عدن: تقرير رقابي يكشف عن فساد وتجاوزات في صفقة شراء الكهرباء
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
الجديد برس:
كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في عدن عن وجود تجاوزات خطيرة في عقد شراء الحكومة للطاقة من المحطة العائمة التابعة لمجموعة “برايزم انتر برايس” بقيمة 128 مليون دولار، وتسببها في تحمل الخزينة العامة أعباء مالية كبيرة بدون أي مسوغ قانوني.
وأوضح الجهاز، في تقريره المتعلق بنتائج مراجعة أوليات عقد شراء الحكومة لطاقة كهربائية بقدرة 100 ميجا وات من “برايزم انتر برايس”، أنه تم اعتماد العقد وتضمينه بنوداً وشروطاً تنحاز لصالح الشركة المتعاقدة على حساب المصلحة العامة، فضلاً عن أن العقد تم إبرامه بطريقة غير مدروسة وبدون مراعاة للمخاطر المحتملة.
ووفقاً للتقرير الرقابي، الذي نشرة موقع قناة “اليمن اليوم” (نسخة القاهرة)، فإن العقد مع الشركة تضمن إلزام قطاع الكهرباء بدفع 20% من قيمة العقد مقدماً (12.8 مليون دولار) قبل وصول المحطة العائمة بدون الحصول على ضمانات بنكية بالمبلغ المدفوع، كما تم تمديد فترة تنفيذ المشروع لـ 65 يوماً بدون مبرر واضح، ما جنب الشركة دفع غرامات مستحقة عليها بقيمة 4 ملايين و879 ألف دولار.
وبيّن أن العقد يتضمن إلزام الحكومة بدفع قيمة تنفيذ خطوط النقل ومحطة التحويل البالغة 17.8 مليون دولار، بزيادة تتجاوز 10 ملايين دولار عن القيمة المحددة في العروض المقدمة من الشركات الأخرى، ما يعني إهدار المال العام بدون مسوغ قانوني.
وأشار التقرير إلى تأخر شركة “برايزم” في استقدام المحطة العائمة وتشغيلها، رغم توقيع العقد وسداد الدفعة المقدمة وانتهاء الفترة المحددة للبدء بالتشغيل، وعدم تحميلها التعويضات والغرامات المحددة في العقد، والاكتفاء بتجديد عقود شراء الطاقة من محطات التوليد العاملة بمادة الديزل، وهو ما يزيد من الأعباء المالية على الخزينة العامة نتيجة الفروقات المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار الديزل بالمقارنة مع المازوت.
ولفت إلى أن مناقصة الشراء لم تكن عادلة، حيث اقتصرت على عدد محدود من الشركات بدون فتح المجال أمام كافة الشركات المتخصصة في هذا المجال، وهو ما يتعارض مع القوانين واللوائح النافذة، بالإضافة إلى أن ذلك الإجراء تسبب بحرمان قطاع الكهرباء من وفورات كان من الممكن تحقيقها في ظل المنافسة العادلة.
وشدد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في عدن على الحكومة ضرورة إعداد استراتيجية واضحة ومزمَّنة واضحة لقطاع الكهرباء بما يسهم في تجنيب الخزينة العامة أعباء إضافية وخسائر تتجاوز 40% مقارنة بكلفة إنتاجها في المحطات الرسمية، مؤكداً أهمية الالتزام بأحكام القوانين واللوائح النافذة، وكذا قيم العدالة والإنصاف عند إبرام أي تعاقدات جديدة بما يضمن تحقيق الكفاءة الاقتصادية في استغلال الموارد المتاحة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
أراض اشترتها الولايات المتحدة عبر تاريخها.. ماذا عن غرينلاند؟
نشرت صحيفة "لاكروا" الفرنسية تقريرا استعرضت فيه أبرز الأراضي والأقاليم التي اشترتها الولايات المتحدة عبر تاريخها.
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الولايات المتحدة التي يرغب رئيسها الحالي في ضم جزيرة غرينلاند الدنماركية لها تاريخ طويل في عمليات شراء الأراضي.
وردا على تصريحات ترامب بشأن ضم جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك والتي تزيد مساحتها على مليوني كيلومتر مربع، قالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن في 28 من كانون الثاني/ يناير الجاري إنها حصلت على دعم في هذه القضية من نظرائها الأوروبيين.
وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن: "ترامب لن يحصل على غرينلاند"، مضيفا أن الشؤون الخارجية والأمنية والقضائية والنقدية للإقليم المتمتع بالحكم الذاتي، والذي يبلغ عدد سكانه 50 ألف نسمة، من اختصاص الدنمارك.
وقد أكد راسموسن في العديد من المناسبات، ومنها عندما طرح دونالد ترامب هذا الموضوع خلال ولايته الأولى، أن الاقليم ليس للبيع.
هل يمكن للولايات المتحدة الاستحواذ على الجزيرة؟
وفقا للقانون الدولي، يوجد فرضيتان ممكنتان للاستحواذ على بلد ما: إما بيع البلاد بالكامل، أو التنازل عن جزء من أراضيها. ولكن في جميع الأحوال، تقتضي العملية الحصول على موافقة الدولة المالكة للأرض.
وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة مارست في تاريخها عمليات شراء مشابهة لأراض في محيطها الإقليمي، وأولها كانت منذ أكثر من مئتي عام.
شراء لويزيانا (1803)
تنازلت فرنسا للولايات المتحدة في 1803 عن إقليم لويزيانا، وهو إقليم شاسع أصبح يشكل عبئًا عليها خلال الأزمة المالية التي كانت تمر بها ورأت أنه لا يعود عليها بالنفع.
مثّل الاتفاق واحدًا من أكبر الصفقات الإقليمية التي أبرمتها الولايات المتحدة، وكانت تضم آنذاك 17 ولاية فقط.
أتاحت هذه الصفقة للولايات المتحدة مضاعفة مساحتها، حيث حصلت على 2،145،000 كيلومتر مربع من الأراضي، تمتد من كندا إلى ولاية لويزيانا الحالية، مقابل حوالي 15 مليون دولار. في المقابل، ساعدت هذه الصفقة نابليون على تمويل حملاته العسكرية في أوروبا.
ضم فلوريدا (1819)
في 1819، حددت معاهدة آدامز أونيس، المعروفة باسم "معاهدة الصداقة والاستعمار والحدود بين الولايات المتحدة الأمريكية وصاحب الجلالة الكاثوليكي"، حدودًا جديدة مع المكسيك، التي كانت آنذاك مستعمرة إسبانية.
أبرم الوزير الإسباني لويس أونيس ووزير الخارجية الأمريكي جون كوينسي آدامز اتفاقًا تنازلت بموجبه إسبانيا عن فلوريدا الشرقية لصالح الولايات المتحدة دون أي مطالبات إقليمية.
لم تحصل إسبانيا على أي مقابل مالي، لكن الولايات المتحدة تعهدت بتحمل الأضرار التي سببها تمرد المواطنين الأمريكيين ضد التاج الإسباني.
حدود جديدة مع المكسيك (1848)
في سنة 1848، خسرت المكسيك الحرب ضد الولايات المتحدة، واضطرت بموجب معاهدة "غوادالوبي هيدالغو" إلى التنازل عن إقليم شاسع يمتد من نيو مكسيكو إلى كاليفورنيا مرورًا بـ يوتا، مقابل الحصول على تعويضات بسيطة.
كانت هذه الأراضي تزخر على المعادن، وهو ما أطلق فصلا جديدا مما يُعرف بـ"حمى الذهب" الأمريكية.
انتهى هذا الغزو العسكري في 1853 من خلال شراء الولايات المتحدة قطعة أرض تبلغ مساحتها 76،800 كيلومتر مربع على طول الحدود مع المكسيك مقابل 10 ملايين دولار، وتُعرف تلك المنطقة اليوم باسم غادسدن.
شراء ألاسكا (1867)
بعد حرب القرم والهزائم التي تكبدتها روسيا في مواجهة إنجلترا وفرنسا وتركيا، والتي خلقت نوعا من العجز في الدفاع عن ألاسكا، قرر القيصر بيع هذا الإقليم الشاسع الذي يمتد على 1،600،000 كيلومتر مربع، للولايات المتحدة في آذار/ مارس 1867، مقابل مبلغ قدره 7.2 مليون دولار.
في ذلك الوقت، لم يكن قرار شراء ألاسكا يكتسي أهمية كبيرة، لكن المعطيات تغيرت إثر اكتشاف رواسب الذهب بعد مرور حوالي ثلاثين عامًا.
وخلال الحرب الباردة، أصبحت ألاسكا نقطة حاسمة في استراتيجية الولايات المتحدة الدفاعية في القطب الشمالي.
20 مليون دولار مقابل الفلبين وبورتوريكو وكوبا وغوام (1898)
في 1898، انتهى النزاع الذي استمر لمدة خمس سنوات بين الإمبراطورية الإسبانية والولايات المتحدة، بتوقيع معاهدة باريس.
أكدت المعاهدة تنازل إسبانيا عن بورتو ريكو وجزيرة غوام وكوبا والفلبين لصالح الولايات المتحدة، مقابل تعويض قدره 20 مليون دولار.
توتويلا وأونو (1900)
في سنة 1900، ضمت الولايات المتحدة جزيرتي توتويلا وأونو، حيث تم بيع الجزيرتين إلى ساموا الأمريكية التي ضمتها الولايات المتحدة في السنة السابقة.
شراء جزر العذراء (1917)
في سنة 1917، استغلت الولايات المتحدة نهاية الحرب العالمية الأولى لشراء جزر العذراء في البحر الكاريبي من الدنمارك مقابل 25 مليون دولار.
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024