غدا.. انعقاد المجلس الاستشاري الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي بمشاركة مصرية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
تشهد العاصمة الإماراتية أبو ظبي انطلاق فعاليات اجتماع المجلس الاستشاري الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر الجاري بمركز أبو ظبي للطاقة.
يترأس الاجتماع المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومشاركة الوزير المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري وبحضور سعادة غانم الهاجري، المدير العام للهيئة العامة للرياضة في الإمارات العربية ،وسعادة عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي وسعادة فارس المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية الإماراتية وسعادة عبدالله الكمالي المدير التنفيذي لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالإضافة إلي رؤساء برامج الأولمبياد الخاص الوطنية بالأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا .
أشار المهندس "أيمن عبد الوهاب" الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن المجلس يتشكل من 15 عضواً قيادياً بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيراً إلى أهمية الدور الذي يقوم به المجلس الاستشاري الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يلعب دوراً مهماً في دعم وتعزيز جهود الأولمبياد الخاص لتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقات الفكرية وتطوير برامجهم.
وأضاف "الرئيس الإقليمي" إلى أن مهمة المجلس الاستشاري تتمثل في تقديم النصائح والعون للرئاسة الاقليمية للأولمبياد الخاص في المنطقة لدعم تحقيق الأهداف والغايات المنشودة، كما يعمل أيضا على تقديم الدعم والمشورة للبرامج المحلية للأولمبياد الخاص في دول المنطقة، وتعزيز التنسيق بينها لتحقيق التكامل وتبادل الخبرات، وتسعي لبناء شراكات مع الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني لدعم مبادرات الأولمبياد الخاص، وتأمين التمويل والدعم اللوجستي، مشيراً إلى أن من خلال هذه المهام يساهم المجلس في تحقيق رؤية الأولمبياد الخاص في بناء مجتمع أكثر شمولاً وعدلاً للأشخاص من ذوي الإعاقات الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومن المقرر أن تشمل أجندة اجتماع العمل إجراء انتخابات المجلس الجديدة لدورة 2025 - 2027 في اليوم الأول من إنعقاد الجمعية العمومية ، بينما ستشهد الأيام التالية مناقشة عدداً من الموضوعات الهامة في مقدمتها عرض تقرير الأداء للأولمبياد الخاص في المنطقة من خلال تقديم ملخص حول البرامج والأنشطة التي تم تنفيذها مؤخراً و مناقشة التحديات التي واجهت البرامج وأثرها على الأداء في ظل الأوضاع التي تشهدها المنطقة في الوقت الحالي ، ومناقشة التوجهات الاستراتيجية والأهداف طويلة الأمد ، ومناقشة الخطط والاستعدادات الخاصة بالفعاليات الرياضية وخاصة استعدادات برامج المنطقة للمشاركة الألعاب العالمية الشتوية القادمة والمقرر اقامتها في شهر مارس العام المقبل بمدينة تورينو الإيطالية واستعراض آرث الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص والتي أقيمت في أبوظبي عام 2019 وبحث سبل الاستفادة منها في دعم وتطوير برامج المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس الاستشاری الأولمبیاد الخاص الخاص فی
إقرأ أيضاً:
تقرير للبنك الدولي: 83% من الشركات المغربية خارج القطاع الرسمي
كشف البنك الدولي في تقرير حديث صدر تحت عنوان “القطاع الخاص كمحرك للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أن 83% من الشركات المغربية تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة، مقارنة بدول مثل لبنان (40%) والأردن (50%).
وأوضح التقرير أن هذا الواقع ينعكس سلبًا على الإنتاجية، إذ يُسهم القطاع غير الرسمي في إبطاء نمو الشركات وتقييد قدراتها على الابتكار والتوسع، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُمثل ما بين 10% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب ما بين 40% إلى 80% من اليد العاملة في المغرب.
وسجّل التقرير انخفاضًا في نمو المبيعات لكل عامل بنسبة 1.2%، في حين بلغ انخفاض الإنتاجية نحو 8%، وهو رقم يتجاوز بكثير متوسط الانخفاض في دول ذات الدخل المتوسط الأدنى (0.4%) والدول ذات الدخل المرتفع (2.4%).
كما أشار التقرير إلى أن نسبة التوظيف في القطاع العام المغربي تبلغ 8.25% فقط، وهي نسبة تُعد منخفضة مقارنة مع دول ذات مستوى دخل مشابه.
وفيما يتعلق ببنية القطاع الخاص، أكد التقرير أن نحو 70% من الشركات المغربية تُصنف ضمن فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يحد من التنافسية ويُضعف من هيكل السوق.
أما على مستوى التمكين الاقتصادي للمرأة، فقد أشار التقرير إلى أن مشاركة النساء في سوق العمل لا تزال ضعيفة، رغم تسجيل 5.4% من النساء في المناصب القيادية، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة. ودعا التقرير إلى إصلاحات قانونية واقتصادية لتعزيز مشاركة النساء وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من كامل طاقاته البشرية.
وسجل التقرير بعض التحسن في الكفاءة التقنية داخل عدد من الشركات المغربية، لا سيما في كيفية استخدام الموارد بشكل أكثر فعالية، إلا أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تزال تواجه صعوبات في التوسع واكتساب حصص أكبر من السوق المحلي.
وأشار التقرير أيضًا إلى ضعف توفر البيانات الدقيقة حول الشركات، حيث يُقدّر أن أقل من 50% من البيانات متوفرة، ما يعيق تقييم فعالية الإصلاحات الاقتصادية وتوجيه السياسات بشكل دقيق.