامون في كاليفورنيا وكونيتيكت وهاواي وميريلاند وماساتشوستس ومينيسوتا ونيفادا وأوريغون ورود آيلاند وفيرمونت وواشنطن إلى الدعوى القضائية.

وقالت الولايات التي رفعت الدعوى في بيانها "في تجاهل للتهديد الذي يشكله هذا على الأمة، فوض الرئيس ترامب سلطة بلا قيود تقريبا للسيد ماسك دون تفويض قانوني مناسب من الكونغرس. ودون إشراف هادف على أنشطته".

وتقول الدعوى "إن الإجراءات التي اتخذها ماسك على رأس وزارة الكفاءة الحكومية لا يمكن اتخاذها إلا من قبل مسؤول معين ومعتمد من مجلس الشيوخ. وتستشهد بأحكام دستورية تحدد صلاحيات الكونغرس والرئيس".

وقال المدعون العامون إن المحكمة يجب أن تمنع ماسك من إصدار أوامر لأي شخص في السلطة التنفيذية خارج وزارة كفاءة الحكومة وتعلن أن أفعاله ليس لها أي تأثير قانوني.

إعلان

كما طلبوا من المحكمة أن تأمر ماسك بتحديد الطرق التي "تم بها استخدام أي بيانات تم الحصول عليها من خلال الوصول غير القانوني للوكالة"، ومنعه من إصدار أمر بتغييرات في صرف الأموال العامة وإلغاء العقود الحكومية واتخاذ خطوات لتفكيك الوكالات.

ويقول المدعون العامون الديمقراطيون إن نهج ماسك يولد مخاوف عميقة بين ناخبيهم بشأن التعامل الآمن مع المعلومات الحساسة في الوكالات، بما في ذلك مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وخدمة الإيرادات الداخلية.

وقالت المدعية العامة لولاية ميشيغان دانا نيسل خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت إلى جانب المدعين العامين من أريزونا ونيو مكسيكو: "نطلب من المحكمة إبطال توجيهاته وأفعاله وإصدار أمر تقييدي".

من جهته، قال المدعي العام لولاية نيو مكسيكو راؤول توريز إن ترامب يظهر "ضعفا" بشأن ماسك بدلا من تعزيز أجندته من خلال الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

وتابع "التحرك بسرعة وكسر الأشياء قد ينجح في وادي السيليكون لشركة تكنولوجيا. إنه ليس حكما جيدا وهو غير دستوري".

منذ تولي ترامب (يمين) منصبه الشهر الماضي أصبح ماسك مسؤولا عن التخلص من الإنفاق الحكومي الباهظ ( الأوروبية) سرعة البت

وسينظر قاضيان اتحاديان يشرفان على قضايا الخصوصية القائمة ضد وزارة الكفاءة الحكومية، اليوم الجمعة، فيما إذا كان يمكنها الدخول إلى أنظمة الدفع التابعة لوزارة الخزانة والبيانات الحساسة المحتملة في وزارتي الصحة والعمل وجهاز حماية المستهلك.

وفي مانهاتن، سينظر قاض غدا السبت في طلب تقدم به المدعون العامون لولايات لتمديد حظر مؤقت فُرض لمنع فريق ماسك من الوصول إلى أنظمة الخزانة المسؤولة عن تريليونات الدولارات من المدفوعات.

وتدفع تلك الولايات بأن فريق ماسك لا يملك السلطة القانونية للوصول إلى أنظمة الدفع التي تشمل معلومات شخصية حساسة لملايين الأميركيين.

إعلان

وفي واشنطن، سينظر قاض في طلب تقدمت به نقابات لمنع فريق وزارة الكفاءة الحكومية من الوصول إلى السجلات الحساسة في وزارتي الصحة والعمل وجهاز حماية المستهلك.

وأوقفت المحاكم معظم مبادرات ترامب التي تم الطعن فيها قانونيا، وهو ما دفع ماسك وحلفاء آخرين لترامب إلى الدعوة لعزل القضاة، رغم أن الرئيس قال إنه سيلتزم بأوامر القضاء.

وسبق أن دعا ماسك الولايات المتحدة إلى "حذف وكالات بأكملها" من الحكومة الفدرالية كجزء من مساعيه لخفض الإنفاق بشكل جذري وإعادة هيكلة أولوياتها.

ويواجه ماسك ووزارة الكفاءة الحكومية عدة دعاوى قضائية تتعلق بالخصوصية بسبب الدخول إلى أنظمة الحاسوب الحكومية.

وتجول فريق ماسك من وكالة إلى أخرى، واستغل أنظمة الحاسوب، وبحث في الميزانيات وعما يسميه الهدر والاحتيال والإساءة، بينما تتراكم الدعاوى القضائية التي تزعم أن الرئيس دونالد ترامب وماسك ينتهكان القانون.

ومنذ تولي ترامب منصبه الشهر الماضي، أصبح ماسك -الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات وأغنى شخص في العالم- مسؤولا عن التخلص من الإنفاق الباهظ في إطار تغييرات جذرية للحكومة.

مقالات مشابهة

  • ترامب يعين شخصية معادية لتركيا رئيسا للاستخبارات الأمريكية
  • وزير الخارجية الأميركي يلتقي نتنياهو بشأن اتفاق غزة
  • وزير الخارجية الأميركي: ترامب ملتزم بوضع حد للحرب في أوكرانيا
  • المبعوث الأميركي: أوروبا لن تكون جزءاً من محادثات السلام في أوكرانيا
  • سلوى حجازي التي رفضتها الإذاعة
  • الكشف عن الوحدة السرية الجديدة التي ستقود حرب الظل الروسية ضد الغرب
  • تولسي جابارد- من العسكرية إلى قيادة الاستخبارات الوطنية الأمريكية
  • الأمانة الفنية بالحوار الوطني تعلن عن توصيات جديدة للهوية الوطنية
  • القضاء الأميركي ينظر فى دعوى لتحجيم نفوذ إيلون ماسك
  • وزير الدفاع الأميركي: لم نتنازل لبوتين.. وعلى أوروبا التحرك