حرب السودان.. 70% من الأسر تعجز عن إلحاق أطفالها بالمدارس
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
تسببت الحرب المستمرة في السودان منذ منتصف أبريل 2023، في تجريد نحو 18% من الأسر من مصادر دخلها تماما، فيما عجزت 70% من الأسر عن إلحاق أطفالها بالمدارس، بحسب دراسة جديدة أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.
ورسمت الدراسة صورة قاتمة عن التبعات الاقتصادية والاجتماعية للحرب، حيث أشارت إلى نزوح 31% من الأسر الحضرية مع انخفاض فرص العمل بدوام كامل إلى النصف، كما تراجعت نسبة القادرين على الوصول إلى الخدمات الصحية إلى أقل من 15% من مجمل السكان المقدر تعدادهم بنحو 48 مليون نسمة، يعاني نصفهم من انعدام الأمن الغذائي.
وفي ظل الدمار الهائل الذي لحق بالاقتصاد وخروج أكثر من 60% من مؤسسات الإنتاج عن الخدمة، توقعت الدراسة أن يتجاوز معدل البطالة 45% بحلول نهاية 2024.
انعدام الأمن الغذائي
صنفت الدراسة السودان بين 4 دول في العالم ذات أعلى معدل انتشار لسوء التغذية الحاد، حيث يواجه ما يقرب من نصف سكان المناطق الحضرية انعدام الأمن الغذائي المعتدل إلى الشديد.
وقال خالد صديق، زميل الأبحاث الأول ورئيس برنامج دعم استراتيجية السودان في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية "يزيد الصراع المستمر التحديات الحرجة بالفعل، بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع".
ويوضح "في عام 2022، أي قبل عام من بدء الصراع، كان أكثر من نصف السكان يتمتعون بالأمن الغذائي، لكن منذ ذلك الحين، انخفضت نسبة الأسر الحضرية التي تتمتع بالأمن الغذائي من حوالي 54% إلى 20% فقط".
وفي حين زادت حصة السكان الذين يتلقون المساعدات بشكل عام أثناء الصراع، لا يزال نحو 76% من السكان لا يتلقون أي مساعدة على الإطلاق.
وفي ظل صعوبة الحصول على المساعدات الغذائية يلجأ معظم السكان إلى الاعتماد على الشبكات الشخصية من أفراد الأسرة والأصدقاء، بدلاً من المؤسسات الحكومية أو الوكالات الإنسانية الدولية أو منظمات المجتمع المدني المحلية.
وأكد لوكا ريندا، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان، أنه لا يمكن لأي تدخل واحد أن يعالج بشكل كاف الأزمة الحالية.
وأضاف "توسيع نطاق الإغاثة الإنسانية الفورية قصيرة الأجل أمر بالغ الأهمية لمساعدة الناس على البقاء والتكيف، لكنه لن يكون كافياً. ويجب أن يقترن ذلك بتدخلات طويلة الأجل تركز على التنمية والتي يمكن أن تساعد في تعزيز القدرة على الصمود وتمكين التعافي".
تدهور صحي
تدهورت الأوضاع الصحية لأكثر من 56% من الأسر عما كانت عليه قبل الصراع، حيث انخفض الوصول إلى الخدمات الصحية الكاملة بشكل كبير من 78% إلى 15.5%.
ومنذ اندلاع القتال وحتى الآن خرج 80% من المستشفيات عن الخدمة، وتعاني بقية المؤسسات الصحية العاملة من نقص حاد في الكوادر الطبية والأدوية المنقذة للحياة.
وتتزايد المعاناة بشكل أكبر في ظل الانتشار الواسع للأمراض المعدية والأوبئة كالحميات وحالات الإسهال المائية والكوليرا والتي أدت إلى مقتل الآلاف خلال الأشهر الماضية.
ووفقا لتقرير أعده باحثون من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، فإن من بين 61 ألف حالة وفاة مقدرة، بين أبريل 2023 ويونيو 2024، كانت هنالك 26 ألف حالة بسبب العنف فيما حدثت البقية، أي نحو 35 ألف حالة، بسبب الجوع وأمراض كان يمكن الوقاية منها.
وقالت الدكتورة ميسون دهب، الباحثة في الكلية "تكشف نتائجنا عن التأثير الشديد وغير المرئي إلى حد كبير للحرب على حياة السودانيين، وخاصة الأمراض التي يمكن الوقاية منها والمجاعة".
سكاي نيوز عربية - أبوظبي
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: انعدام الأمن الغذائی من الأسر
إقرأ أيضاً:
هكذا تؤدي الحرب السودانية إلى زعزعة استقرار الدول المجاورة
الجديد برس|
نشر موقع (آول آفريكا) الإخباري المختص بالشؤون الأفريقية تقريرا عن الحرب في السودان التي أكملت عامها الثاني اليوم 15 أبريل/نيسان 2025، قائلا إن آثار هذا الصراع لم تقتصر على الداخل فقط، بل انتشرت إلى دول الجوار.
وأوضح التقرير أن الصراع بين القوات الحكومية وقوات الدعم السريع يشتد حاليا، مما فاقم الأزمات الموجودة جراءه، داخليا وخارجيا.
وأشار إلى ما قاله المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، فيليبو غراندي، في فبراير/شباط الماضي عن أن ثلث سكان السودان نازحون، وأن تداعيات هذه الحرب الوحشية وغير المبررة تمتد إلى ما هو أبعد من حدود السودان.
وذكر الموقع أن نحو 3.8 ملايين لاجئ عبروا حدود السودان إلى الدول المجاورة، مما خلق أزمة إنسانية كبيرة، لأنهم غالبا ما يكونون في أوضاع شديدة الهشاشة، إذ يعانون من نقص في الغذاء والماء والرعاية الصحية. وتتوقع الأمم المتحدة أن يرتفع هذا العدد بمليون آخر خلال عام 2025.
وكانت الدول المجاورة للسودان تعاني أصلا من ضغوط كبيرة جراء موجات النزوح السابقة قبل اندلاع الحرب الحالية في أبريل/نيسان 2023، خاصة مع استمرار الأزمات منذ نزاع دارفور في 2003.
وتستضيف هذه الدول أعدادا كبيرة من اللاجئين والنازحين داخليا، كما أن برامجها الإنسانية تعاني من نقص حاد في التمويل. بالإضافة إلى ذلك، يصل الفارّون من السودان إلى مناطق نائية يصعب الوصول إليها.
وقال التقرير إن تشاد ومصر تُعتبران أكثر الدول استقبالا للاجئين، حيث تستضيف مصر نحو 600 ألف سوداني، بينما تم تسجيل أكثر من 700 ألف في تشاد (وقدّرت الحكومة التشادية أن هذا العدد قد يقترب من المليون بحلول نهاية عام 2025).
وأشار الموقع إلى أن الدول المجاورة تعاني في مواجهة الطلب المتزايد على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم. ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن تدفق اللاجئين قد أدى إلى إنهاك المرافق الصحية في تشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان، وسط نقص كبير في الأدوية والموارد والكوادر الطبية.
كما أن عدم وضوح حجم الدعم المالي من المانحين هذا العام أضاف مزيدا من الغموض. فعلى سبيل المثال، اضطرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى تعليق جميع العلاجات الطبية للاجئين الذين دخلوا مصر من السودان، بما في ذلك العمليات الجراحية للسرطان والقلب وعلاجات الأمراض المزمنة، مما أثر على حوالي 20 ألف مريض.
وحذرت منظمة الصحة العالمية العام الماضي من أن الوضع في السودان يقترب من “عاصفة كاملة”، بسبب انهيار نظام الرعاية الصحية، وتكدّس السكان في مناطق مكتظة تفتقر للمياه النظيفة والصرف الصحي والغذاء والخدمات الأساسية.
وأدى انهيار البنية التحتية الصحية داخل السودان إلى انتشار الأمراض، ووصولها إلى الدول المجاورة، خاصة في أماكن اللاجئين الذين تزداد قابليتهم للإصابة بالأمراض بسبب الانخفاض الحاد في معدلات التطعيم في السودان.
وسجل شركاء العون الإنساني تزايدا في حالات الأمراض ومخاوف من تفشيها، خصوصا في المناطق الحدودية ومراكز الإيواء.
واستمر التقرير في رصد معاناة الدول المجاورة للسودان، قائلا إن مصر، وليبيا، وتشاد، وجنوب السودان، وإثيوبيا، وإريتريا، وجمهورية أفريقيا الوسطى، كانت تواجه أزمات داخلية مثل النزاعات والجوع والأمراض، قبل اندلاع الحرب السودانية.
وقد تسبب الصراع السوداني في زيادة العنف وعدم الاستقرار بالمناطق الحدودية، حيث وردت تقارير عن اشتباكات عبر الحدود. وفي تشاد، زاد تدفق الأسلحة ووجود الجماعات المسلحة من مستوى العنف، بينما أُفيد بأن جماعة مسلحة بدولة جنوب السودان تحالفت مع قوات الدعم السريع داخل السودان.
وذكر الموقع أن العنف الجنسي يُستخدم كسلاح في هذا الصراع، مما يعرّض ملايين الأطفال للخطر. ويدفع هذا الواقع الوحشي والخوف منه الكثير من النساء والفتيات إلى الفرار من منازلهن، ليتعرضن لاحقا للمزيد من المخاطر أثناء نزوحهن الداخلي أو عبورهن الحدود، في ظل الحاجة الشديدة إلى خدمات الرعاية الطبية والدعم النفسي.
وأفادت منظمة اليونيسيف في مارس/آذار بأن الفتيات ينتهي بهن المطاف غالبا في مواقع نزوح غير رسمية تفتقر للموارد، حيث يكون خطر العنف الجنسي مرتفعا. ومن بين ضحايا الاغتصاب المبلغ عنهم من الأطفال، كانت 66% من الفتيات.
أما الفتيان، فيواجهون صعوبات خاصة تتعلق بالوصمة الاجتماعية، مما يجعل من الصعب عليهم الإبلاغ عن الاعتداءات الجنسية والحصول على المساعدة.
ومن الصادم، كما ورد في التقرير، أن 16 من الضحايا كانوا دون سن الخامسة، بينهم 4 رضع لم تتجاوز أعمارهم سنة واحدة.
وأدى الصراع بالسودان إلى تعطيل طرق التجارة والأنشطة الاقتصادية، مما أثر على مصادر رزق السكان في الدول المجاورة، وتسبب بزيادة الفقر والمصاعب الاقتصادية.
ففي إثيوبيا ومصر، أدت القيود الحدودية وانعدام الأمن في الممرات التجارية إلى ارتفاع تكاليف النقل وانخفاض كبير في النشاط الاقتصادي عبر الحدود، بينما في تشاد وجنوب السودان، أدى التدفق الكبير للاجئين إلى تحويل الموارد بعيدا عن قطاعات حيوية في الاقتصاد.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية