هيومن رايتس ووتش: أوامر الإخلاء الإسرائيلية في غزة ترقى لجريمة حرب
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، المدافعة عن حقوق الإنسان، في تقرير صدر اليوم الخميس أن أوامر الإخلاء التي أصدرتها السلطات الإسرائيلية في قطاع غزة ترتقي إلى مستوى "جريمة حرب" وتشكل "تهجيرًا قسريًا" للفلسطينيين، بل وتصل في بعض المناطق إلى "تطهير عرقي". أشار التقرير إلى أن الأدلة التي جمعتها المنظمة تستند إلى مقابلات أجريت مع نازحين من غزة، بالإضافة إلى تحليل صور الأقمار الصناعية ومراجعة التقارير العامة المتاحة حتى أغسطس 2024.
وأوضح التقرير أن هذه الأوامر تسببت في نزوح أعداد هائلة من السكان وتغيير الخريطة السكانية للقطاع بشكل كبير. وفقًا للباحثة نادية هاردمان من "هيومن رايتس ووتش"، فإن إسرائيل تبرر هذه الإجراءات بحجة الأهداف العسكرية وحماية المدنيين، إلا أن هاردمان أشارت إلى أن "إسرائيل لا تستطيع ببساطة الاعتماد على وجود الجماعات المسلحة كمبرر لتهجير المدنيين"، وأكدت على ضرورة إثبات أن الإخلاء كان الخيار الوحيد المتاح لكل حالة، وذلك للامتثال للقانون الدولي الإنساني.
وقال المتحدث باسم قسم الشرق الأوسط في المنظمة، أحمد بن شمسي، إن "هذا الإجراء يحوّل أجزاء كبيرة من غزة إلى مناطق غير صالحة للسكن بشكل منهجي، وأحيانًا بشكل دائم"، مؤكدًا أن هذا الواقع يرقى إلى مستوى التطهير العرقي. ولفت التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات تدمير وتوسيع لمناطق مثل محور فيلادلفيا، الذي يمتد بمحاذاة الحدود مع مصر، ومحور نتساريم، الذي يشطر القطاع بين الشرق والغرب. تم تحويل محور نتساريم إلى منطقة عازلة بعرض 4 كيلومترات، أصبحت في الغالب خالية من المباني والسكان.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد على ضرورة الاحتفاظ بالسيطرة على محور فيلادلفيا لضمان عدم تهريب المحتجزين الإسرائيليين خارج غزة. يبرز هذا في سياق المحاولات المستمرة للقوات الإسرائيلية لتوسيع نفوذها داخل القطاع وإقامة مناطق عازلة بدعوى تأمين الحدود.
من جهة أخرى، قالت لويز ووتريدج، المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن العملية العسكرية الإسرائيلية التي بدأت في أكتوبر في شمال قطاع غزة أجبرت ما لا يقل عن 100 ألف شخص على النزوح من المناطق الشمالية إلى مدينة غزة والمناطق المحيطة بها. ورأت "هيومن رايتس ووتش" أن الأفعال التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في غزة تهدف إلى إخلاء مناطق معينة من سكانها الفلسطينيين بشكل ممنهج، مؤكدة أن هذا الأمر يعد إجراءً يتماشى مع مفهوم التطهير العرقي.
وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فقد نزح نحو 1.9 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون نسمة في القطاع منذ بدء التصعيد العسكري في أكتوبر 2024. وأشار التقرير إلى أن النزوح الواسع النطاق والمنهجي يهدف إلى إبقاء المناطق المتضررة خالية بشكل دائم من السكان، مما يثير مخاوف من تحولات ديمغرافية متعمدة تهدد استقرار المنطقة.
التقرير لم يتطرق بشكل مباشر إلى المستجدات العسكرية التي وقعت بعد أغسطس 2024، بما في ذلك العملية العسكرية المكثفة في شمال غزة التي بدأت في أكتوبر، لكنه أبرز النمط العام للإخلاء القسري وتأثيراته المستمرة على السكان.
4o
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإسرائيلية اسرائيل الأقمار الصناعية حقوق الإنسان غزة نازحين هیومن رایتس ووتش إلى أن
إقرأ أيضاً:
أبوها جوّزها غصب عنها عشان كام ألف جنيه| تفاصيل مثيرة لجريمة بأكتوبر
قالت سحر محمد، التي تبلغ من العمر 28 عامًا، إنها تفاجأت من قيام طليقها بزواج ابنتها القاصرعرفيًا دون موافقة الطفلة في منطقة أكتوبر.
هل الطلاق من زواج عرفي له عدة؟.. الإفتاء تحدد المدة الشرعية والضوابط 50 ألف جنيه وذهب.. الندل باع بنته في حدائق أكتوبر والمحكمة تصدر قرارهاوأكدت والدة الطفلة في أمر الإحالة، أنها فوجئت بإفصاح المتهم الأول طليقها، برغبته في تزويج نجلتهما ملك للمتهم الثاني محمد ص. وقابلت والدة الطفلة ذلك بالرفض كونها مازالت صغيرة سنا.
وأضافت، والدة الطفلة، وبعدها انقطعت صلتها بهم، وعقب مرور شهرين تقريبا هاتفتها نجلتها وأطلعتها على أن والدها حاول إقناعها بفكرة الزواج من ذلك الشخص وأنه متزوج من امراتين، وأن الأخير سيقوم بتدلليها وشراء مسكن لها في حين أبدت الطفلة اعتراضها فأرغمها والدها على الزواج العرفي منه وتحصل على مبلغ نقدي قدره 50 ألف جنيها نظير تلك الزيجة، مضيفة، “أن نجلتها أبدت امتناعها من تلك الزيجة - كونها غير سعيدة ولحداثة سنها”.
جنايات القاهرةوكانت، أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، حكما بالسجن 10 سنوات لأب لاتهامه بالاتجار بالبشر في ابنته وتزويجها عرفيا وهي قاصر في منطقة حدائق أكتوبر.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق، ومحمد أحمد صبري.
وكشف أمر الإحالة في القضية 177 لسنة 2024 جنايات حدائق أكتوبر والمقيدة برقم 12 لسنة 2024 كلى أكتوبر، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تبين أن المتهم “ربيع. ح”، مخلى سبيله “حارس عقار - مقيم شارع أحمد عرابي - مركز الفشن - بني سويف، و”محمد. ص"، سعودي الجنسية، أنهما بدائرة قسم حدائق أكتوبر ارتكبا جريمة الاتجار في البشر بأن تعاملا في شخص طبيعي المجني عليها الطفلة ملك ربيع، وكان ذلك بطريق الاستخدام بواسطة استغلال سلطة المتهم الأول الأبوية بقصد استغلالها جنسياً بأن قام بالانتفاع المادي من المجني عليها مستترا بتزويجها عرفياً للمتهم الثاني مع علم الأول برغبة الثاني من الانتفاع بها جنسياً على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنهما قاما بالمساس بحق الطفلة المجني عليها سالفة الذكر في الحماية من الاتجار فيها بأن قاما باستغلالها في غرض غير مشروع مناط الاتهام الأول، كما عرضا طفلة للخطر وذلك بأن هددا صحتها وحياتها للخطر على النحو الوارد بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم الثاني، هتك عرض المجني عليها الطفلة والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة - بغير قوة وتهديد، إذ إنه منذ ارتكاب الواقعة محل الاتهام الأول، حيث جعلها فريسة سهلة لحداثة سنها وقلة حيلتها وعاشرها معاشرة الأزواج، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اشترك المتهم الأول، بطريقي الاتفاق والمساعدة، في هتك عرض المجني عليها الطفلة والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشر عاماً وكان ذلك بغير قوة وتهديد.
وأكد مجري التحريات أحمد أيمن قابيل، معاون مباحث قسم حدائق أكتوبر، أن تحرياته دلت على صحة الواقعة بقيام المتهم الأول بتزويج ابنته للمتهم الثاني مقابل الانتفاع بمبلغ نقدي مقداره خمسين ألف جنيه.
وأوضح مجري التحريات، أن والدي الطفلة منفصلان منذ سنوات، وأن سبب الطلاق هو الخلافات المادية بينهما نظرا لعدم إنفاق المتهم الأول عليهم، ورغبة منه في استغلال الطفلة وتزويجها مقابل التحصل على منافع مادية ومالية، حيث عرض ابنته على المتهم الثاني مقابل حصوله على مبالغ مالية ومنافع تمتلك في توفير شقة سكنية وإقامة مشروع له حال استعمال سلطاته الأبوية عليها في إرضائها واتفقا على ذلك معه واصطحبها إلى المنزل الخاص بالمتهم الثاني، وحررا عقد عرفيا رغما عن إرادتها ودون موافقتها، وفي مقابل ذلك دفع المتهم الثاني مبلغا ماليا مقداره خمسين ألف جنيه ليس كمهر وإنما نظير موافقة الأول على تلك الزيجة وكذا مصوغات ذهبية للطفلة كهدية لها، والتي أنفقها المتهم الأول على شخصه فقط.