برلمانية: تطالب الحكومة بالقضاء على حسابات السوشيال ميديا الوهمية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالبت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، فى طلب إحاطة تقدمت به للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قائلة: “كيف تحذر الحكومة بصفة مستمرة من ظاهرة انتشار بث الشائعات والأكاذيب عبر وسائل التواصل الاجتماعى ولدينا أكثر من 14 مليون حساب وهمى عبر فيس بوك؟ وكيف وصلت هذه الحسابات الوهمية إلى هذا الرقم المفزع؟ وهل تمتلك الحكومة الآليات للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة؟
تساءلت "الجزار الحكومة بصفة عامة والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بصفة خاصة، باتخاذ جميع الإجراءات للقضاء على حسابات السوشيال الميديا مجهولة الهوية وإغلاق الصفحات غير الحقيقية على “فيس بوك”، والتي وصلت لـ14 مليون حساب وهمي وغير حقيقي، كما أعلن ذلك بعض المتخصصين فى هذا المجال.
كما تساءلت النائبة ، عن إجراءات الحكومة لمواجهة بث الشائعات والابتزاز الإلكتروني والسب والقذف والاعتداء على قيم المجتمع من خلال هذه الحسابات الوهمية، مطالبة بتشديد العقوبات فى قوانين مكافحة الجريمة الإلكترونية لحماية المجتمع والأسرة المصرية.
وأكدت أنه يجب على الحكومة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بذل المزيد من الجهود للقضاء وبصفة نهائية على حسابات السوشيال ميديا مجهولة الهوية وإغلاق الصفحات غير الحقيقية على “فيس بوك”، والتي وصلت لأكثر من 14 مليون حساب وهمي وغير حقيقي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأكاذيب الشائعات فيس بوك الحسابات الوهمية السوشيال الميديا الابتزاز الالكتروني
إقرأ أيضاً:
برلمانية تطالب بالترخيص للشركات الناشئة في مجال السياحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالبت النائبة سها سعيد، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مجال السياحة، وتشجيع السياحة العلاجية والطبية.
جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول المجلس، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة راجية الفقي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن السياسات والضوابط العلمية والقواعد الفنية والإدارية والدولية التي تتبعها وزارة السياحة والآثار في عمليات ترميم الآثار في مصر، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائب جيفارا الجافي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالمياً وتحقيق التنافسية الدولية.
وقالت النائبة سها سعيد في كلمتها: إن الشقق الفندقية موجودة في مصر، شركات عندها شقق فندقية لكن لا توجد لها ترخيص، وهى مرخصة في الاستثمار باسم مكاتب عقارية، فلماذا لا يوجد في مصر ترخيص بالاستثمار في الشقق الفندقية، وهو نشاط مهم جدا سيحل أزمة الغرف الفندقية وممكن تحل مشاكل الإيجار القديم أيضا وتفيد المالك وتساهم في تنشيط السياحة، فيمكن أن تقوم وزارة السياحة بالترخيص لهذا النشاط وننمي هذا النوع، فإننا نحتاج إلى تراخيص للاستثمار في هذا النوع الشقق الفندقية.
وأشارت إلى أن هناك تقريبا 2450 شركة سياحة، أغلبها تعمل في السياحة الدينية، لماذا لا يكون هناك في ظل أننا في دولة تدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وهذه الشركات موجودة بالفعل وتمارس نشاطها تحت مسمى مكتب خدمات لكن ليس لديها عندها قدرة على الترخيص، فلماذا لا يتم الترخيص لها كشركات ناشئة، يجب دعم الشركات الناشئة في مجال السياحة، فالأولى في دولة سياحية أن نشجع هذه النماذج وتكون لها نشاط في دعم السياحة والعمل في الاستدلال والسياحة الداخلية وغيرها وليس السياحة الدينية.
ودعت نائبة التنسيقية إلى تنشيط السياحة العلاجية والطبية واستغلال مقومات مصر في هذا المجال حيث يتم تشجيع السياحة العلاجية وفى نفس الوقت يستفيد الأطباء في المجالات المختلقة.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية