عدن: تقرير رقابي يكشف عن فساد وتجاوزات في صفقة شراء الكهرباء
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
الجديد برس:
كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في عدن عن وجود تجاوزات خطيرة في عقد شراء الحكومة للطاقة من المحطة العائمة التابعة لمجموعة “برايزم انتر برايس” بقيمة 128 مليون دولار، وتسببها في تحمل الخزينة العامة أعباء مالية كبيرة بدون أي مسوغ قانوني.
وأوضح الجهاز، في تقريره المتعلق بنتائج مراجعة أوليات عقد شراء الحكومة لطاقة كهربائية بقدرة 100 ميجا وات من “برايزم انتر برايس”، أنه تم اعتماد العقد وتضمينه بنوداً وشروطاً تنحاز لصالح الشركة المتعاقدة على حساب المصلحة العامة، فضلاً عن أن العقد تم إبرامه بطريقة غير مدروسة وبدون مراعاة للمخاطر المحتملة.
ووفقاً للتقرير الرقابي، الذي نشرة موقع قناة “اليمن اليوم” (نسخة القاهرة)، فإن العقد مع الشركة تضمن إلزام قطاع الكهرباء بدفع 20% من قيمة العقد مقدماً (12.8 مليون دولار) قبل وصول المحطة العائمة بدون الحصول على ضمانات بنكية بالمبلغ المدفوع، كما تم تمديد فترة تنفيذ المشروع لـ 65 يوماً بدون مبرر واضح، ما جنب الشركة دفع غرامات مستحقة عليها بقيمة 4 ملايين و879 ألف دولار.
وبيّن أن العقد يتضمن إلزام الحكومة بدفع قيمة تنفيذ خطوط النقل ومحطة التحويل البالغة 17.8 مليون دولار، بزيادة تتجاوز 10 ملايين دولار عن القيمة المحددة في العروض المقدمة من الشركات الأخرى، ما يعني إهدار المال العام بدون مسوغ قانوني.
وأشار التقرير إلى تأخر شركة “برايزم” في استقدام المحطة العائمة وتشغيلها، رغم توقيع العقد وسداد الدفعة المقدمة وانتهاء الفترة المحددة للبدء بالتشغيل، وعدم تحميلها التعويضات والغرامات المحددة في العقد، والاكتفاء بتجديد عقود شراء الطاقة من محطات التوليد العاملة بمادة الديزل، وهو ما يزيد من الأعباء المالية على الخزينة العامة نتيجة الفروقات المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار الديزل بالمقارنة مع المازوت.
ولفت إلى أن مناقصة الشراء لم تكن عادلة، حيث اقتصرت على عدد محدود من الشركات بدون فتح المجال أمام كافة الشركات المتخصصة في هذا المجال، وهو ما يتعارض مع القوانين واللوائح النافذة، بالإضافة إلى أن ذلك الإجراء تسبب بحرمان قطاع الكهرباء من وفورات كان من الممكن تحقيقها في ظل المنافسة العادلة.
وشدد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في عدن على الحكومة ضرورة إعداد استراتيجية واضحة ومزمَّنة واضحة لقطاع الكهرباء بما يسهم في تجنيب الخزينة العامة أعباء إضافية وخسائر تتجاوز 40% مقارنة بكلفة إنتاجها في المحطات الرسمية، مؤكداً أهمية الالتزام بأحكام القوانين واللوائح النافذة، وكذا قيم العدالة والإنصاف عند إبرام أي تعاقدات جديدة بما يضمن تحقيق الكفاءة الاقتصادية في استغلال الموارد المتاحة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
براتب ألف دولار.. ما وراء إعلانات وظائف للمصريين في أوروبا؟
"مطلوب للسفر إلى أوكرانيا ورومانيا والبوسنة: شباب مصريون على دراية بأعمال الزراعة، للعمل في مزارع الكرز والفاكهة.. عقد لمدة عامين قابل للتجديد.. والراتب 1000 دولار شهريا".. صيغة إعلان جذابة تنتشر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتستهدف اجتذاب قطاع كبير من راغبي السفر.
يوضح "عبدالفتاح محمد"، أحد الشباب الراغبين في السفر، أنه تواصل مع أحد أصحاب هذه الإعلانات، ليخبره بأن عقد العمل للسفر إلى أوروبا، سعره يبلغ نحو 140 ألف جنيه (2750 دولارًا أميركيًا)، بينما تكاليف الكشوف الطبية تكون على طالب السفر.
وأضاف في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، أن العرض يعد مغريا بالنسبة لكثير من الشباب، فالمبلغ المطلوب لا يمثل سوى 3 أشهر فقط من الراتب الذي سيحصل عليه أي شخص يسافر إلى أوكرانيا ورومانيا والبوسنة، للعمل في المزارع.
ولكن، وفق الشباب الثلاثيني، ما أثار ارتيابه في هذا الإعلان هو إصرار المكتب المعلن عن فرصة السفر، على الحصول على المبلغ كاملًا في توقيت كتابة العقد، مع عدم السماح بمنحه صورة منه للتأكد من وجود فرصة العمل من سفارة الدولة التي تتوفر بها فرصة العمل في القاهرة.
وتابع: "حتى الآن لم أتأكد مما إذا كانت هذه الفرصة حقيقية أم أن أصحاب المكتب مجرد نصابين؟، ولكنني ما زلت أبحث عن فرصة للسفر إلى أوروبا، التي تعد حلمًا لكثير من الشباب الباحثين عن تبديل أوضاعهم وتحقيق الثراء وتكوين أسرة في بيئة جديدة".
أما عمر الدسوقي، وهو شاب عشريني من محافظة القاهرة، فيروي لـ"سكاي نيوز عربية" تعرضه لواقعة نصب من خلال إعلان مماثل، زعم مروجوه أن العقد يشمل السفر إلى كل من أوكرانيا وجورجيا، والعمل في المزارع هناك، واشترط الحصول على نصف المبلغ مقدمًا.
وأوضح أنهم: "طلبوا مني 3 آلاف دولار مقابل العقد، على أن أدفع النصف مقدمًا، والنصف الأخر عند توثيق العقد في السفارة الجورجية، وبعد توقيع الكشوف الطبية المطلوبة، ولكني لم أكن أملك سوى 50 ألفًا، فأخذوها وأغلقت هواتفهم واختفوا من شبكة الإنترنت، لأكتشف لاحقًا أنني تعرضت لواقعة نصب".
من جانبه، يقول محمود رضا، من غرفة شركات ووكالات السياحة والسفر، إن بعض الإعلانات من هذا النوع تكون جادة تمامًا، إذ تحصل بعض الشركات على فرص كهذه ويتم بيعها إلى الشباب الراغبين في السفر، بينما تكون بعض الإعلانات مضللة وهدفها النصب.
وأضاف، في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، أن انتشار عمليات النصب باسم السفر وعقود العمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإكس، تعد سببًا رئيسًا في إثارة مخاوف الناس من الشركات المعتمدة، التي تعمل وفق القانون، ومن خلال بوابات السفر الشرعية.
وأردف: "يمكن لأي شخص يواجه موقفًا مماثلًا أن يتجه إلى سفارة الدولة التي يشملها الإعلان، والاستفسار عما إذا كانت هناك وظائف، أو اللجوء إلى غرفة شركات ووكالات السياحة والسفر للسؤال عن الشركة أو المكتب مقدم خدمة السفر، أو الشخص الذي يعلن عن فرصة العمل.
وأشار إلى الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية المصرية مؤخرًا، لضبط شركات السياحة الوهمية، وكذلك مكاتب السفر ووكالات العمل في الخارج، التي تعمل خارج إطار القانون، إذ جرى منذ مطلع العام الجاري 2025 ضبط ما لا يقل عن 20 شركة ومكتب، تقدم فرصًا وهمية لعملائها.
وطالب المهندس محمود رضا الشباب الباحثين عن عمل في الخارج بالتوجه إلى الشركات والمكاتب المعتمدة من جانب الوزارات الحكومية، أو إلى وزارة العمل مباشرة، إذ توفر الأخيرة كثير من فرص العمل بالخارج، وذلك تجنبًا للسقوط فريسة للنصابين الباحثين عن ضحايا لسلب أموالهم.
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني