ترامب يرشح أعضاء جدد في إدارته المقبلة، بينهم وزير الخارجية والمدعي العام
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
يواصل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تجهيز إدارته المقبلة التي ستبدأ مع توليه ولايته الثانية في يناير المقبل. وفي إطار هذا التحضير، أعلن عن تعيينات مهمة في مناصب رفيعة في إدارته.
منصب وزير الخارجية: ماركو روبيو
من أبرز الترشيحات التي أعلن عنها ترامب هو اختيار السيناتور ماركو روبيو لمنصب وزير الخارجية.
منصب المدعي العام: مات جيتز
أما بالنسبة لمنصب المدعي العام، فقد رشح ترامب النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا، مات جيتز. يعكس هذا الترشيح رغبة ترامب في وضع شخص موالٍ له في هذا المنصب المهم. وفي البيان الذي أصدره ترامب، قال إنه يثق في أن جيتز سيتصدى لسياسات الحكومة التي تستخدم وسائل غير قانونية لمهاجمة المواطنين، وسيعمل على حماية الحدود الأميركية وتفكيك المنظمات الإجرامية، بالإضافة إلى استعادة الثقة في وزارة العدل.
منصب مدير المخابرات الوطنية: تولسي جابارد
أما منصب مدير المخابرات الوطنية، فقد رشح ترامب النائبة السابقة في الحزب الديمقراطي، تولسي جابارد، التي تركت الحزب في 2022 وأصبحت مستقلة. جابارد تُعرف بمواقفها النقدية تجاه إدارة الرئيس جو بايدن، ومن المتوقع أن تكون شخصية مثيرة للجدل في هذا المنصب. ترامب وصف جابارد بأنها ستجلب "الروح الشجاعة" التي تميز مسيرتها المهنية، مؤكدًا أنها ستدافع عن الحقوق الدستورية وستعمل على ضمان السلام من خلال القوة. مع استمرار سيطرة الحزب الجمهوري على مجلس الشيوخ، من غير المتوقع أن تواجه جابارد صعوبة في تأكيد تعيينها في هذا المنصب.
تأتي هذه الترشيحات في وقت حساس حيث يسعى ترامب إلى تعزيز فريقه الإداري لمواجهة التحديات الكبرى التي قد تواجهه خلال ولايته الثانية، ومع بقاء السيطرة الجمهورية على مجلس الشيوخ، يبدو أن العديد من هذه التعيينات ستتم الموافقة عليها بسهولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دونالد ترامب ماركو روبيو مات جيتز ترامب هذا المنصب
إقرأ أيضاً:
عاجل.. وزير المالية: إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية خلال الفترة المقبلة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولًا للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي «النواب» و«الشيوخ»، أننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.
أشار إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.
أوضح أننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أننا نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
قال إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، موضحًا أننا جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.
أضاف الوزير، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي، وأننا نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
قال الوزير: «إننا شغالين بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام المالي الماضي.
أكد أننا نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه لا بد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف