“أسفار” توقع مذكرة تفاهم مع وزارة البلديات والإسكان لتحويل المساحات العامة في جميع أنحاء المملكة
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أعلنت أسفار، الشركة السعودية للاستثمار السياحي، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة البلديات والإسكان في معرض سيتي سكيب العالمي بالرياض. يهدف هذا التعاون الاستراتيجي إلى توفير فرص ترفيهية وثقافية ورياضية جديدة في الأماكن العامة غير المستغلة، ما يسهم في نمو قطاع السياحة بالمملكة.
وشهد توقيع المذكرة حضور الدكتور فهد بن مشيط، الرئيس التنفيذي لشركة أسفار، وسعادة وكيل وزارة البلديات والإسكان المساعد لتعزيز الاستثمار وتنمية الايرادات، المهندس عبد المجيد العسكر. وتأتي هذه المبادرة تماشيًا مع مشروع بهجة لتحويل المساحات غير المستغلة إلى وجهات مجتمعية حيوية، وتتناغم مع التزام أسفار بتحويل المدن الواعدة إلى وجهات سياحية بارزة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
اقرأ أيضاًالمجتمعالمؤتمر الـ (13) للاتحاد الدولي لأكاديميات الشرطة وندوة المجتمع والأمن الـ (9) يواصل أعماله بالرياض
وصرح المهندس عبدالمجيد العسكر، وكيل الوزارة المساعد لتعزيز الاستثمار وتنمية الإيرادات، قائلاً: “إن هذا التعاون مع شركة أسفار، سيسهم في تعزيز فرص اشراك القطاع الخاص في المشاركة والاستثمار في المرافق العامة الى وجهات نشطة وحيوية، مما يسهم في رفع مستوى جودة حياة المواطنين والزوار من خلال إنشاء الحدائق وزيادة المسطحات الخضراء للمدن في مختلف مناطق المملكة”.
وأعرب الدكتور فهد بن مشيط، الرئيس التنفيذي لشركة أسفار، عن سعادته قائلاً: “تتشرف أسفار بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان لتحويل الأماكن العامة إلى مراكز نابضة تجمع بين المجتمعات وتدعم السياحة المحلية. من خلال هذه المذكرة، نؤكد التزامنا بالاستثمارات المستدامة والمؤثرة التي تسهم في تحقيق رؤية 2030 وإعادة تعريف المساحات الحضرية في المملكة لتكون متاحة للجميع”.
تجسد هذه المذكرة التزام شركة أسفار، بخلق قيمة طويلة الأمد للمجتمعات، مع دفع عجلة الاستثمارات المستدامة في قطاع السياحة السعودي. ومن خلال الجمع بين رؤية القطاع العام الطموحة وخبرة القطاع الخاص، يحقق هذا التعاون النمو الاقتصادي ويحسن جودة الحياة للمواطنين، ما يمثل خطوة هامة في مسيرة المملكة نحو بنية تحتية حضرية عالمية المستوى وتطوير السياحة المستدامة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية وزارة البلدیات والإسکان
إقرأ أيضاً:
الدباشي: نحتاج “إيلون ماسك ليبي” يقود وزارة للكفاءة الحكومية
رأى إبراهيم الدباشي، سفير ليبيا الأسبق لدى مجلس الأمن الدولي، أن ليبيا تحتاج إلى شخصية ليبية مثل “إيلون ماسك” لقيادة وزارة للكفاءة الحكومية.
وقال الدباشي في منشور على فيسبوك؛ “فكرة الرئيس الأمريكي ترامب لإنشاء وزارة للكفاءة الحكومية بدت للوهلة الأولى وكأنها غير واقعية في بلد متقدم في مجال الحوكمة والشفافية والمحاسبة، ولكن اتضح أنها أداة مهمة ودورها فعال، خاصة عندما يقودها شخص لا ينتظر من منصبه أي منفعة شخصية ويحظى بدعم مطلق من الرئيس مثل إيلون ماسك، الذي وفر المليارات للخزانة الأمريكية في فترة وجيزة”.
وأضاف؛ “ما يقوم به ماسك يدفعني إلى القول بأنه لا توجد دولة تحتاج إلى وزارة للكفاءة الحكومية كما تحتاجها ليبيا. فليبيا التي ورثت في 2011 مؤسسات مهلهلة ولا ضوابط أو قواعد تسير عليها، أُبتُليت بقيادات غارقة في الجهل ويتملكها الفساد، حولت مؤسسات الدولة إلى مجرد أدوات لرؤسائها لنهب المال العام وتحويله إلى حساباتهم في الخارج أو تبييضه في شراء العقارات وتأسيس الشركات الناهبة، وهو ما يستدعي وجود ماسك ليبي حالما يمن الله علينا بقيادة تخشى الله وتقيه فينا”.
وتابع؛ “ولنرى بعض ما يمكن أن يقوم به ماسك الليبي لنعرف حجم الثروة التي يمكن أن نوفرها!، إلغاء كل الامتيازات المالية والمادية كالسيارات والعلاوات وغيرها للوزراء وأعضاء الأجهزة التشريعية ومن في حكمهم والاكتفاء بالمرتبات اقتداءً بدول متقدمة في مجال الحوكمة الرشيدة مثل سنغافورة”.
وأكمل؛ أن ماسك الليبي يمكنه أيضًا؛ “تقليص عدد العاملين في كل أجهزة الدولة والشركات والمؤسسات العامة إلى الحد الضروري لإنجاز العمل بما في ذلك تقليص فائض العاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط”.
وواصل؛ أنه يمكنه “وقف الهدر في العملة الصعبة بتقليص عدد العاملين في البعثات الدبلوماسية الليبية، ووقف الإيفاد للدراسة في الخارج في كل التخصصات غير العلمية، وحصر الإيفاد على المتفوقين وفي المجالات التي لا يمكن دراستها في الداخل”.
وأيضًا يمكنه “تطبيق جدول المرتبات الموحد على جميع العاملين في الأجهزة والمؤسسات العامة والتمييز بينهم بعلاوات مهنية لا تتجاوز 50% من المرتب الأساسي، مع إضافة مبلغ مناسب لمرتبات المهندسين وخبراء النفط من حساب الشركاء الأجانب ( شركات النفط الأجنبية العاملة في ليبيا)”.
وكذلك يمكنه “مراجعة عقود المشاريع المختلفة واسترجاع المبالغ الزائدة عن القيمة الحقيقية من الشركات المنفذة والتي كانت مجرد قنوات للفساد والاستيلاء على المال العام بالابتزاز”، كما يمكنه “التقيد الصارم بالقوانين واللوائح المالية ومنع التكليف المباشر لتنفيذ أي مشروع مهما كانت قيمته”.
وتابع، ويمكنه “منع شراء السيارات للمؤسسات العامة والاكتفاء بسيارة واحدة للبريد لكل وحدة إدارية وبيع كل السيارات العامة المخصصة للمسؤولين في مزادات عامة”، و”التدقيق في شهادات التعيين في اجهزة الدولة وفصل ذوي الشهادات المزورة ومحاسبتهم”.
وأيضا يمكنه “إلغاء المؤسسات والأجهزة ومراكز البحوث التي لم تنتج أي مخرجات ذات قيمة والتي لا مبرر لوجودها”، و “وقف التعيينات في أجهزة الدولة إلي حين استيعاب كل العمالة المستغنى عنها في أنشطة اقتصادية ومنشآت مستحدثة، وحصر صلاحية التعيين في مجلس الوزراء”.
وأشار إلى أن ماسك الليبي يمكنه كذلك؛ “وقف استخدام الفنادق والمنشآت السياحية لأغراض شخصية وتحميل الدولة تكاليفها، ووقف تحمل الدولة لتكاليف سكن المسؤولين والموظفين مهما كانت الأسباب”.
ولفت إلى أنه “لا شك أن الحكم الرشيد الذي يقوم على الشفافية والمراقبة والمحاسبة مفتاح التقدم والازدهار في أي بلد، وإنشاء جهاز للكفاءة الحكومية يقوده شخص قادر ونظيف اليد سيوفر لنا المليارات التي يمكن استخدامها في تحديث البنية التحتية ومشاريع تنموية تدر مليارات مضاعفة وتوظف الآلاف من الليبيين الذين يقتاتون حاليًا على المال الحرام من مرتبات لا يقابلها عمل”.
وختم موضحًا؛ “ولكن إلى أن نصل إلى الحكم الرشيد هل سيقبل أصحاب القرار بتعيين ماسك ليبي؟ وهل سيقبل الفاسدون الأقوياء بوجوده؟ الجواب حتمًا لا في غياب قوة تفرض القانون وترعى المصلحة العامة؟”.
الوسومالدباشي
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025