شراكة طيران الإمارات وفلاي دبي فتحت آفاقاً استثنائية من الفرص للمسافرين
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
دخلت طيران الإمارات وفلاي دبي في شراكة قبل سبع سنوات، أتاحت لمسافري الناقلتين وصولاً استثنائياً إلى شبكة رحلات لا مثيل لها، وفتحت آفاقاً استثنائية من الفرص وقدرات الوصول، كما أعادت تشكيل مستقبل السفر من وإلى دبي وعبرها.
ومن خلال الجمع بين قدرات الناقلتين، باتت طيران الإمارات وفلاي دبي توفران للمسافرين إمكانية الوصول إلى شبكة مشتركة تضم أكثر من 225 وجهة فريدة في أكثر من 100 دولة في مختلف أرجاء العالم.
ويمكن لمسافري طيران الإمارات استكشاف أكثر من 118 وجهة ضمن شبكة رحلات فلاي دبي، بينما يمكن لمسافري فلاي دبي الوصول إلى أكثر من 136 وجهة ضمن شبكة رحلات طيران الإمارات، وتشمل الوجهات السياحية الشعبية كلاً من زنجبار وكرابي وباكو ونابولي.
جداول مرنة
ويمكن للمسافرين الاختيار من بين 275 رحلة مشاركة بالرموز كل يوم في المتوسط، مما يعني توفر جداول رحلات واسعة ومرونة أكبر عند اختيار أوقات المغادرة.
وقامت الناقلتان بتشغيل أكثر من 1.5 مليون رحلة منذ عام 2017، ونقلتا أكثر من 19 مليون مسافر عبر الشبكة المشتركة، وهو ما يعادل مجموع عدد سكان مدينتي باريس ونيويورك.
وواصل المسافرون الاستفادة من تجارب سلسة على الأرض، بما في ذلك سلاسة عمليات إنجاز إجراءات الأمتعة، والتمتع بعمليات نقل أمتعة فعالة، وجداول رحلات محسنة، واتصال محسّن في مطارات دبي مع إمكانية استخدام مبنى المسافرين رقم 3 في مطار دبي الدولي، ففي كل أسبوع تغادر أكثر من 300 رحلة تديرها فلاي دبي المبنى 3 إلى وجهات شهيرة بما في ذلك زنجبار وكاتماندو وكرابي. مستويات عالمية
ويستفيد المسافرون أيضاً من إمكانية الدخول إلى صالات المطار عالمية المستوى، بما في ذلك صالات طيران الإمارات المميزة في المبنى 3 وصالة فلاي دبي التي تم تجديدها حديثًا في المبنى رقم 2. وعلى مدار السنوات السبع الماضية، تمتع أكثر من 250 ألف مسافر على متن فلاي دبي بالتسهيلات والخدمات المتميزة المتاحة في صالات طيران الإمارات.
ويواصل برنامج سكاي واردز طيران الإمارات، برنامج ولاء المسافرين الدائمين مع طيران الإمارات وفلاي دبي، مكافأة ولاء الأعضاء من مسافري الناقلتين ومنحهم مكافآت رائعة. إذ يقوم أكثر من 2 مليون عضو فريد من أكثر من 190 دولة بكسب الأميال واستبدالها من خلال هذه الشراكة. كما يحظى جميع أعضاء الفئات البلاتينية والذهبية والفضية في البرنامج بمزايا إضافية بما في ذلك مستويات أعلى من الأمتعة المجانية وأولوية إنجاز إجراءات السفر مع طيران الإمارات وفلاي دبي. كما قام برنامج سكاي واردز طيران الإمارات مؤخراً بمراجعة معدلات استخدام النقد + الأميال على رحلات فلاي دبي، ما جعل عمليات استبدال الأميال أكثر جاذبية وأتاح للأعضاء التمتع بوفورات كبيرة.
تعزيز الشراكةوبالنظر للمستقبل، تظل الناقلتان ملتزمتان بتعزيز نطاق شراكتهما والارتقاء بمستوى تجربة السفر من وإلى دبي وعبرها، حيث قامت طيران الإمارات بتوسيع نطاق برنامجها لتحديث أكثر من 200 طائرة بشكل كامل، بما في ذلك إضافة مقصورات الدرجة السياحية الممتازة، بينما واصلت فلاي دبي الاستثمار بشكل مكثف لتوفير تجربة سفر متميزة في الأجواء وعلى الأرض.
ومع استمرار تطوير الخدمات في الأجواء، والخدمات الأرضية عالمية المستوى في دبي، وإضافة وجهات جديدة، وتقديم تجارب أفضل لمكافأة الولاء، يضمن مسافرو طيران الإمارات وفلاي دبي الحصول دوماً على الأحدث والأفضل في مجال السفر الجوي.
ويمكن حجز التذاكر عبر الموقعين الإلكترونيين emirates.com وflydubai.com، أو تطبيق طيران الإمارات، أو متاجر طيران الإمارات، أو مركز اتصال طيران الإمارات، أو عبر وكلاء السفر.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية طيران الإمارات فلاي دبي الإمارات مطارات دبي الإمارات فلاي دبي طيران الإمارات مطار دبي طیران الإمارات وفلای دبی بما فی ذلک فلای دبی أکثر من
إقرأ أيضاً:
الجزائر.. إجراءات جديدة بشأن السحوبات المالية للمسافرين
حدد بنك الجزائر، الثلاثاء، مبلغ 7500 يورو (7900 دولار أميركي)، كأقصى ما يسمح به للمسافرين من الجزائر بإخراجه سنويا، بعد أن كان نفس المبلغ مسموح به في كل رحلة.
وخلف القرار تساؤلات في الأوساط المالية والاقتصادية والتجارية بشأن الأسباب التي دفعت الحكومة إلى اتخاذ هذا الإجراء، في وقت لا زالت فيه السوق الموازية، المعروفة في العاصمة الجزائرية بـ"السكوار"، المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية نظرا لغياب مكاتب صرف رسمية.
العملة الصعبة والسوق الموازيةوتفتقد الجزائر إلى سوق مالي رسمي للعملات الأجنبية رغم وجود حزمة قوانين صدرت في سبتمبر 2023، تنص على إنشاء مكاتب للصرف، وهي تشريعات لم تجد طريقها للتنفيذ، إذ تهيمن السوق الموازية على تداولات العملة الصعبة.
وتسجل سوق "السكوار"، هذه الأيام، ارتفاعا كبيرا لأسعار اليورو والدولار بشكل غير مسبوق، رغم تحديد سقف المبلغ المسموح به للمسافر الجزائري سنويا، وفي هذا الصدد بلغت قيمة اليورو الواحد 257 دينارا، بينما ارتفع الدولار الأميركي الواحد إلى 245 دينارا.
وفي وقت سابق لم يتجاوز سعر اليورو الواحد 240 دينارا في السوق الموازية، بينما ظل سعر الدولار في حدود 230 دينارا.
أما على مستوى بنك الجزائر فإن سعر اليورو الواحد يقترب من 150 دينارا، بينما يبلغ سعر الدولار نحو 133 دينارا، إلا أنه لا يمكن الحصول على خدمات الصرف من البنوك الجزائرية إلا في حالة المنحة السنوية التي يتحصل عليها المواطن بالسعر الرسمي، ولا تتعدى 100 يورو، أو الدراسة بمنحة للخارج، أو في حالات العلاج خارج البلاد عبر القنوات الرسمية للمؤسسات الاستشفائية، أو الديبلوماسيين.
انتعاش السوق الموازيةوإجابة على السؤال المتعلق بمدى تأثير القرار على السوق الموازية للعملات الأجنبية، يرى الخبير في المالية، أبو بكر سلامي، أن الإجراء "هو قرار تحفظي للحكومة يهدف إلى وقف النقل المشبوه للعملة الصعبة خارج البلاد والتي مصدرها السوق الموازية".
وأوضح سلامي لـ"الحرة" أن "السلطات تكون قد سجلت "استغلال الترخيص بإمكانية إخراج مبلغ 7500 يورو في كل رحلة للقيام بعمليات مشبوهة تستهدف تهريب العملة الأجنبية"، وهذا ما دفع بالحكومة إلى اتخاذ القرار.
وتبعا لذلك لا يمكن للمسافر الجزائري حيازة أكثر من هذا المبلغ سنويا، سواء للدراسة أو السياحة أو العلاج، واعتبر المتحدث أن 7500 يورو "كافية لتغطية نفقات هذه المهمات الخاصة"، وأشار سلامي إلى أن الوضع قبل هذا القرار "ساهم في تغذية السوق الموازية، وتهريب الأموال، والتجارة غير القانونية في العملة الأجنبية".
لكن المتحدث أكد أن القرار "أشعل في المقابل أسعار العملة الصعبة في السوق الموازية"، وأنعشها بشكل غير منتظر في وقت كان متوقعا أن تتهاوى، "لكن من السابق لأوانه الحكم على تأثيره".
تأثير على المدى الطويلوكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق عن إجراءات جمركية لمواجهة "تجارة الشنطة" المعروفة بـ"الكابة"، حيث يقوم عدة أشخاص بجلب سلع مفقودة في السوق المحلي، من دول مثل تركيا والإمارات وأوروبا، في مقدمتها الأدوية والهواتف الذكية ومواد التجميل، وشددت الرقابة في الموانئ والمطارات على أمتعة المسافرين القادمين للجزائر.
ويرى خبير الحسابات المالية، نبيل جمعة، أن تسقيف (تحديد) المبلغ المسموح به للمسافرين سنويا من بين الإجراءات التي تهدف إلى "الحد من تهريب العملة، وكبح النشاط الموازي للتجارة الخارجية".
ويشير جمعة لـ"الحرة" إلى أن القرار سيؤثر على سوق العملات الموازية على المدى الطويل"، موضحا أنه من "الصعب امتصاص كتلة مالية تقدر بنحو 90 مليار دولار متداولة في هذا السوق بالجزائر في ظرف وجيز".
ولذلك فإن قرار تسقيف إجمالي ما يسمح للمسافر بحمله "واحد من قرارات عديدة يمكن أن تحتوي سوق العملات غير القانوني الذي تحول إلى بنك موازي فرض نفسه بقوة الأمر الواقع"، وفق المتحدث نفسه.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري