انتشار أمني قبل استئناف المتهم بإجبار السيدات على ممارسة الرذيلة بعيادته بروض الفرج
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
شهدت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، بالعباسية، اليوم الخميس، تشديدات أمنية مكثفة قبل بدء جلسة الاستئناف المقدم من طبيب نساء وتوليد، متهم بإجبار السيدات على ممارسة الرذيلة داخل عيادته بمنطقة روض الفرج، على حكم إعدامه.
كانت قد قررت محكمة شمال القاهرة، إحالة أوراق طبيب نساء وتوليد في منطقة روض الفرج بالقاهرة إلى المفتي، على خلفية اتهامه بإجبار السيدات اللاتي يحملن سفاحًا على ممارسة الفاحشة معه مقابل إجراء عمليات إجهاض.
بداية الواقعة عندما حررت سيدة محضرًا بقسم شرطة روض الفرج، تتهم طبيب نساء في شبرا بمساومتها على ممارسة الجنس مقابل إجراء عملية إجهاض لها، وعلى الفور تم القبض على الطبيب، وكشفت التحقيقات الأولية، أن طبيب نساء وتوليد، يمتلك عيادة في منطقة شبرا، يجري عمليات إجهاض للسيدات، مقابل المال وممارسة الجنس معهن، ويبتزهن لممارسة الجنس بعد ذلك.
وكان المتهم يتحصل على أموال من بعض السيدات، مقابل إجراء عمليات الإجهاض لهن، فيما كان يجبر أخريات على توقيع إيصالات أمانة حتى لا يتهربن من دفع الأموال مقابل إجراء عملية الإجهاض.
وبتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالعيادة، تم التأكد من صحة الواقعة، وتولت جهات التحقيق التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إجراء عملية إجهاض إجراء عمليات إجهاض التحقيقات الأولية التحقيقات الاولى التحقيق التحقيقات الفاحشة طبيب نساء وتوليد على حكم إعدامه طبيب نساء مقابل إجراء على ممارسة طبیب نساء
إقرأ أيضاً:
مرسوم كويتي يلغي “العذر المخفف” في “جرائم الشرف”
أصدرت الكويت مرسوماً يقضي بإلغاء المادة 153 من قانون الجزاء، التي كانت تمنح تخفيفاً للعقوبة في قضايا ما يعرف بـ”جرائم الشرف”، حسبما أفادت تقارير إعلامية محلية.
وكانت هذه المادة المثيرة للجدل “تمنح الرجل عذرا مخففاً للعقوبة عند ارتكابه جريمة قتل زوجته أو إحدى قريباته من الإناث (الأم، الابنة، الأخت)، في حال مفاجأته لها متلبسة بجريمة الزنا”، وفق صحيفة “الراي” المحلية.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمرسوم قانون رقم 9 لسنة 2025، أن إلغاء هذه المادة “يأتي انسجاماً مع المادة 29 من الدستور الكويتي، التي تكفل المساواة بين الناس في الكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات العامة، وتحظر التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين”.
وأشارت المذكرة إلى أن قصر هذا العذر المخفف على الرجل دون المرأة “يشكل تمييزاً صريحاً بينهما على أساس الجنس”، معتبرة أن تخفيف العقوبة على مثل هذه الجرائم يساهم في انتشارها.
كما لفت المرسوم إلى “تعارض المادة 153 مع التزامات الكويت الدولية وفقاً للمواثيق والاتفاقيات، وبشكل خاص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تلزم الدول باتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك إلغاء أحكام قوانين العقوبات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة”.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
بريطانيا تستعد لموجة برد وأمطار وفيضانات غزيرة