النفط النيابية:حكومة الإقليم وراء تأخر إقرار قانون النفط والغاز
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 14 نونبر 2024 - 12:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- عزا عضو لجنة النفط والغاز النيابية النائب علي المشكور، الخميس، سبب تأخر إقرار قانون النفط والغاز إلى نقاط خلافية يقف خلفها اقليم كردستان.وقال المشكور في تصريح صحفي، إن “القانون موجود منذ 2008 وتم إرساله إلى مجلس النواب لتنظيم الأمور المالية والنفطية الخاصة بالمحافظات المنتجة”، موضحا ان “هذا القانون لا يمكن تمريره إلا بموافقات سياسية من الكتل داخل البرلمان”.
وأضاف، ان “سبب توقف هذا القانون في أروقة مجلس النواب يكمن في عدم إرسال تحديثاته الأخيرة كون هناك نقاط خلافية واضحة مع الإقليم”، مبينا ان “الحوارات مع الاقليم تمخضت عن تقليص هذه المواد من 9 إلى 7 نقاط”.وأوضح، ان “الحوارات ما تزال جارية بين الحكومة الاتحادية والإقليم في سبيل حلحلة هذه النقاط”، مشيرا الى انه “حتى الآن لم نصل إلى حلول ممكن ان يتقبلها الطرفين”.وتستمر الأحزاب الكردية بتعطيل الحكومة في إقرار قانون النفط والغاز الذي أصبح التصويت عليه داخل أروقة البرلمان أمر لا بد منه من اجل انهاء الخروقات والسرقات التي تمضي بها حكومة إقليم كردستان بملف تهريب النفط.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
وزارة النفط العراقية تكشف عن خطة خمسية لزيادة إنتاج النفط والغاز
العراق – أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، عن خطط لزيادة الإنتاج الى أكثر من ستة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2029، مشيرة إلى اتفاق مع شركة “بي بي” لتطوير أربعة حقول في كركوك.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن وكيل وزارة النفط، باسم محمد خضير قوله إن “الوزارة تسعى إلى زيادة الطاقات الإنتاجية للنفط والغاز ضمن خطة خمسية واضحة المعالم، تستهدف الوصول إلى سقف يتجاوز ستة ملايين برميل يوميا بين عامي 2028 و2029”.
وأضاف أن “الوزارة تعمل على تحقيق هذه الأهداف من خلال مشاريع تمتد إلى جميع المحافظات، مستفيدة من النشاط الاستكشافي الذي تقوم به شركة الاستكشافات النفطية، فضلا عن عمليات الحفر والإنتاج في الحقول عبر جولات التراخيص الست”.
وأشار إلى أن “من أبرز المشاريع الحالية في قطاع الاستخراج هو مشروع تنمية الغاز المتكامل في الجنوب، في حقل أرطاوي، إضافة إلى مشاريع أخرى، من بينها مشروع تطوير أربعة حقول مهمة في كركوك، حيث تم التوصل إلى اتفاق بشأنه، ومن المقرر توقيع العقد بالأحرف النهائية مع شركة “بي بي” خلال الأيام المقبلة”.
وذكر خضير أن “الشركات الاستخراجية الوطنية أصبحت اليوم مسؤولة عن 70% من الفعاليات التشغيلية”.
المصدر: “واع”