خبراء: التنمية في مطروح وفرت بعدا جديدا لحماية الأمن القومي
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
تأتى عملية التنمية والتطوير الشاملة بمختلف أبعادها فى مطروح لتشكل واحدة من أهم ركائز دعم الأمن القومى المصرى، حيث أولى الرئيس عبدالفتاح السيسى اهتماماً كبيراً بمسألة تنمية وتطوير المناطق الحدودية والنائية، إذ يؤكد خبراء استراتيجيون أن تطوير المناطق الحدودية، ومنها مطروح، واحد من أبرز إنجازات السنوات الماضية.
فى هذا السياق، يقول اللواء عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، فى اتصال هاتفى لـ«الوطن»، إنه لو لاحظنا فى بداية تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، فقد خصص عام 2014 ما قيمته 10 مليارات جنيه مصرى، استهدف بها تنمية وتطوير المناطق النائية والحدودية، ومنها حدودنا الغربية والشمالية والتى بها السلوم ومطروح وبرانى والنجيلة وهى مناطق ذات كثافات سكانية بسيطة ولكن تتطلب خدمات.
وقال «العمدة»: «ثم بدأنا بعد ذلك مرحلة التنمية فى مطروح وجوارها فى إطار خطة الدولة لبث روح الكفاية والاستقرار لتلك المناطق وقد تم توفير فرص عمل ودعم السياحة، إلى جانب ذلك أنه عندما نقوم بإقامة قاعدة عسكرية مثل قاعدة جغبوب كسادس قاعدة فى اتجاه الشمال الغربى، فإنها قد عززت من قدرات السيطرة والأمن، وبالتالى تمكّنا من تجفيف منابع الإرهاب، وشرعنا فى تعزيز القدرات التنموية وحققنا الأمن وبدأنا القيام بمختلف المشروعات ونرى ثمار النجاح فى مكافحة الإرهاب من خلال التنمية التى بدورها تخدم على مسألة تجفيف منابع الإرهاب.
ولفت اللواء عادل العمدة إلى أن مسألة التنمية والتطوير فى مطروح ونواحيها لم تكن مرتبطة بالمشروعات فقط، بل كان هناك هدف آخر يتمثل فى الارتقاء بمستوى الوعى بتلك المناطق، وقد تم عقد دورات توعوية هناك وتم استقبال شباب من مطروح بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية وعقدت دورات توعوية لهم، لأن الوعى لا يتجزأ من الأمن القومى ودوره محورى فى دعم جهود التنمية وأيضاً جهود مكافحة الإرهاب. وفى ختام تصريحاته لـ«الوطن»، أكد أن مطروح كانت شاهدة على نجاح معادلة التنمية ومكافحة الإرهاب فى وقت واحد، مثلما كانت سيناء شاهدة على نجاح هذه المعادلة.
بدوره، يقول محمد فتحى الشريف، مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات، فى اتصال هاتفى لـ«الوطن»، إن مشروعات التنمية فى مطروح لعبت دوراً مهماً فى إعادة بناء العلاقة بين الدولة والمواطن فى هذه المنطقة الحدودية، والذين عانوا لسنوات بل لعقود من التهميش والإهمال وغياب حقهم فى الحياة الكريمة.
ويؤكد «الشريف» أن ما تشهده مطروح يقطع الطريق أمام أى طرف أو جهة يريد الوقيعة بين الدولة وأهالى تلك المناطق الحدودية، كما أن المشروعات التنموية تعيد الحياة لهذه المناطق وتعيد إليها جاذبيتها، لا أن تكون طاردة لأهاليها، ولا شك أن هذا بعد مهم للأمن القومى فى أى دولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مطروح محافظة مطروح التنمية المستدامة فى مطروح
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، المقدم من الحكومة.
وكان قد استعرض النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحًا أنه في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
واضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأكد أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا