الجمهوريون يحققون الأغلبية في الكونغرس الأميركي ويمهدون لتنفيذ رؤية ترامب
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
نجح الحزب الجمهوري في تأمين السيطرة على مجلس النواب الأميركي بعد فوزه بعدد كافٍ من المقاعد، ليضمن هيمنته على الحكومة الأميركية إلى جانب الرئيس المنتخب دونالد ترامب. جاء ذلك بعد انتصارهم في ولايتي أريزونا وكاليفورنيا، حيث حصدوا 218 مقعدًا، وهو العدد المطلوب لتحقيق الأغلبية.
وبذلك، يستكمل الجمهوريون سيطرتهم بعد انتزاعهم مجلس الشيوخ من الديمقراطيين، ما يفتح الباب أمام تنفيذ سريع لرؤية الرئيس المنتخب.
تأتي هذه الأغلبية في وقت يتطلع فيه القادة الجمهوريون إلى توحيد الصفوف لتفويض برامج ترامب وتنفيذها على أرض الواقع، رغم أن الأغلبية التي حققوها ليست كبيرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجمهوريون ترامب مجلس النواب الأميركي دونالد ترامب الاغلبية
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
أقر مجلس الشعب الهندي مشروع قانون قدمه الحزب الحاكم، يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
وأجرى التصويت على مشروع تعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، الذي قدمه حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس الشعب بأغلبية 288 صوتًا مقابل 232.
ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان)، ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو، للموافقة عليه.
وعارض حزب المؤتمر الوطني، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.
وقال راهول غاندي، الرئيس السابق والعضو البارز في حزب المؤتمر الوطني، في منشور بحسابه على منصة "إكس"، إن "مشروع (تعديل) قانون الأوقاف سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".
وتحاول الحكومة المركزية من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995 توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل في ممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.
من ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند، ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.
وأطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور في 24 آذار/ مارس الماضي.