النظرة الموضوعية لمصاعب وتحديات العمل خلال انتفاضة 1985) (8/15)
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
الهدف الأساسي لهذه المقالات هو النظر للماضي لتشكيل الحاضر والمستقبل، وليس الإدامة أو الركوع الصامت امامها. دروس الماضي مهمة للتعلم من دروسها، بالتخلص من اخطائها، وتطور ايجابياتها. هذه المقال يفتح ذهننا حول قضية تعقيد، واقعنا السياسي ،والاقتصادي والاجتماعي. وأن تخطي واقع التخلف لا يتم بالأماني الطيبة، أو الخطب العصماء، انما بفهم طبيعة مشاكل الواقع والعمل الجماعي لتخطيها.
أدعو لقراءة هذه الكلمات والنظر من خلالها لواقعنا المأساوي:
جاء في دورة اللجنة المركزية، أبريل 1985، حول تقييم الانتفاضة ما يلي:
" المصاعب والمشاكل التي أحاطت باستكمال وحدة المعارضة قبل الانتفاضة، تواجهنا في اشكال جديدة في قصور فعالية التجمع في التعبير عن تطلعات الجماهير. وهي مصاعب ومشاكل ناتجة عن تعدد وتباين مصالح الأحزاب والطبقات والفئات التي تخدم مصالحها. وبالتالي تباين حماس هذا الحزب أو ذاك لهذه القضية أو تلك من قضايا الساعة. وتباين الأهداف والتصورات للمستقبل، وللديمقراطية، وللتطور الاقتصادي، والاجتماعي. لم نخدع أنفسنا، لا قبل الانتفاضة ولا بعدها، حول حجم تلك المصاعب والمشاكل المحيطة بالعمل في الجبهات الواسعة. ولهذا لم ينقطع نشاطنا لحظة واحدة لتكوينها، ثم الدفاع عن بقائها وتماسكها وفعاليتها بعد ان تكونت. وهذا يمثل أحد الضمانات الفكرية والسياسية التي تحمي كادرنا وأعضاء حزبنا من انحرافات مثقفي البرجوازية الصغيرة، مثل ضيق الصدر والزهج من تعقيدات عمل الجبهات الواسعة واليأس عند اول عقبة وأزمة والهروب من المصاعب بالدعوة للعمل المنفرد أو الحلقي الضيق."
تواصل نفس الطرح الموضوعي في هذا الخطاب:
جاء في خطاب داخلي، من سكرتارية الحزب، بتاريخ 10 يونيو 1986 تحت عنوان: " فلنواصل تنظيم وتعبئة الجماهير لوقف التآمر ضد الديمقراطية والتراجع عن مطالب الانتفاضة واجهاضها":
" المخاطر التي تحيط بالانتفاضة ما زالت قائمة ونتيجة لممارسات المجلس العسكري الانتقالي ومجلس الوزراء وسياساتهما المناقضة لطموح جماهير الانتفاضة ومطالبها، وكذلك حلقات التآمر لإجهاض الانتفاضة، بهذا يصبح الخطر مباشرا على مستقبل الديمقراطية. كان هذا التآمر واضحا منذ البداية في تصريحات وبيانات رئيس المجلس العسكري الانتقالي وفي تكوين اللجنة المنوط بها وضع الدستور. فخلافا للإعلان الذي صدر بتكوين اللجنة من كافة الاتجاهات السياسية، اقتصر التكوين على الحزب الاتحادي الديمقراطي وحزب الامة والحزب الاشتراكي الإسلامي والجبهة الإسلامية القومية (التي لم توقع على الميثاق الوطني) متجاهلا تمثيل الأحزاب الأخرى ومن ضمنها الحزب الشيوعي. ويمثل هذا خروجا واضحا على الميثاق والاتفاق السياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية. ولهذا كان طبيعيا ان تأتي مسودة الدستور التي قدمتها اللجنة تقنينا وتمهيدا لضرب الديمقراطية وليس لها علاقة بفترة الانتقال.
ان ممارسات المجلس العسكري الانتقالي ومجلس الوزراء وتعمد المراوغة والتسويف في اتخاذ القرارات حول القضايا التي أجمعت عليها الجماهير في ثورتها وعلى رأسها تصفية التركة المايوية المعيقة لاي تطور، يفتح الباب واسعا امام التآمر، بل يدعمه ويساعد على جرأة القائمين به. فهجوم المجلسين الواضح والمستتر على قيادة التجمع النقابي والذي يحوز ثقة الجماهير، وقمع اعتصام المحاسبين بالقوة، واعتقال النقابيين وأعضاء التجمع في بعض المدن وغيرها من الممارسات، يمثل مؤشرا واضحا لما يبطنه أعداء الانتفاضة من هجوم شامل على الديمقراطية. أمام هذه المخاطر فان على حزبنا تنظيم قوى الانتفاضة وتجميع صفوفها لتخوض معركة حازمة ضد كافة ممارسات السلطة وتباطؤها وتسويفها في تنفيذ مطالب الجماهير."
صديق الزيلعي
siddigelzailaee@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
"مستقبل وطن" يطلق سلسلة الاجتماعات التنظيمية الموسعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام سلسلة الاجتماعات التنظيمية الموسعة، مع أمانات محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، لبحث خطة العمل الحزبي واستراتيجية العمل على مستوى المحافظات الثلاثة خلال الفترة المقبلة، وذلك في مقر الأمانة المركزية للحزب الرئيسي بالقاهرة.
جاء ذلك بحضور كل من، النائب خالد شلبي، أمين التنظيم المركزى، والنائب خالد عبد المولي، أمين مساعد التنظيم المركزي، والدكتور سعيد عبد العزيز عثمان، أمين الحزب بمحافظة الإسكندرية، والنائب صالح سلطان، أمين الحزب بمحافظة مطروح، فضلا عن مشاركة هيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، وأمناء الحزب والتنظيم بأقسامهم ومراكزهم على مستوى المحافظات الثلاثة.
وتطرق الاجتماع، لمناقشة عدد من الملفات التنظيمية والحزبية المهمة، وتقييم خطة العمل خلال الفترة الماضية في ظل الحراك الذي يشهده الحزب على الصعيدين التنظيمي والسياسي، ومتابعة الانتهاء من التشكيلات التنظيمية.
ومن ناحيته، أكد النائب أحمد عبد الجواد، أن المشهد السياسي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي سمته الحراك والتفاعل ، ويعمل فيه الجميع لمصلحة الدولة، في ظل منافسة حزبية مشروعة، موضحا أهمية التواصل الوثيق بين أمناء التنظيم وأمناء الأقسام والمراكز والوحدات الحزبية.
من جانبه، قال النائب خالد شلبي أمين التنظيم المركزي، إن الاجتماع التنظيمي يأتي لاستعراض كافة ملفات العمل من فعاليات وعضوية، والتواصل مع الأمناء والوحدات الحزبية، ومعالجة التحديات والوصول لحلول جذرية لها.
وقدم الحاضرون في الاجتماع، عدد من المقترحات، كما أشادوا بزيارات الأمانة المركزية على مستوى المحافظات، وحالة الحراك الأخيرة في الشارع، ضمن دور الحزب الخدمي والمجتمعي.