منفذ السلوم البري.. نافذة تجارية في «الغرب»
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
يعد منفذ السلوم البرى بوابة مصر الغربية مع أهميته الاقتصادية والتجارية بين مصر وليبيا وشمال أفريقيا وأهمية أعمال التطوير التى نفذت، مما يسهم فى تيسير إجراءات وصول الدخول والخروج من المنفذ فى أقل وقت ممكن للمسافرين والسيارات الملاكى والأجرة والشاحنات، مما ييسر حركة الشاحنات والأفراد ومنع التكدس أو الازدحام، ومن بين التطوير إنشاء الثلاجات بعدد 24 ثلاجة كبيرة والمخازن بإجمالى 10 مخازن.
وأوضح اللواء محمد صلاح، نائب مدير منفذ السلوم البرى، أن أعمال التطوير نفذت على مساحة 285 فداناً بهدف تيسير وسرعة حركة النقل والتجارة والأفراد مع توفير التأمين اللازم، وإنشاء ورفع كفاءة 37 مبنى إدارياً وأمنياً، وذلك على أحدث مستوى وأجهزة تكنولوجية، مع مد طرق خرسانية بطول 255 ألف متر وطرق أسفلت بطول 155 ألف متر، بما يخدم التوسع فى حركة التجارة ويوفر مزيداً من فرص العمل.
وأشار «صلاح» إلى أنه يجرى العمل فى المنفذ البرى من خلال ثلاثة مسارات وهى مسار سيارات النقل مع استيعاب زيادة حجم ومستقبل التجارة البينية كمسار متصل إلى الصالة وإنهاء إجراءات المرور، والجمارك، والجوازات، ومسار للسيارات الملاكى، ومسار للأفراد مع وجود سيارات جولف لنقلهم حتى البوابة، بما يسرع عبور الأفراد خلال ساعة والشاحنات خلال ساعتين، مع استيعاب مزيد من السيارات وساحة انتظار لعدد 1000 سيارة ملاكى ونقل، بالإضافة إلى مسار منفصل طريق للطوارئ من إسعاف وإطفاء وvip كبار زوار، وعمل منطقة أمنية بها أجهزة كشف وفحص خارج المنفذ وتعقيم جميع السيارات قبل دخولها للمنفذ، مع تأمين المنفذ بأحهزة xry وكاميرات مراقبة، وكذلك إنشاء محطة تحلية مياه للبحر بطاقة 730م3/ يوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مطروح محافظة مطروح شيوخ القبائل التنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
الحبس النافذ بين 7 و15 سنة لتاجرين بتهمة المضاربة في “القهوة” بالجلفة
أدانت محكمة الجلفة شخصين بالحبس النافذ بين 7 و15 سنةو حبسا نافذا بتهمة المضاربة في مادة البن.
وحسب بيان لمجلس قضاء الجلفة، فإنه وعملاً بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، تُعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة الجلفة الرأي العام أنه في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، وإثر ورود معلومات تفيد قيام تاجر بتخزين كمية معتبرة من مادة البن و بيعها لمعارفه، تم بتاريخ 22/04/2025 توقيف المعني و شريكه المدعوان (س.أ) و (ع.س) مع حجز كمية معتبرة من البن تقدر بـ 12908 كلغ مخزنة بهدف إحداث الندرة في السوق.
عند تقديم الأطراف أمام النيابة يوم 23/04/2025 ، تم إحالة المتهمين على محكمة الجنح طبقًا لإجراءات المثول الفوري لجنحة المضاربة غير المشروعة في مادة البنّ.
وبتاريخ 30 أفريل 2025 صدر ضد المعنيين حكم قضى بعقوبة خمسة عشر (15) سنة حبس نافذة و غرامة مالية نافذة قدرها خمسة ملايين دينار جزائري على المتهم (س.أ) و سبع (07) سنوات حبس نافذ وغرامة مالية نافذة قدرها مليوني دينار جزائري على المتهم ( ع.س) ، مع الأمر بمصادرة المحجوزات.