هنروح في حتة تانية|تامر أمين: الدولة بدأت بتطوير ملف تجارة الترانزيت
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
قال الإعلامي تامر أمين، إن واحدا من الملفات التي اهتمت بها دولة خاصة بعد عام 2016 هو ملف تطوير الموانئ لكن هذا الملف كنت طوال الوقت ينقصه جزء بسيط وهذا الجزء هو تجارة الترانزيت.
وتابع تامر أمين خلال برنامجه آخر "النهار"، المذاع عبر شاشة "النهار"، أن الدولة المصرية بدأت أن تقوم بتطوير هذا الملف وإضافة هذا المحور المهم جدا واجتماع ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم كان متعلقا بكيفية تعديل التطوير الذي يحدث في الموانئ لكي تكون الموانئ المصرية جاهزة تماما لتجارة الترانزيت.
تجارة الترانزيت
وأضاف أن هذه التجارة قامت عليها اقتصاديات الدول بأكملها وهذه التجارة معناها أن السفن التجارية تقوم بعمل ترانزيت او استراحة في الميناء المجهز لذلك ويكون متوفر لها كافة الاحتياجات من معدات وامدادات وخدمات، بالإضافة إلى الإصلاحات وقطع الغيار قائلا: "لو ده حصل في الموانئ المصرية هنروح في حتة تانية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تامر امين تجارة الترانزيت ورئيس الوزراء التجارة السفن الموانئ المصرية
إقرأ أيضاً:
محاكمة مافيا من مقاولين ومحافظين ونجل محامي حاولوا السطو على عقار محكمة أصيلة وشوارع عمومية وتحفيظها بأسمائهم
زنقة 20. طنجة
تنظر الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة، بعد غد الخميس 23 يناير 2025، في استئناف الوكيل العام للملك تحت الملف عدد 370/2611/2024، والمتعلق بتحفيظ المحكمة الابتدائية لأصيلة وثلاثة شوارع رئيسية لصالح “نافذين”.
ويُتابع في هذا الملف محافظون عقاريون، وابن محامٍ معروف بمدينة الدار البيضاء، ومقاولون عقاريون، بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، التزوير في محررات رسمية، والمشاركة في عمليات تزوير.
وتُشير الشكاية إلى أن المتهمين قاموا بتحفيظ عدة مؤسسات عمومية بطرق غير قانونية، مما مكّن شركاءهم من تحصيل مبالغ مالية تصل إلى ملياري درهم، وذلك في إطار مساطر نزع الملكية للمنفعة العامة.
وتعود وقائع الملف إلى شكاية تقدمت بها سيدة إلى قاضي التحقيق بطنجة، أوضحت فيها أنها سبق أن وكّلت محاميًا بهيئة الدار البيضاء للدفاع عنها في ملف عقاري موضوعه 60 هكتارًا توجد في قلب مدينة أصيلة. لكنها فوجئت في النهاية بأن هذا العقار أصبح مملوكًا مناصفة باسم ابن محاميها السابق وشريك له، وهو مقاول معروف.
وأشارت الشكاية إلى أن المعنيين بالأمر، بعد استيلائهما على العقار، قاما باستخراج رسوم عقارية تتعلق بتجزئات ومؤسسات عمومية كانت الدولة المغربية قد أنشأتها فوق الأرض المذكورة، بمساهمة محافظين عقاريين.
وتضيف مصادر الجريدة الموثوقة أنه في مقابل تلك الرسوم العقارية تم استخلاص مبالغ مالية تصل إلى ملياري درهم من خزينة الدولة المغربية، في إطار مساطر نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين