وزير الري يلتقي مجموعة من أعضاء مجلس النواب لمناقشة طلبات المواطنين
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
التقي الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بعدد من أعضاء مجلس النواب للتباحث حول عدد من المطالب الجماهيرية بالدوائر الخاصة بهم.
حضر اللقاء، كل من النائب يحيى العيسوي ، والنائب يونس عبد الرازق ، والنائب محمد الصمودي أعضاء مجلس النواب.
وتناول اللقاء تدارس طلبات إحلال وتجديد عدد 3 كباري علي ترعة النوبارية وعدد وكوبري علي مصرف شريشرة بمحافظة البحيرة ، ومقترحات الإستثمار وتراخيص مقابل الانتفاع للأراضي المملوكة لوزارة الموارد المائية والري بمحافظة كفر الشيخ.
وقد وجه الدكتور سويلم لأجهزة الوزارة المختصة بسرعة بحث الطلبات المقدمة من النواب فيما يخص إحلال الكبارى وسرعة معاينة هذه الكبارى واتخاذ القرار المناسب من الناحية الفنية تجاهها.
كما وجه الدكتور سويلم بدراسة الطلبات الخاصة بالانتفاع بقطع الأراضى أملاك الوزارة لتنفيذ مشروعات عليها طبقا لخطة الوزارة فى التعامل مع الأملاك ، مع التأكيد على عدم تأثير هذه المشروعات على المنظومة المائية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون العمل
بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث تستكمل الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
حيث يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص،
حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة لبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.