الآثار توضح تفاصيل تشويه جدران مقبرة مريروكا بسقارة
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
كشف أحمد عامر، مفتش بوزارة السياحة والآثار والخبير الأثري، معلومات وتفاصيل مهمة حول مقبرة مريروكا بسقارة التابعة لمحافظة الجيزة.
وأكد أحمد عامر، مفتش بوزارة السياحة والآثار والخبير الأثري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب ونهاد سمير في برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن مقبرة مريروكا تعرضت لـ«كحت» بآلة حادة ووتعرضت للتشويه خلال اليومين الماضيين، وهو ما دمر جزءا كبيرا من حوائط المقبرة.
وتابع أحمد عامر، مفتش بوزارة السياحة والآثار والخبير الأثري، أن مقابر الفراعنة لا يوجد بها كاميرات مراقبة، مشددا على أن مقابر مريروكا تعود لعهد الدولة القديمة، ومفتوحة للزيارة أمام كل المواطنين، لافتا إلى أن مقبرة توت عنخ آمون أقل المقابر فنيا من حيث الرسومات والتصاميم، مختتما: برغم أنها فقيرة فنيا لكنها أعظم المقابر من حيث قيمة وعدد الآثار المتواجدة بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاثار وزارة السياحة مقبرة مريروكا الخبير الأثري مقابر الفراعنة
إقرأ أيضاً:
يسلط مسلسل حكيم باشا الضوء عليها.. ما حكم الدين في تجارة الآثار؟
وجبة درامية دسمة يقدمها مسلسل «حكيم باشا» خلال موسم رمضان 2025، والذي يفتح الملف الشائك حول تجارة الآثار، ولا يقتصر على تقديم حبكة درامية مشوقة فحسب، بل يُلقي الضوء على الجوانب القانونية والدينية لهذه الظاهرة، التي تعد جريمة يعاقب عليها القانون وتحرمها الشريعة الإسلامية.. فما حكم الدين في ذلك؟
ما حكم الدين في تجارة الآثار؟للمرة الأولى يقدم الفنان مصطفى شعبان شخصية صعيدية لأول مرة في مسيرته، مجسدًا دور رجل يعمل في تجارة الآثار، ما يضعه في مواجهات مصيرية تكشف أسرار هذا العالم المحفوف بالمخاطر، على أن يشاركه في بطولة العمل نخبة من النجوم، بينهم سهر الصايغ، رياض الخولي، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي وهايدي رفعت.
أما عن حكم الدين في تجارة الأثار، تؤكد دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز شرعًا الاتجار بالآثار أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو غير ذلك، إلا في حدود ما يسمح به ولي الأمر وينظمه القانون لتحقيق المصلحة العامة، حتى إذا عثر عليها الشخص في أرض يمتلكها.
وعلى الجانب القانوني، يوضح المحامي أشرف ناجي أن تهريب الآثار إلى خارج البلاد يعاقب عليه بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، كما أن من يقوم بالحفر خلسة أو يخفي أثرًا بهدف تهريبه أو الاتجار به، يُعاقب بالسجن المشدد، وفقًا لقوانين حماية الآثار في مصر.