سرقة القرن تتحول الى قضية عالمية تشجع الدول على تسليم المطلوبين
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
15 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تحولت سرقة القرن في العراق الى قضية عالمية، بعد ان دعا العراق الدول بينها الإمارات وتركيا والأردن والسعودية وكذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لتسلم المدانين والمتورطين بقضايا فساد ونهب المال العام وخصوصا المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية المعروفة بـ(سرقة القرن).
وقضية الأمانات الضريبية تتعلق بسرقة 3 تريليونات و700 مليار دينار عراقي من خزينة الدولة، وهي أموال عائدات ضريبية.
وتؤشر تحركات الحكومة العراقية جديتها في مكافحة الفساد ومتابعة ملف سرقة القرن عبر التنسيق مع الدولة الاخرى من اجل استرداد المتهمين والمتورطين بهذه السرقة.
وطلب الادعاء العام في العراق من الشرطة الدولية (الإنتربول) إلقاء القبض على مسؤولين في حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، بتهم تتعلق بقضية سرقة الأمانات الضريبية.
وطبقاً لمذكرات قبض مؤرخة في 8 آب الجاري، فإن المستشار السياسي للكاظمي مشرق عباس، في صدارة المطلوبين.
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، ان سرقة القرن أصبحت قضية دولية ودول الخارج لا تمانع تسليم المتورطين بهذه السرقة أو قضايا فساد أخرى، مضيفا ان هناك عملا حثيثا في حكومة السوداني وهيئة النزاهة بمتابعة المتورطين بسرقة القرن.
وصرح المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء هشام الركابي في تعريدة عبر تويتر، بأن جهود الحكومة في استرداد المطلوبين للقضاء العراقي عبر الإنتربول لن تترك أمام الدول التي تحتضن المطلوبين خياراً سوى تسليمهم للقضاء العراقي لمحاكمتهم، واسترداد ما في ذمتهم من أموال منهوبة من الشعب.
ويمكن للعراق إصدار طلبات تسليم دولية من خلال منظمة الشرطة الجنائية الدولية (Interpol)، وهذه الطلبات تساعد في تعقب واعتقال المتهمين عندما يعبرون الحدود.
وأوضح الخبير القانوني علي التميمي، بان استرداد المتهمين بقضايا فساد والسرقات المالية الذين هربوا خارج العراق تتم عن طريق ثلاث خطوات تستطيع الدولة العراقية إجراءها، مبيناً أن الخطوة الأولى تتم عن طريق الانتربول الدولي، والتي تعتبر مذكرة حمراء، وفق الاتفاقية الصادرة عام 1923.
وتتمثل الطريقة الثانية بإنشاء ملف الاسترداد والذي يتم من قبل شعبة في الادعاء العام التابع لمجلس القضاء الأعلى مرفقاً بالوثائق والتحقيق وأوامر القبض، ويرسل عن طريق وزارة الخارجية الى مقر الانتربول الدولي، اما الطريقة الثالثة تتم وفق اتفاقية غسيل الأموال الصادرة عام 2003 والتي صادق عليها عام 2007، وفقا للتميمي.
وهذه الاتفاقية فيها مواد وهي كل من (30، 35، 50، 56، 57) تبين كيفية استرداد المطلوبين بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وأن العراق مطالب بالتنسيق مع الأمم المتحدة لاسترداد هؤلاء المطلوبين، وفقا لهذه الاتفاقية.
وعملت بهذه الاتفاقية الكثير من الدول مثل الجزائر ونيجيريا وسنغافورة واستطاعوا استرداد الكثير من المطلوبين.
وفي أغسطس الماضي 2023، أعلنت هيئة النزاهة عن استرداد أحد رجال الأعمال من السلطات الاردنية والمتهم بالتواطؤ مع أحد أبرز المُتورطين في سرقة الأمانات الضريبية عبر تقديم تسهيلات لشركات أجنبية وهمية .
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الأمانات الضریبیة سرقة القرن
إقرأ أيضاً:
الديمقراطية السائبة: طوفان بلا سدود
8 مارس، 2025
بغداد/المسلة: كتب رياض الفرطوسي
إنها الريح العاتية حين لا تجد جداراً يوقفها، والماء المتدفق حين تُهدم السدود من أمامه، فتتلاعب به المنحدرات، وتأخذه حيث تشاء المصالح، لا حيث تقتضي المصلحة الوطنية. إنها الديمقراطية السائبة، حين يُرفع عنها الغطاء القانوني، وتُترك دون ضوابط تحدد مساراتها، فتصبح بلا هوية، تتأرجح بين الولاء للوطن والانصياع لجهات أجنبية تملي شروطها خلف ستائر المصالح الخفية.
الديمقراطية في العراق، كما وصفها السياسي المستقل الأستاذ عزت الشابندر، تعاني من فقدان الحدود الواضحة التي تحكمها، فهناك سياسيون يتنقلون بين السفارات كما يتنقل العابر بين محطات استراحة، يلتقون بمسؤولين أجانب، ويتفاخرون بالصور التي تجمعهم بهم، وكأنهم حصلوا على ختم القبول من جهات خارجية ترفع شأنهم في الداخل، فيصبح ولاؤهم معلّقاً بين طرفين، لا بين شعبهم ووطنهم.
إن خطورة الديمقراطية السائبة تكمن في أنها تفتح الأبواب لمن هبّ ودبّ ليقدم أوراق اعتماده في المزاد السياسي، متناسياً أن العمل السياسي هو مسؤولية لا مساحة للعبث فيها. حين تصبح الديمقراطية جسراً لعبور المصالح الأجنبية، تتحول إلى أداة اختراق تُضعف الدولة، وتجعلها هشّة أمام العواصف.
الديمقراطية المنتجة التي يمكن أن يضع أسسها الراسخة البرلمان العراقي في مشروعه الإصلاحي، هي الديمقراطية التي يحرص على حمايتها وتطويرها بما يتماشى مع احتياجات التنمية والتطور في العراق، وفي إطار دستوري يجلب الاستقرار والرخاء والازدهار للجميع. إنها الديمقراطية التي تناسبنا، التي تعتبر امتداداً طبيعياً لتاريخنا وحضارتنا، وتراعي قيمنا ومبادئنا وثقافتنا والتطور التاريخي لمجتمعاتنا.
هذه الديمقراطية تختلف اختلافاً جذرياً عن الديمقراطية السائبة التي نرى إفرازاتها عند تصريحات ولقاءات بعض المسؤولين ونتائجها وعواقبها الوخيمة على مستقبل الوضع السياسي، وهو نوع من الانفلات. الأنكى من ذلك أن الغرب مؤمن أن نموذجه الديمقراطي هذا هو أحدث ابتكارات تراكمات الفكر السياسي عبر العصور، وأنه يصلح لكل مكان وكل أمة وشعب وتجمع بشري، ولذلك يعمل على نشر هذا النموذج في العالم، وقد ظهرت تجلياته في وضعنا السياسي من خلال الديمقراطية المشوّهة.
فرض ديمقراطية مستوردة من خارج الحدود هو أبشع أشكال الانفلات، فليس هناك من عاقل يكره الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، ولكن الواعي وحده يعرف أن الغرب يستخدم هذه المفردات الجميلة لتحقيق مكاسب سياسية، وزعزعة المجتمعات المستقرة، والضغط على أنظمتها، وخلخلتها، والعبث بمساراتها التاريخية والاجتماعية، ثم السيطرة على مقدراتها بعد إنهاكها بالحروب والنزاعات والفتن.
تؤدي الديمقراطية السائبة إلى قلب مراكز القوة في الدولة على المستوى الإعلامي والسياسي، وتعطل وتعرقل مسيرة البناء، لأنها تساهم في عدم التزام سياسة واحدة، مما يغري الجميع على التجاوز والاستقواء بالخارج على حساب القرار السياسي الداخلي للدولة. الفيلسوف وعالم الاجتماع جان جاك روسو يقول: “هناك شخص يمكن أن يمثل أشخاصاً آخرين لمجرد أنه حاز على عدد أصوات أكبر في الانتخابات، لكن من المفروض أن يعمل لصالح الناخبين، فكيف به إذا عمل ضد مصالح الناخبين سراً وعلانية؟” هنا تأتي أهمية الرقابة البرلمانية، وعلى المسؤولين أن يدركوا أنهم لا يتمتعون بتفويض مفتوح من الناخبين ليقوموا بما يحلو لهم من أعمال.
نحتاج إلى نضج سياسي وبصيرة في الفصل بين الديمقراطية السائبة والديمقراطية المنتجة.
إصلاح المسار قبل فوات الأوان
إن الحاجة مُلحّة اليوم لتشريعات واضحة، تُحدد معايير التعامل مع الجهات الخارجية، وتضع فواصل دقيقة بين العمل السياسي المسموح، والتسيب الذي يؤدي إلى الإضرار بمصالح الدولة. هناك عراقيون يتصلون بمسؤولين أجانب ويزورون السفارات دون علم الحكومة، وبعضهم يحصلون على رواتب وأموال من الدولة ثم يستغلون مواقعهم ضد نظامهم السياسي، وهذا سلوك خطير يجب التصدي له عبر قوانين صارمة ورقابة مشددة.
لا بد أن تُعاد هيكلة الديمقراطية في العراق لتكون ديمقراطية ذات هوية واضحة، لا يعبث بها الانتهازيون، ولا تتقاذفها أمواج المصالح الخارجية. فالوطن أكبر من أن يكون ساحة للتجارب السياسية، وأمنه القومي أقدس من أن يُرهن باتصالات عابثة لا تخدم إلا أصحابها.
إن لم يوضع حد لهذه الديمقراطية المنفلتة، فسيظل العراق ساحةً مشرّعة للنفوذ الخارجي، وستبقى المصالح الوطنية في مهبّ الريح، يتلاعب بها من لا يهمه سوى بقاؤه السياسي، ولو كان ذلك على حساب الأرض والشعب.
فإما ديمقراطية محكومة بالقانون، أو فوضى تتلبّس قناع الديمقراطية، تجرّ الوطن نحو الضياع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة