أردوغان يعلن قطع العلاقات مع إسرائيل
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
تركيا – أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.
وصرح أردوغان: “نحن، كدولة وحكومة في الجمهورية التركية، قررنا قطع العلاقات مع إسرائيل، والآن ليس لدينا أي علاقات معها”.
وأضاف أردوغان أن أنقرة لن تتخذ أي خطوات أو إجراءات لتطوير التعاون أو إعادة العلاقات مع إسرائيل في المستقبل.
ومنذ بداية عملية الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة في أكتوبر 2023، أدانت تركيا أفعال وتصرفات تل أبيب واتهمتها بارتكاب مذابح بحق المدنيين الفلسطينيين، كما دعت مرارا وتكرارا إلى وقف إطلاق النار ومارست ضغطا كبيرا على تل أبيب.
وأعلنت وزارة التجارة التركية، في أوائل مايو، عن قطع علاقاتها التجارية مع إسرائيل بشكل كامل. وقبل ذلك، قيدت أنقرة تصدير 54 مجموعة فرعية من البضائع، لكن ذلك لم يردع إسرائيل، وواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على غزة.
كما تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لانتقادات شخصية أكثر من مرة، حيث أن خطابه في الكونجرس الأمريكي في يوليو من العام الجاري لم يتسبب في احتجاجات مناهضة للحرب في مبنى الكابيتول فحسب، بل أدى أيضا إلى رد فعل جريئة وعنيفة من طرف السياسيين الأتراك، بما في ذلك أردوغان، الذي وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه “جزار، ويداه ملطخة بدماء 150 ألف من سكان غزة”، كما الرئيس التركي نتنياهو أيضا بـ “الفوهرر الحديث”، مشددا على أن الغرب يتغاضى عن جرائمه.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مع إسرائیل
إقرأ أيضاً:
رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو وغالانت يغضب إسرائيل
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس، رفض الطلب الذي تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، استياء في تل أبيب.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، في منشور له على منصة "إكس" تعليقا على قرار المحكمة الدولية "قلنا ذلك منذ البداية إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تملك، ولم تملك قط، الولاية القضائية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق".
وتابع "إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة" مدعيا، أن "المحكمة لا تملك أي ولاية قضائية على إسرائيل" كما زعم أن المذكرات "صادرة بشكل غير قانوني، إنها باطلة ولاغية".
من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم "مستاؤون من قرار المحكمة الجنائية بإبقاء أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت، واصفين إياها بأنها "سخيفة وغير مشروعة".
وفي وقت سابق أمس، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، رفضها طلبا تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت، المطلوبين للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
إعلان لا جدوى منهيشار إلى أن إسرائيل تقدمت بطلب لتعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين ضد نتنياهو وغالانت، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، لكن غرفة الاستئناف بالمحكمة اعتبرت أن هذا الطلب "لا جدوى منه لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني مساء أمس.
وقال البيان "رفضت غرفة الاستئناف، لانتفاء الجدوى، طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف وأي إجراءات قانونية أخرى اتخذتها المحكمة بناءً على ذلك".
ويعد قرار رفض تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، خطوة مهمة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قدما في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (2022–2024) بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا