حرب السودان.. 70% من الأسر تعجز عن إلحاق أطفالها بالمدارس
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
تسببت الحرب المستمرة في السودان منذ منتصف أبريل 2023، في تجريد نحو 18% من الأسر من مصادر دخلها تماما، فيما عجزت 70% من الأسر عن إلحاق أطفالها بالمدارس، بحسب دراسة جديدة أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.
ورسمت الدراسة صورة قاتمة عن التبعات الاقتصادية والاجتماعية للحرب، حيث أشارت إلى نزوح 31% من الأسر الحضرية مع انخفاض فرص العمل بدوام كامل إلى النصف، كما تراجعت نسبة القادرين على الوصول إلى الخدمات الصحية إلى أقل من 15% من مجمل السكان المقدر تعدادهم بنحو 48 مليون نسمة، يعاني نصفهم من انعدام الأمن الغذائي.
وفي ظل الدمار الهائل الذي لحق بالاقتصاد وخروج أكثر من 60% من مؤسسات الإنتاج عن الخدمة، توقعت الدراسة أن يتجاوز معدل البطالة 45% بحلول نهاية 2024.
انعدام الأمن الغذائي
صنفت الدراسة السودان بين 4 دول في العالم ذات أعلى معدل انتشار لسوء التغذية الحاد، حيث يواجه ما يقرب من نصف سكان المناطق الحضرية انعدام الأمن الغذائي المعتدل إلى الشديد.
وقال خالد صديق، زميل الأبحاث الأول ورئيس برنامج دعم استراتيجية السودان في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية "يزيد الصراع المستمر التحديات الحرجة بالفعل، بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع".
ويوضح "في عام 2022، أي قبل عام من بدء الصراع، كان أكثر من نصف السكان يتمتعون بالأمن الغذائي، لكن منذ ذلك الحين، انخفضت نسبة الأسر الحضرية التي تتمتع بالأمن الغذائي من حوالي 54% إلى 20% فقط".
وفي حين زادت حصة السكان الذين يتلقون المساعدات بشكل عام أثناء الصراع، لا يزال نحو 76% من السكان لا يتلقون أي مساعدة على الإطلاق.
وفي ظل صعوبة الحصول على المساعدات الغذائية يلجأ معظم السكان إلى الاعتماد على الشبكات الشخصية من أفراد الأسرة والأصدقاء، بدلاً من المؤسسات الحكومية أو الوكالات الإنسانية الدولية أو منظمات المجتمع المدني المحلية.
وأكد لوكا ريندا، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان، أنه لا يمكن لأي تدخل واحد أن يعالج بشكل كاف الأزمة الحالية.
وأضاف "توسيع نطاق الإغاثة الإنسانية الفورية قصيرة الأجل أمر بالغ الأهمية لمساعدة الناس على البقاء والتكيف، لكنه لن يكون كافياً. ويجب أن يقترن ذلك بتدخلات طويلة الأجل تركز على التنمية والتي يمكن أن تساعد في تعزيز القدرة على الصمود وتمكين التعافي".
تدهور صحي
تدهورت الأوضاع الصحية لأكثر من 56% من الأسر عما كانت عليه قبل الصراع، حيث انخفض الوصول إلى الخدمات الصحية الكاملة بشكل كبير من 78% إلى 15.5%.
ومنذ اندلاع القتال وحتى الآن خرج 80% من المستشفيات عن الخدمة، وتعاني بقية المؤسسات الصحية العاملة من نقص حاد في الكوادر الطبية والأدوية المنقذة للحياة.
وتتزايد المعاناة بشكل أكبر في ظل الانتشار الواسع للأمراض المعدية والأوبئة كالحميات وحالات الإسهال المائية والكوليرا والتي أدت إلى مقتل الآلاف خلال الأشهر الماضية.
ووفقا لتقرير أعده باحثون من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، فإن من بين 61 ألف حالة وفاة مقدرة، بين أبريل 2023 ويونيو 2024، كانت هنالك 26 ألف حالة بسبب العنف فيما حدثت البقية، أي نحو 35 ألف حالة، بسبب الجوع وأمراض كان يمكن الوقاية منها.
وقالت الدكتورة ميسون دهب، الباحثة في الكلية "تكشف نتائجنا عن التأثير الشديد وغير المرئي إلى حد كبير للحرب على حياة السودانيين، وخاصة الأمراض التي يمكن الوقاية منها والمجاعة".
سكاي نيوز عربية - أبوظبي
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: انعدام الأمن الغذائی من الأسر
إقرأ أيضاً:
البرهان وحميدتي.. “سباق الحكومتين” يعقد فرص حل الصراع في السودان
تتجه قوات الدعم السريع في السودان إلى تشكيل حكومة تضم مجموعة من القوى السياسية والحركات المسلحة في مناطق "قوات الدعم السريع"، تكون "موازية" للحكومة التي يقودها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وتعمل من مدينة بورتسودان.
وذكرت وسائل إعلام سودانية، أن "القوى السياسية والحركات المسلحة التي تؤيّد قوات الدعم السريع أرجأت للمرة الثانية، الثلاثاء، التوقيع على الميثاق السياسي الممهّد لتشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة القوات بناءً على طلب تقدم به رئيس الحركة الشعبية شمال، عبد العزيز الحلو، وذلك خلال فعاليات المؤتمر التأسيسي في العاصمة الكينية نيروبي.
وتم تأجيل مراسم توقيع وثيقة الإعلان السياسي المؤسس للحكومة الموالية للدعم السريع إلى، يوم الجمعة المقبل، لإتاحة الفرصة لمزيد من المشاورات.
وبعد نحو أكثر من 20 شهراً من القتال الطاحن بين الجيش والدعم السريع، ينتقل الوضع إلى مربع جديد يحمل معه تغييراً "جيوسياسياً" بحثاً عن شرعية وخلق مشهد جديد لصالح أحد الطرفين.
خارطة طريق البرهان وميثاق حميدتي
خارطة الطريق، التي أعلنها رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، قبل أسبوعين، تشمل تشكيل حكومة تصريف أعمال، "الغرض منها إعانة الدولة على إنجاز ما تبقى من الأعمال العسكرية، والمتمثلة في تطهير كل السودان من المتمردين"، وفق البرهان.
ولفت البرهان إلى أن "تعديلات الوثيقة الدستورية تجعلها مختلفة عما كانت عليه مع الشركاء السابقين الذين أصبحوا أعداءً اليوم"، مشيراً إلى أنه "بعد إجازة الوثيقة الدستورية سيتم تشكيل الحكومة، واختيار رئيس وزراء ليقوم بمهام في إدارة الجهاز التنفيذي للدولة دون أي تدخل".
وفي هذا الصدد، قال رئيس التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية مبارك أردول، وهو أحد المشاركين في الدفع بوثيقة الحكم لرئيس مجلس السيادة لـ"الشرق"، إنه من "الضروري حالياً التركيز على الحوار بين السودانيين الذي سيفرز وضعاً دستورياً".
وأضاف أردول: "بحسب الخطة التي قُدمت ستكون هناك فترتين، تأسيسية وأخرى انتقالية، الأولى تمتد عاماً على الأقل، من أجل ترتيب الأوضاع، وتقودها حكومة تصريف الأعمال، بمشاركة القوى السياسية الأخرى".
وشدد على أن "الأطراف المشاركة تحدد عبر آليات بعينها، منها مجلس الحكماء لاختيار شاغلي المناصب الدستورية بما فيها رئيس الوزراء وأعضاء المجلس التشريعي الانتقالي".
في المقابل، يرى النبي محمود، رئيس حركة تحرير السودان الديمقراطية، وأحد المشاركين في وثيقة التأسيس التي تدعمها قوات الدعم السريع، في حديثه لـ"الشرق" أن "الحكومة التي ستتمخض عن الوثيقة التأسيسية لن تؤدي إلى تقسيم السودان، وهي تتضمن توافقاً سياسياً وعسكرياً بين أطرافها الموقعة"، التي يعتبرها بأنها "أساسية وشرعية".
حكومات في الميزان
ولفت الكاتب الصحافي والمحلل السياسي عثمان ميرغني، إلى أنه "من الواضح أن رئيس مجلس السيادة لا يرغب في تكوين حكومة حالياً". وأضاف في حديث مع "الشرق"، أن "البرهان يلتف على ذلك بعد لقاءات بين القوى السياسية التي تدور في حلقة مفرغة"، مشيراً إلى أن هذه القوى عاجزة عن إنتاج حلول.
ويشدد ميرغني على أن إعلان حكومة موازية "خطير"، مضيفاً بأن" الخطوة ستؤدي لا محال إلى تقسيم البلاد لدويلات عدة متحاربة، كما أنها تؤثر على المفاوضات المقبلة لإنهاء الحرب".
وأعربت وزارة الخارجية السودانية، الثلاثاء، عن أسفها لتنكر الحكومة الكينية لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والأمر التأسيسي للاتحاد الإفريقي ومعاهدة منع الإبادة الجماعية، وذلك باستضافتها لمناسبة توقيع ما وصفته بـ"اتفاق سياسي بين المليشيا، المسؤولة عن جرائم إبادة جماعية مستمرة في السودان، وأفراد ومجموعات مؤيدة لها"، وفق الخارجية السودانية.
واعتبرت الخارجية السودانية أن "الهدف المعلن لهذا الاتفاق هو إقامة حكومة موازية في جزء من أرض السودان"، مشيرة إلى أن هذا يساهم في تقسيم الدول الإفريقية، معتبرة أن "احتضان قيادات المليشيا هو تشجيع لاستمرار جرائم الإبادة الجماعية والمجازر ضد المدنيين على أساس إثني"، لافتة إلى أن هذه التظاهرة الدعائية لن يكون لها تأثير على أرض الواقع.
اعتراف دولي غير مضمون
وأشارت صباح موسى، الكاتبة المتخصصة في الشؤون الإفريقية في تصريحاتها لـ"الشرق"، إلى أن "خطوة الدعم السريع لتشكيل حكومة موازية لا تستند إلى قواعد حقيقية، وهي تتقارب في شكلها مع تحالف صمود الجديد، ولا تعدو أن تكون مجرد إعلان فقط، ولن تتحول إلى حكومة ما لم تُسيطر على الفاشر شمال دارفور وهذا شأن آخر".
ورأت موسى، أن أي "المنتظم الدولي لن يعترف بالحكومة التي تشكلها قوات الدعم السريع". وأضافت: "في حالة البرهان، فإنه مشغول بأولويات أخرى عوضاً عن تشكيل حكومة في الوقت الحالي، وأجملت أولوياته في استعادة المزيد من المدن وتحقيق الأفضلية في الميدان، وهو لا يربط تكوين حكومته بحكومة حميدتي".
حمدوك خارج الحسابات
وأكد رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، على عودة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، الذي يصفه بعض المراقبين بـ"المتقلب" في التحالفات السياسية عقب توقيعه اتفاقاً مع الجيش والدعم السريع بعد إجراءاتهما التي حلت حكومة قوى الحرية والتغيير، قبل أن ينتقل إلى تنسيقية تقدم ثم تحالف "صمود" الذي جاء رافضاً لتكوين حكومة لكونها "لا تعدو أن تكون انقساماً يلوح في الأفق".
وعلى النقيض من ذلك، وفي مقابل اتهامات التي توجه لحمدوك، بشأن فقدان التأييد الشعبي، والانحياز لطرف في الحرب، بعد توقيع إعلان مع الدعم السريع، رأى مراقبون أنه "لا يزال يتمتع بقبول أطراف دولية مهمة، وأنه يشكل صوتاً للاعتدال في خضم الحرب السودانية".
وفي هذا الخصوص، أشار المحلل السياسي عثمان ميرغني، إلى أن رفض البرهان لحمدوك، يأتي من كون "البرهان لا يتبنى موقفاً سياسياً ثابتاً أو مبدئياً، ورفضه له مرتبط بتصحيح خطابه السابق، عقب رفض البرهان لأي محاولة تقارب مع التحالف المدني السابق".
ويشرف الاتحاد الإفريقي على حوار سوداني يضم القوى السياسية المتنافرة في محاولة لإنتاج مشهد سياسي متجانس يهدف إلى نزع فتيل الأزمة.
ورأى مراقبون، أن "أطراف الصراع لا تبالي بأوضاع المدنيين في مناطق القتال والنزوح واللجوء، وأن المنافسة الحالية لا تعدو كونها تنافس على الحكم، ثمنه فقدان البلاد لمواردها الطبيعية والبشرية".
بورتسودان -الشرق/ أحمد العربي
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس