“العفو الدولية”: أنظمة أسلحة فرنسية في السودان تنتهك الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
تُستخدم معدات عسكرية فرنسية في مركبات مدرّعة إماراتية في السودان في “انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة” على منطقة دارفور، بحسب ما أفادت منظمة العفو الدولية الخميس.
وقالت الأمينة العامة للمنظمة غير الحكومية أنييس كالامار في بيان: “تظهر بحوثنا أن أنظمة أسلحة مصممة ومصنعة في فرنسا تُستخدم في ساحة المعركة بالسودان“.
وأضافت المنظمة أن ناقلات جند من طراز “نمر عجبان” التي تصنعها المجموعة الوطنية الإماراتية “إيدج” تستخدمها قوات الدعم السريع “في السودان، وربما في دارفور”.
وهذه المدرّعات مجهزة بنظام الحماية الذاتية “غاليكس” الذي تصممه شركتا “كا إن دي إس” و”لاكراو” الفرنسيتان، وفقا لصور مركبات مدمرة نشرتها منظمة العفو الدولية.
وفي الأسابيع الأخيرة، تصاعدت الحرب المستمرة بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو منذ نيسان/ أبريل 2023.
واتُهم الجانبان بارتكاب جرائم حرب فيما أُجبر أكثر من 11 مليون شخص على ترك منازلهم في ما تعتبره الأمم المتحدة أسوأ أزمة نزوح في العالم.
وتقول شركة “لاكروا” على موقعها الإلكتروني إن نظام غاليكس يتكون من أجهزة استشعار متصلة ببطارية قاذفات يمكن تحميلها بذخيرة مثل الدخان أو الأفخاخ الخداعية أو المقذوفات.
وتوضح أن “نظام غاليكس ليس فقط لغرض الدفاع عن النفس بل أيضا يستخدم لتحييد الأفراد المعادين بشكل فعال”.
وقالت كالامار إن “أي استخدام (لنظام غاليكس) في دارفور سيكون بمثابة انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة”، داعية باريس إلى “التوقف فورا عن توريد هذا النظام إلى الإمارات” من جانب الشركتين المصنعتين.
وقالت هيئة SGDSN الفرنسية التي تراقب صادرات الأسلحة، إنها لم تطّلع على تقرير منظمة العفو الدولية وامتنعت عن التعليق.
كما رفضت “كا إن دي إس” و”لاكراو” التعليق.
وتفرض الأمم المتحدة حظر أسلحة على دارفور منذ عام 2004. وحضت منظمة العفو الدولية على توسيع الحظر ليشمل البلاد برمّتها.
(أ ف ب)
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق عربي ودوليالإنبطاح في أسمى معانيه. و لن ترضى عنك اليهود و النصارى حتى...
تقرير جامعة تعز...
نور سبتمبر يطل علينا رغم العتمة، أَلقاً وضياءً، متفوقاً على...
تم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...
يا هلا و سهلا ب رئيسنا الشرعي ان شاء الله تعود هذه الزيارة ب...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: منظمة العفو الدولیة أنظمة أسلحة فی السودان فرنسیة فی
إقرأ أيضاً:
فاقدا 81 دولارا.. الذهب يشهد أكبر تراجع منذ نوفمبر 2024 بـ 2.7%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب و المعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، أن سعر أونصة الذهب شهد تراجعاً ملحوظاً خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض بمقدار 81 دولاراً، بنسبة هبوط وصلت 2.7%.
وأشار “واصف”، خلال التقرير الأسبوعي الصادر اليوم الأحد، من شعبة المعادن لرصد حركة الذهب عالميًا و محليًا، إلى أن هذا التراجع يُعد الأكبر منذ نوفمبر 2024، حيث يأتي بعد ثمانية أسابيع متتالية من الارتفاعات المستمرة التي سجل خلالها الذهب مستويات قياسية.
وأوضح رئيس شعبة الذهب، أن السبب الرئيسي وراء هذا التراجع هو ارتفاع الدولار الأمريكي، الذي أنهى ثلاثة أسابيع متتالية من التراجعات، مشيرًا إلى أن قوة الدولار أثرت سلباً على سعر الذهب، حيث أن العلاقة بينهما عكسية، فكلما ارتفع الدولار، انخفض سعر الذهب، و العكس صحيح.
كما أشار إلى أن الذهب حقق أعلى قمة تاريخية الأسبوع الماضي عند مستوى 2956 دولاراً للأونصة، و هو ما يعد مؤشراً على بداية مرحلة تراجع لجني الأرباح من قبل المستثمرين الذين استفادوا من الارتفاعات المتتالية خلال الأسابيع الماضية.
وعن أداء الذهب في مصر، أوضح إيهاب واصف، أن سعر الذهب انخفض بنحو 100 جنيه، مسجلاً نسبة هبوط بلغت 2.3%، لافتًا إلى أن سعر الذهب في مصر أصبح أكثر ارتباطاً بتقلبات البورصة العالمية، خاصة في ظل ثبات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، مما يجعل السوق المحلي أكثر حساسية للتغيرات العالمية.
وأضاف رئيس شعبة الذهب و المعادن الثمينة ، أن الذهب في مصر سجل هذا الانخفاض بعد شهر و نصف من المكاسب المستمرة، حيث كان قد شهد ارتفاعاً تدريجياً خلال الفترة الماضية، و مع هذا التراجع، و يتوقع إيهاب واصف أن الذهب في مصر يستهدف تجميع زخم صعودي جديد خلال الفترة المقبلة، حيث قد يعاود الارتفاع مرة أخرى ليستهدف مستويات 4100 جنيه للجرام.
و توقع "واصف" أن تشهد الأسواق العالمية مزيداً من التقلبات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار تأثير العوامل الاقتصادية العالمية، مثل تحركات الدولار الأمريكي و أسعار الفائدة و التوترات الجيوسياسية.