الخارجية: الفشل الدولي بوقف الإبادة بغزة شجع "إسرائيل" على التفاخر بضم الضفة
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
رام الله - صفا
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية "إن الفشل الدولي في وقف حرب الإبادة والتهجير واحترام وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، يشجع حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل على التفاخر العلني بمواقفها الداعية إلى ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية والمطالبة باعتراف العالم بها".
وأكدت في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن الشعب الفلسطيني سيُفشل مخططات الضم والتهجير كما أفشل سابقاتها.
وشددت الوزارة على أنها ستواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي لحشد جبهة دولية حقيقية ضاغطة على الاحتلال لوقف حرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا، والبدء بمسار سياسي متعدد الأطراف يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
وتابعت "بدأت الحكومة الإسرائيلية بطرح سيل من التصريحات والمواقف بشأن طموحاتها ومشاريعها الاستعمارية التوسعية الداعية إلى ضم الضفة الغربية المحتلة أو أجزاء منها، كبالونات اختبار لفحص ردود الفعل الدولية ومواقف الدول بهذا الخصوص، في محاولة لخلق المناخات المواتية لارتكاب هذه الجريمة البشعة، ولإزالة الضرورة السياسية والقانونية والإنسانية لوقف حرب الإبادة والتهجير عن سلم الاهتمامات الدولية".
وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى إعادة ترتيب أولويات المنطقة والعالم وفقاً لخارطة مصالحها في استمرار حرب الإبادة والتهجير وتصفية القضية الفلسطينية، وتقويض أية فرصة لتطبيق حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، إذ يُصعّد الاحتلال في الوقت ذاته إجراءاته أحادية الجانب غير القانونية على الأرض، من الاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل وشق المزيد من الطرق الاستعمارية وغيرها، وكان آخرها هدم ٨ منازل في سلوان بالقدس ضمن خطة لهدم حي كامل وتهجير ما يقارب ١٥٠٠ مواطن.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الخارجية الابادة حرب الإبادة والتهجیر
إقرأ أيضاً:
مرافعة قطر أمام العدل الدولية.. إسرائيل تستخدم التجويع سلاحا في غزة
تواصل محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الخميس، ولليوم الرابع على التوالي، عقد الجلسات العلنية لاستماع للمرافعات الشفوية المتعلقة بالرأي الاستشاري بشأن التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى، بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي السياق نفسه، أبرز وفد قطر أمام محكمة العدل الدولية، أنّ: "إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية سلاحا ضد المدنيين وتبتز بها شعبا كاملا"، مضيفا أنها: "مُلزمة فورا بإلغاء قانونها ضد الأونروا الصادر في 28 أكتوبر 2024".
وتابع الوفد القطري، بالقول: "نشهد جنازات جديدة في الضفة الغربية كل يوم كمرآة لما يحدث في غزة"، مردفا: "إسرائيل لم تنه احتلالها بل واصلت الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين خاصة بغزة".
"ممارسات الحرب الإسرائيلية تظهر استهتارا تاما بالحياة البشرية" استرسل الوفد القطري نفسه، أمام محكمة العدل الدولية، مؤكدا أنّ: "التجويع سياسة إسرائيلية ممنهجة وهو جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي".
وأفاد أنّ: "وساطة قطر ومصر وأميركا فتحت شريان حياة لقطاع غزة قبل أن تغلقه إسرائيل مجددا"، موضّحا كيف أنّ: "إسرائيل تدمر جيلا كاملا من الفلسطينيين، وإنّها مُلزمة بضمان التغذية الكافية للأطفال بموجب اتفاقية حقوق الطفل".
إلى ذلك، أشار الوفد القطري إلى أنّ: "القطاع الصحي قد انهار بشكل شبه كامل في غزة بسبب الانتهاكات الإسرائيلية. أقل من ثلث المرافق الصحية التابعة للأونروا يعمل في غزة".
تجدر الإشارة إلى أنّه اليوم الخميس، يشارك في جلسات محكمة العدل الدولية، كل من: جزر المالديف، المكسيك، ناميبيا، النرويج، باكستان، بنما، بولونيا، قطر والمملكة المتحدة.
وستركز الجلسات على عدة قضايا تتعلق بالتزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي القانونية تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ومسؤولية الاحتلال عن ضمان الإمداد من دون عوائق بالمواد الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين.
وكانت جلسات الأيام الثلاث الأولى، قد اتّسمت بجُملة إدانات تم توجيهها من الدول لانتهاك دولة الاحتلال الإسرائيلي القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما طالب ممثلو الدول قضاة محكمة العدل الدولية بقبول طلب الأمم المتحدة بأن تقدم رأيا استشاريا حول عواقب منع عمل وكالة "أونروا".
أيضا، استندت العديد من المداخلات القانونية إلى قرارات سابقة للمحكمة نفسها في ما يتعلق بالرأي الاستشاري الذي أصدرته المحكمة في تموز/ يوليو الماضي حول العواقب القانونية للاحتلال الصهيوني، والذي دعا إلى إنهاء الاحتلال والانسحاب من الأراضي الفلسطينية خلال عام واحد بعدما تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي الاثنين الماضي، انطلقت محكمة العدل الدولية، أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي، الإنسانية تجاه الفلسطينيين، عقب أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته حرب الإبادة.
ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال كانون الأول/ ديسمبر الماضي، استنادا لاقتراح من النرويج، حيث دعت محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدّد التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي لتسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا