الرقابة القضائية لـ7 منتخبين بسبب تلاعبات في إعانات قفة رمضان
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أمر قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانية بمحكمة سوق أهراس، بوضع 7 منتخبين من المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي فرج تحت الرقابة القضائية، من بينهم رئيس البلدية.
وتم ذلك، على خلفية تورط المشتبه فيهم، في جنحة سوء استغلال الوظيفة وتقديم امتيازات مالية للحصول على مساعدات عمومية.
القضية التي عالجتها مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني في سوق أهراس تتعلق بالتلاعب في المنحة التضامنية لشهر رمضان 2022.
حيث تبيّن أن المنتخبين صادقوا على مداولة تقضي بصب إعانات مالية لحسابات أشخاص متوفين وأشخاص لا يستحقون الاستفادة.
وبعد تعميق التحقيقات، تم إعداد ملف جزائي ضد المتهمين وتقديمهم أمام النيابة العامة.
ونتيجة لذلك، أصدر قاضي التحقيق أمراً بوضع جميع المشتبه فيهم تحت الرقابة القضائية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية تخويل بعض الموظفين صفة الضبطية القضائية
حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا السبت للحكم فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بمنح الضبطية القضائية.
وحملت الدعوى رقم 64 لسنة 31 دستورية، والتى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية على أن:
(أ) يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:
1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها
2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون.
3- رؤساء نقط الشرطة.
4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.
5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.
(ب) ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:
1- مدير وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.
2- مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستابلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن.
3- ضباط مصلحة السجون.
4- مدير الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
5- قائد وضباط أساس هجانة الشرطة.
6- مفتشو وزارة السياحة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
مشاركة
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة