المصرية الإقليمية للدراسات والتنمية تعقد المؤتمر الدولى الثالث للمنتسوري تحت شعار "التعليم من أجل السلام"
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
نظمت مؤسسة المصرية الاقليمية للدراسات والتنمية برئاسة د. هايدى طاهر المؤتمر الدولي الثالث للمنتسوري والطفولة المبكرة فى مصر والوطن العربى تحت شعار "التعليم من اجل السلام" بحضور د.عبد الله السريحي رئيس المجلس العربي للابتكار والرئيس الشرفي للمؤتمر، ولفيف من رجال التعليم والاستشاريين والمتخصصين فى مجال التنمية والابداع والمهتمين بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمقر المجلس العربى للطفولة والتنمية.
شهد المؤتمر إنعقاد عدد من الجلسات، وورش العمل لمناقشة العديد من المحاور بشأن تنشئة طفل مبدع وتحديات الطفولة المبدعة والملكية الفكرية فى مجال الطفولة المبكرة، فضلاً عن استعراض الموضوعات المتعلقة بالمنتسورى والملكية الفكرية والتعليم من أجل السلام، وكذا العديد من الموضوعات العلمية والثقافية.
وفي كلمتها أكدت د. هايدى طاهر أن الطفولة المبكره فى جمهورية مصر العربية شهدت خلال الفترة الماضية دعم من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن الفترة الماضية شهدت إطلاق الاستراتيجية القومية للطفولة المبكرة لتحقيق رؤية مصر 2030، منوهة إلى أهمية إطلاق مبادرات فى حقوق الانسان بصفة عامة وحقوق الطفل بصفة خاصة، ووضع الخطط والقاء الضوء على القوانين الهامة فى القضايا التى تمس حياتهم ليتيسر لصانع القرار اتخاذ الإجراءات اللازمة نحوهم.
وأضافت رئيسة المؤسسة المصرية الاقليمية للدراسات والتنمية أنه يجب الاهتمام بالتعليم فى مجال الطفولة المبكرة كأولوية فى منظومة القيم فى حياه الانسان.
وأشار د.عبد الله السريحي إلى ان المؤتمر الدولى الثالث للمنتسورى يهدف إلى مناقشة موضوعات هادفة تتمثل في تنشئة الطفل المبدع وتحديات الطفولة المبدعة والملكية الفكرية فى مجال الطفولة المبكرة، كما تضمن فعاليات المؤتمر العديد من ورش العمل الهامة، مؤكدًا أن المؤتمر ناقش الجوانب الييكولوجية والسلوكية والاجتماعية والتثقيفية، مضيفاً أنه يحب الاهتمام بتنمية الطفولة لنهضة حاضرنا ومستقبلنا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم من اجل السلام الطفولة المبکرة فى مجال
إقرأ أيضاً:
«القاهرة للدراسات الاقتصادية» يكشف فوائد حصول مصر على الشريحة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوروبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مصر ستجني الكثير من الفوائد الاقتصادية الهامة من حصولها على الشريحة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوروبية، بعد موافقة الاتحاد الأوروبي بأغلبية 452 عضوًا، علي إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات، في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز» أنه قد سبق لمصر حصولها على الشريحة الأولى في ديسمبر الماضي 2024 وقدرها مليار يورو، ويبلغ إجمالي الشراكة نحو 7.4 مليار يورو، والتي وقعت عليها مصر مع الاتحاد الاوروبي في مارس 2024، منقسمه إلى دعم الموازنة العامة بـ 5 مليار يورو، وهي عبارة عن " قرض ميسر"، وتدريب ومنح في حدود 600 مليون يورو، و1.8 مليار يورو مشروعات واستثمارات.
وأضاف السيد، من المتوقع ان تحصل مصر علي الشريحة الثانية في آخر شهر إبريل الجاري، ولاشك ان دخول الشريحة الثانية في هذا التوقيت سيكون له أثر فعال كبير على مستوي الاحتياطي النقدي المصري الذي تجاوز 47 مليار دولار من ناحية، وأيضا سيساهم في سد جزئي للفجوة التمويلية من العملة الأجنبية التي تحتاج اليها الدولة المصرية لمواجهة التزاماتها المالية.
كما أنه سيكون له أثر إيجابي قوي على الاستثمارات لأنه من المتفق عليه أنه جزء من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، سوف يتم استثماره في قطاعات هامة وحيوية للاقتصاد القومي، مثل (الطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائي) مما يعني زيادة الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على الاقتصاد المصري وهو أمر هام يساعد على تشجيع القطاعات الإنتاجية وزيادة الصادرات ، حيث ان زيادة الاستثمارات الأجنبية تؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة مما يساهم في انخفاض معدلات البطالة البالغة 6.8 %، كما تساهم هذه الشريحة في استقرار السياسات النقدية وتقليل الضغوط.
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد في تصريحاته لـ"البوابة" أنه يجب مراعاة أن هذه الشريحة ليست بأكملها منحة ولكن هي “ قرض بفائدة ميسرة” لهذا يجب حسن استغلالها وإداراتها بما يساهم ويساعد على تحقيق أعلى استفادة منها وىدخولها في مشروعات تنموية وإنتاجية تحقق عوائد مالية.
مشددا على أن حصول مصر على هذه الشريحة سيقلل من لجوء مصر للأسواق الدولة لطرح سندات وأذون خزانة بعوائد مرتفعة، وهو ما يخفف من أعباء الديون على الموازنة العامة للدولة.