كل ما تريد معرفته عن الانتخابات البرلمانية في سريلانكا
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
كولومبو – تنطلق اليوم الخميس الانتخابات البرلمانية في سريلانكا لاختيار 225 عضوا في الهيئة التشريعية من 22 منطقة لمدة 5 سنوات بمشاركة 17 مليون ناخب، وتكتسب أهمية كبيرة كونها تأتي بعد الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن انتخاب أول رئيس ماركسي في البلاد.
وقال المفوض العام للانتخابات سامان سري راتناياكه، للجزيرة نت، إنه تم الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بهذا الحدث، وإنه سيشهد حضور مراقبين من دول جنوب آسيا وعدد من أعضاء الاتحاد الأوروبي، وإن النتائج النهائية ستُعلن غدا الجمعة.
صرح وزير الخارجية فيجيتا هيراث، للجزيرة نت، بأن الأولوية ستكون لتحسين الوضع الاقتصادي قبل الانتقال إلى صياغة دستور جديد يهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية بين المجموعات العرقية في سريلانكا.
وأضاف أن الحكومة تتفاوض مع صندوق النقد الدولي لإدراج بنود صديقة للشعب ضمن برنامج يدعمه تسهيل الصندوق الممدد، الذي يقدر بـ2.9 مليار دولار بهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحقيق استدامة الديون في البلاد.
يشار إلى أنه عندما كان غوتابايا راجاباكسا رئيسا لسريلانكا، أعلنت الحكومة إفلاسها مع تعليق مؤقت لسداد جميع الديون الخارجية اعتبارا من أبريل/نيسان 2022، وكان التخلف الأول عن السداد منذ استقلال البلاد عن الاستعمار البريطاني عام 1948.
ورغم أن سريلانكا دخلت في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فإن احتجاجات الشعب خلال هذه الأزمة الاقتصادية دفعت راجاباكسا إلى الفرار من البلاد واستقالته من منصبه في يوليو/تموز 2022.
وخلال الحملة الانتخابية، قال زعيم المعارضة ساجيث بريماداسا إن "الحزب الحاكم يرفض النظام الاقتصادي العالمي الحالي، ولكننا نؤمن بالنظام الاقتصادي الجديد الذي أُحدث بعد الحرب العالمية الثانية عبر إنشاء المؤسسات المالية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الآسيوي".
وأضاف "سوف نتفاوض مع الصندوق، ولكن موقف الحزب الحاكم كان أنه سوف يفعل ما يريده، وحتى صندوق النقد الدولي يعارض ذلك".
من جانبه، قال وزير الخارجية للجزيرة نت "بدأنا بالفعل في إلقاء القبض على اللصوص، وتم إيقاف أحدهم لعدم دفع ضريبة بقيمة 3.5 مليارات روبية (12 مليون دولار) وأُرسل للسجن لمدة 6 أشهر، وهناك العديد من الأشخاص مثله، ونحن بصدد اتخاذ خطوات بشأنهم"، في إشارة إلى مدير مصنع الكحول أرجون ألويسيوس، الذي حكمت عليه محكمة صلح في سريلانكا بالسجن.
ما مدى أهمية الانتخابات بالنسبة للحزب الحاكم؟
يرى المدير التنفيذي لمركز "الحملة من أجل انتخابات حرة ونزيهة" أحمد مناص أن البرلمان هو الهيئة المسؤولة عن تمرير القوانين وإقرار الميزانية. ولتنفيذ هذه المهام الأساسية، يجب على الحزب الحاكم تأمين أغلبية مقاعده، وفي حال فشله في ذلك، ستواجه الحكومة صعوبة في المضي قدما بسلاسة.
وأوضح للجزيرة نت أنه في مثل هذه الحالات، سيكون على الحزب الحاكم السعي للحصول على دعم أحزاب المعارضة مثلما حصل في الحكومات السابقة، رغم أن النتائج لم تكن دائما إيجابية. ومع ذلك، أعربت بعض الأحزاب عن استعدادها لدعم الحكومة إذا احتاجت إلى ذلك.
كيف تنظر المعارضة إلى الانتخابات؟خلال حملته الانتخابية، أعرب زعيم المعارضة ساجيث بريماداسا عن ثقته في أن حزبه سيحقق الأغلبية البرلمانية بدعم الشعب في الانتخابات المقبلة، وأوضح أن هدفه ليس تشكيل حكومة أو معارضة قويتين، بل بناء بلد يتمتع فيه الجميع بالرخاء والنمو المستدام. وأضاف أنه إذا فاز في الانتخابات، فلا يرى أي عقبات قد تعرقل قدرة حزبه على إدارة الحكومة بالتنسيق مع الرئيس الحالي.
من جهته، قال الرئيس السابق رانيل ويكريميسينغه -في حملته الانتخابية- إن "البرلمان يحتاج إلى قادة ذوي خبرة، وإن الحزب الحاكم يفتقر إلى ذلك، وإن مرشحيه ليسوا معروفين بين الناس". ولكن وزير الخارجية أكد أنهم سيشكلون حكومة قوية.
كيف ستكون نتائج هذا السباق حسب نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة؟
يرى المحلل السياسي راتيندرا كوروريته أنه بناء على نتائج الانتخابات الرئاسية، يتوقع البعض أن تؤدي الانتخابات العامة إلى برلمان معلق، فقد حصل الرئيس أنورا كومارا ديساناياكه على 43% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية.
ويضيف أنه إذا حصل حزبه على نسبة مماثلة في السباق البرلماني، فقد يواجه صعوبة في الحصول على 113 مقعدا اللازمة لتحقيق الأغلبية البسيطة المكونة من 225 مقعدا، ومع ذلك يبدو من المؤكد تقريبا -باعتقاده- أن حزبه سيحصل على عدد أصوات أكثر في هذه الانتخابات مقارنة بالرئاسية.
وأضاف المحلل للجزيرة نت أنه لم تتحقق التوقعات السلبية التي أطلقها خصوم الرئيس السياسيون، وفي الواقع، يبدو أن المواطن السريلانكي العادي راضٍ عن الإجراءات التي اتخذتها حكومة حزبه "القوة الشعبية الوطنية" حتى الآن.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الانتخابات الرئاسیة فی الانتخابات وزیر الخارجیة النقد الدولی الحزب الحاکم فی سریلانکا للجزیرة نت
إقرأ أيضاً:
لمنع تسرب نفوذ حزب الله إليه..واشنطن وبيروت تناقشان اختيار الحاكم الجديد لمصرف لبنان
قالت 5 مصادر مطلعة، إن الولايات المتحدة تشاور مع الحكومة اللبنانية لاختيار حاكم مصرف لبنان المركزي الجديد في مسعى للحد من الفساد والتمويل غير المشروع لحزب الله عبر النظام المصرفي اللبناني.
ويُعد إدلاء واشنطن برأيها في المرشحين للمنصب أحدث مثال للنهج الأمريكي غير المعتاد في التعامل مع البلد الذي يشهد أزمة مالية مستمرة منذ أكثر من 5 أعوام أدت إلى انهيار اقتصاده.ويظهر هذا أيضاً استمرار تركيز الولايات المتحدة على إضعاف حزب الله المدعوم من إيران والذي يقلص نفوذه على الحكومة اللبنانية، بعد تعرضه لضربات قوية من إسرائيل في حرب العام الماضي.
US weighing in on Lebanon's next central bank chief https://t.co/RPb147Ib9x
— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) March 16, 2025وقالت 3 مصادر لبنانية ودبلوماسي غربي ومسؤول من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تراجع ملفات عدد من المرشحين لهذا المنصب. وتحدثت المصادر عن مناقشة دور واشنطن في الاختيار شرط حجب هوياتها.
وقال مصدران لبنانيان والمسؤول من إدارة ترامب إن مسؤولين أمريكيين التقوا بعض المرشحين المحتملين في واشنطن وفي السفارة الأمريكية في لبنان. وذكرت المصادر اللبنانية أن المسؤولين الأمريكيين طرحوا على المرشحين أسئلة، مثل كيف ينوون مكافحة تمويل الإرهاب عبر النظام المصرفي اللبناني وإذا كانوا على استعداد لمواجهة حزب الله.
وقال مسؤول إدارة ترامب إن الاجتماعات جزء من "الدبلوماسية المعتادة"، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة توضح للحكومة اللبنانية توجيهاتها حول مؤهلات المرشحين. وأضاف أن "المبادئ التوجيهية هي لا لحزب الله ولا لأي متورط في فساد. هذا أمر ضروري من منظور اقتصادي".
وأكمل "أنتم في حاجة إلى شخص للإصلاح ويدعو له ويرفض غض الطرف كلما حاول الناس ممارسة أعمالهم كما المعتاد في لبنان".
وقالت المصادر اللبنانية إن المرشحين الذين يُنظر فيهم بجدية هم كميل أبو سليمان وزير العمل السابق، وفراس أبي ناصيف الذي يرأس شركة للاستثمار، وفيليب جبر، وكريم سعيد، وكلاهما يرأس شركة لإدارة الأصول.
وسيلعب حاكم مصرف لبنان المقبل دوراً مهماً في أي إصلاحات اقتصادية ومالية، والتي تعهد الرئيس عون ورئيس الوزراء نواف سلام بإعطائها الأولوية لمساعدة لبنان على الخروج من الانهيار المالي الذي بدأ في 2019.
واشترطت دول غربية وعربية أيضاً الإصلاحات لتقديم أي دعم لإعادة إعمار لبنان بعد أن دُمرت مساحات شاسعة منه في العمليات العسكرية الإسرائيلية في العام الماضي.
ووفقاً للدبلوماسي الغربي والمسؤول من إدارة ترامب، ناقش مسؤولون أمريكيون مع السعودية هوية المرشحين لمنصب حاكم المصرف المركزي الذي سيحل محل وسيم منصوري الذي يدير البنك المركزي بشكل مؤقت منذ انتهاء ولاية رياض سلامة الذي شغل المنصب 30 عاماً، في 2023 بفضيحة.