إطلاق الهوية الرقمية للاعبات الخليجيات
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أبوظبي (وام)
استضاف اتحاد رياضة المرأة، أمس، الاجتماع الثالث للجنة الاستشارية لرياضة المرأة الخليجية التابعة للمكتب التنفيذي لمجلس رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي ناقش آخر المستجدات المتعلقة بالمبادرات المنفذة في عام 2024، وخطة عمل اللجنة الاستشارية الرياضية لعام 2025.
حضر الاجتماع، أعضاء اللجنة الاستشارية لرياضة المرأة الخليجية، التي ضمت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، رئيسة اتحاد رياضة المرأة، والشيخة الدكتورة حصة بنت خالد آل خليفة، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية، رئيسة لجنة تكافؤ الفرص بين الجنسين في المجال الرياضي، وأضواء العريفي، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية مساعد الوزير لشؤون الرياضة في وزارة الرياضة السعودية، وسناء بنت حمد البوسعيدية، رئيسة اللجنة العُمانية لرياضة المرأة والمساواة بين الجنسين باللجنة الأولمبية العمانية، ولولوه حسين المري، رئيسة لجنة رياضة المرأة في دولة قطر، وفاطمة مسعود حيات، رئيسة لجنة رياضة المرأة في دولة الكويت.
شهد الاجتماع إطلاق الهوية الرقمية للاعبات الخليجيات، التي تم تفعيلها، وتتضمن قائمة البيانات الخاصة ببطلات دول مجلس التعاون والكوادر الإدارية والفنية، وإنجازاتهن في مختلف الرياضات، وذلك ضمن خطة تطوير المرحلة الثانية من المنصة الموحدة لرياضة المرأة الخليجية.
واستعرضت المهندسة غالية المناعي، الأمين العام لاتحاد رياضة المرأة، رئيس اللجنة التنفيذية للمنصة الموحدة لرياضة المرأة الخليجية، مراحل تطوير المنصة الموحدة لرياضة المرأة الخليجية، خلال الستة أشهر الماضية، حيث قدمت 2600 محتوى، واطلع عليها 60 ألف زائر، وذلك في المرحلة الأولى، التي أتاحت خلالها الأخبار والمقالات والتقارير، التي تستعرض مسيرة نجاحات الرياضة النسائية الخليجية ونموذجها المشرف، وذلك تحت مظلة واحدة تحتضن جميع بطلاتنا في دول مجلس التعاون.
من جانبها، أكدت نورة السويدي، أن دولة الإمارات برؤية القيادة الرشيدة، حريصة على تعزيز أواصر التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، ودفع مسيرة التنمية الرائدة التي تشارك بها المرأة نحو المزيد من التطور والازدهار، إلى جانبها سعيها ترسيخ مبدأ العمل الجماعي المشترك لتحقيق المزيد من الإنجـازات، وبما يلبي تطلعات مواطني دول مجلس التعاون.
وقالت إن الرياضة النسائية الخليجية قطعت شوطاً كبيراً في ميادين المنافسات، والتي تأتي ترجمة لإيمان القيادة الرشيدة بدول مجلس التعاون، بأهمية حضور المرأة في المجال الرياضي، سواء لاعبة أم إدارية، أم ضمن الكوادر الفنية.
وأعربت سعادتها، عن بالغ تقديرها لجهود عضوات اللجنة الاستشارية لرياضة المرأة الخليجية وفريق عملهن، لدورهن المحوري في ترسيخ التعاون، وإثراء العمل الخليجي المشترك في المجال الرياضي، من أجل خلق مسارات جديدة تدعم خطط التطوير، وتوفر المزيد من فرص العمل، وتلبي طموحات المرأة الرياضية في دول مجلس التعاون.
من جانبها، عبّرت الشيخة الدكتورة حصة بنت خالد آل خليفة، عن سعادتها بتدشين الهوية الرقمية الخليجية للاعبات، مؤكدة أنها تعد خطوة تاريخية في مسيرة تطوير رياضة المرأة في منطقة الخليج العربي، وسيكون لها تأثير إيجابي على تعزيز مكانة الرياضة النسائية على المستويين المحلي والدولي.
من جهتها، أعربت سناء بنت حمد البوسعيدية عن فخرها بتدشين الهوية الرقمية للاعبات في المنصة الموحدة لرياضة المرأة الخليجية، والتي تمثل إنجازاً مهماً في تعزيز مشاركة المرأة في الرياضة، معبّرة عن شكرها لدولة الإمارات على جهودها المستمرة في دعم وتمكين رياضة المرأة الخليجية.
بدورها، أشادت فاطمة مسعود حيات، بانطلاق المنصة الموحدة لرياضة المرأة الخليجية، لتصبح المرجع الرسمي لدول مجلس التعاون، واستعراض جهودها وتجربتها في تمكين المرأة بالمجال الرياضي، وسعياً منها لتوفير بيئة متكاملة ذكية تتبنى كل جديد يدعم رياضة المرأة الخليجية.
وجاء تفعيل الهوية الرقمية بفضل التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون، بما يعكس تضافر الجهود لتعزيز البيئة الرقمية التي تشكل أحد المقومات الداعمة الأساسية لمنظومة التنمية الشاملة لرياضة المرأة الخليجية. أخبار ذات صلة حصة آل خليفة: المرأة الخليجية قادرة على النجاح والتميز نعيمة الصباح: الرياضة النسائية الإماراتية دائماً في المقدمة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: رياضة المرأة نورة السويدي المرأة الخليجية ریاضة المرأة الخلیجیة الریاضة النسائیة دول مجلس التعاون الهویة الرقمیة المرأة فی فی دول
إقرأ أيضاً:
قضايا المرأة تعقد مائدة حوار حول "قانون مدني موحد لكل المصريين والمصريات"
فى إطار حملة مؤسسة قضايا المرأة المصرية للترويج لمشروع قانون الأحوال الشخصية المعد من قبل المؤسسة، أقام برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة اليوم الخميس الموافق ٢١ نوفمبر الجاري، مائدة حوار بعنوان:"قانون مدني موحد لكل المصريين والمصريات"، تحدث خلال المائدة كل من: الدكتور جمال عاطف وكيل كلية الحقوق بجامعة المنيا، وعزة سليمان رئيسة مجلس الأمناء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، وقامت بإدارة الحوار سهام على المديرة التنفيذية بالمؤسسة.
فى البداية تحدث الدكتور جمال عاطف حول التطورات التاريخية التى تنظم الأحوال الشخصية فى العالم ومصر والمنطقة العربية.
وأشار إلى أن أول من استخدم مصطلح الأحوال الشخصية بمصر كان العلامة القانوني محمد قدري باشا عام ١٨٨٦م فى كتابه "الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية"
وأضاف أن القوانين فى مصر بدات منذ الدولة العثمانية فى ١٩١٧ باسم قانون العائلة ولكنه لم يكن مقنن، ثم تم وضع قانون الأحوال الشخصية فى عام ١٩٢٠ م و تم تعديله عدة مرات فى أعوام: ١٩٢٩م، وعام ١٩٤٦ م، وصولا إلى تعديلات الخلع عام ٢٠٠١م . وكلها تعديلات لكن القانون نفسه لم يتغير بشكل جذري منذ عام ١٩٢٠ م.
كما تحدثت عزة سليمان حول دور مؤسسة قضايا المرأة المصرية وعملها على ملف قوانين الأحوال الشخصية منذ أواخر التسعينات وحتى الان، وكذلك دور شبكة رؤي وهي شبكة إقليمية تضم فى عضويتها ١١ دولة عربية.
وأضافت سليمان: قامت المؤسسة فى عام ٢٠٠٣ م بإجراء دراسة بحثية حول آثار الخلع على المرأة المصرية ، ثم عملنا عدة سنوات على اشكاليات قوانين الأحوال الشخصية وصولا إلى كتابة مشروع قانون أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة ، بالإضافة لدراسات نوعية وفقهية حول الطلاق الشفهي والولاية.. الخ.
واستطردت: عام ٢٠٠٨م شارك معنا بعض رجال الدين المسيحي ببعض اللقاءات لمناقشة الأحوال الشخصية للمسيحيين ومنهم الأنبا بيشوي.
وحول مشروع قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة قالت:
إن مشروع القانون المقترح الذي أعدته المؤسسة قد تم تبنيه مرتين من قبل عضوتان بالبرلمان خلال دورتين برلمانيتين، المرة الأولى من قِبل النائبة عبلة الهواري عام 2017 ودخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب ولكنه لم يناقش بسبب عدم وجود أولوية لإصدار تشريع خاص بالأحوال الشخصية خلال تلك الدورة البرلمانية، وفي عام 2022 تبنت النائبة نشوى الديب، مقترح القانون وحصلت على 60 توقيع من أعضاء البرلمان تمهيدا لدخوله ومناقشته في اللجنة التشريعية للبرلمان ولكن حتى الأن لم يتم دخوله اللجنة بالرغم من صدور تصريحات من رئيس الجمهورية بضرورة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية عادل للأسرة، والذي بناء عليه قامت وزارة العدل في يونيو 2022 بتشكيل لجنة لصياغة قانون جديد للأحوال الشخصية والذي كان مستهدف إنهاء عملها خلال 4 شهور.
كما قامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بإرسال مقترحها الى اللجنة بالإضافة لإرساله إلى عدة جهات أخرى متمثلة في "رئاسة الجمهورية ، مجلس الوزراء ، المجلس القومي للمرأة" وعلى الرغم من مرور الـ4 شهور وما تلتها من تصريحات لوزير العدل خلال عام 2023 و2024 بأن اللجنة المشكلة من قبل وزارة العدل قد انتهت من صياغة 3 قوانين للأحوال الشخصية قانون للمسلمين وقانون للمسيحيين وقانون صندوق تأمين الأسرة ، الا أنه حتى الآن لم يخرج أيًا منها للنور.
Capture