النيابة الفرنسية تطلب حبس زعيمة أقصى اليمين ومنعها من تولي المناصب 5 سنوات
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
طلب الادعاء الفرنسي بإنزال عقوبة الحبس 5 سنوات بحق زعيمة تيار أقصى اليمين في فرنسا مارين لوبان في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي، ومنعها من تولي مناصب رسمية للمدة نفسها.
ومن شأن الاستجابة لطلب الادعاء أن يقوّض أي مطامح رئاسية لمارين لوبان في استحقاق 2027، ويحول دون ترشّحها للرئاسة في ذلك العام، إذ طلبت النيابة العامة دخول عقوبة المنع من تولي أي منصب رسمي حيّز التنفيذ فورا، حتى في حال الطعن بالحكم.
لكن عقوبة الحبس 5 سنوات التي طلبها الادعاء تحتمل وقفا جزئيا للتنفيذ، ولا تعني بالضرورة إيداع لوبان السجن إذا تم إدانتها.
وقال المدعي العام نيكولا باريه في مواجهة لوبن -التي ترشحّت 3 مرات للرئاسة والتي جلست في الصف الأمامي للمتهمين الـ24 -وهم مدراء تنفيذيون للحزب وأعضاء سابقون في البرلمان الأوروبي ومساعدون برلمانيون سابقون- إن حكما من هذا النوع "سيمنع المتهمين من الترشح في الانتخابات المحلية أو الوطنية في المستقبل".
لكن باريه شدّد على أن "القانون ينطبق على الجميع"، لافتا إلى عدم جواز تحمل القضاء مسؤولية "المطامح" السياسية.
لوبان: يريدون تدمير الحزبوفي تصريح لصحفيين لدى خروجها من المحكمة قالت لوبان "أعتقد أن النيابة العامة تريد حرمان الفرنسيين من القدرة على التصويت لمن يريدون" و"تدمير الحزب"، في إشارة إلى حزب التجمع الوطني الذي تتزعمه، علما بأن الادعاء طلب تغريمها 300 ألف يورو وتغريم حزبها 4.3 ملايين يورو، والغرامة الأخيرة هي أيضا تحتمل وقفا جزئيا للتنفيذ.
وسارع رئيس حزب التجمّع الوطني جوردان بارديلا للتعليق على منصة إكس في منشور جاء فيه إن "النيابة العامة لا تتوخى العدالة" بل تتوخى "الانتقام من مارين لوبان"، معتبرا أن طلبات الادعاء "ترمي إلى حرمان ملايين الفرنسيين من التصويت في 2027، إنه اعتداء على الديمقراطية".
ولوبان متّهمة مع نحو 20 من المسؤولين البارزين في حزب "التجمع الوطني" باستحداث وظائف وهمية لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي، ولكنها ترفض تلك التهم وتدفع ببراءتها.
تخيل لو فازت مارين لوبان.. كيف مستقبل فرنسا؟
10 حقائق عن مرشحة اليمين المتطرف! pic.twitter.com/NyAmJzzrqW
— AJ+ عربي (@ajplusarabi) May 7, 2017
مسار القضيةوفي أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، بدأت محاكمة لوبان، بجانب 24 عضوا في حزبها "التجمع الوطني"، بتهمة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لتمويل رواتب موظفين في حزبها.
وقبل مثولها أمام محكمة باريس الجنائية، أكدت لوبان للصحفيين "لم ننتهك أي قوانين"، مشيرة إلى أنها "مطمئنة".
وأضافت لوبان "لدينا الكثير من القرائن التي يتعين علينا توضيحها من أجل الدفاع عما يبدو لي أنها الحرية البرلمانية".
وبعد هذه التصريحات، دخلت إلى قاعة المحكمة، حيث جلست في الصف الأمامي محاطة بنيكولا كروشيه محاسب الحزب ومساعدتها المقربة كاترين غريسيه.
وبدأت القضية عام 2015 حين فتح البرلمان الأوروبي تحقيقا بشأن "الوظائف الوهمية" لعدد من المساعدين على مدى أكثر من 10 سنوات (2004 – 2016).
وإثر ذلك، اتهمت لوبان وأعضاء حزبها باستخدام أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب مساعدين عملوا في الحقيقة بحزب الجبهة الوطنية، لكنهم ينفون هذه الاتهامات ويرون أنها مسيّسة.
وقد تصل عقوبة جرائم الاختلاس والاحتيال إلى السجن لمدة 10 سنوات، وغرامة تصل إلى ضعف الأموال المختلسة.
كما يمكن للمحكمة إذا أدانت لوبان أن تقضي بعدم أهليتها لتولي منصب الرئاسة لمدة 10 سنوات، مما يهدد خطط ترشحها للرئاسة في 2027.
وقدّر البرلمان الأوروبي -بصفته طرفا في القضية- الأضرار المالية التي لحقت به بحوالي 3 ملايين يورو (3.34 ملايين دولار)، وطالب باستعادة مليونين فقط، موضحا أنه تم سداد مليون يورو بالفعل، وهو أمر لا يعدّه التجمع الوطني إقرارا بالذنب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات البرلمان الأوروبی التجمع الوطنی
إقرأ أيضاً:
طواويس المناصب
هلال بن عبدالله العبري
في زمن تتسارع فيه وتيرة التحديات وتزداد فيه متطلبات التنمية والتطور، تبقى القاعدة الذهبية لنجاح أي مؤسسة أو دولة هي: "وضع الشخص المناسب في المكان المناسب".إنها ليست مجرد مقولة متداولة، بل مبدأ إداري وتنموي أثبت فعاليته عبر التاريخ.
تسجل كثير من الدول المتقدمة قصص نجاحها بفضل اعتمادها على الكفاءة كمعيار أساسي لاختيار القيادات والمسؤولين. بالمقابل تعثرت دول أخرى في مسيرتها، وتأخرت عن ركب التقدم بسبب تغليب الولاءات على حساب الكفاءة والجدارة.
ففي إطار التوجهات الوطنية الطموحة التي تقودها سلطنة عُمان بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- جاء تنفيذ رؤية "عمان 2040" غير مقتصرٍ على تطوير البنية الأساسية أو تنويع مصادر الدخل؛ بل يتعداه إلى ترسيخ مفاهيم الشفافية والمساءلة وتعزيز دور المجتمع في صياغة المستقبل. وهذا يتطلب شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، ومجتمعا مدنيا فاعلا، إلى جانب تعزيز رأس المال البشري عبر التعليم والتدريب المستمر، وإتاحة الفرصة أمام المخرجات الوطنية المؤهلة لخدمة بلادهم، من خلال توفير الوظائف الملائمة.
وتسعى هذه الرؤية إلى تجاوز التحديات التقليدية، والانتقال إلى نموذج تنموي حديث يستند إلى الابتكار والكفاءة في الأداء. ومن أجل تحقيق هذا التحول النوعي، تبرز الحاجة الماسة إلى كوادر قيادية مؤهلة، من مسؤولين ومؤسسات، يتمتعون بالكفاءة والتخصص والقدرة على إدارة المرحلة المقبلة.
باختصار.. إنَّ الإصلاح الحقيقي يبدأ من اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب، ومن هنا تبدأ رحلة التقدم.
كما إن إسناد المهام لأشخاص غير مختصين، سواءً في مؤسسات الدولة أو القطاع الخاص، يؤدي إلى تآكل منظومة العمل، وتراجع في الأداء، وانخفاض في جودة الخدمات والقرارات.
ولعل أبرز مظاهر هذا الخلل وفي الوقت الذي أصبحت فيه الصورة أبلغ من الكلمة، ظهور ما يُعرف بـ"طواويس المناصب" الذين يحرصون على الظهور الإعلامي والبهرجة الشكلية أكثر من اهتمامهم بجوهر العمل والنتائج الملموسة. أولئك الذين لا يطقون النقد، وتُغضِبهم المطالبات بالحقوق، ويحيطون أنفسهم بحاشية لا ترى فيهم إلّا الكمال.
لا يمكن لدولة أن تنهض ما لم يكن على رأس مؤسساتها أناس يؤمنون بالعمل لا المظاهر، وبالنتائج لا العناوين، وبخدمة المجتمع لا الترويج لأنفسهم، من خلال إنجازات مزيفة، سرعان ما تنتهي بانتهاء التصريحات الصحفية وانقضاء التغطية الإعلامية.
المواطن أصبح يريد أن يرى ويتلمس الفرق في جودة التعليم، وفي جودة الخدمات الصحية، وفي سرعة إنجاز المعاملات وسهولة الحصول على الخدمات الأساسية وتنوُّع وتوفُّر فرص العمل وفي كفاءة المسؤولين الذين يديرون مؤسسات الدولة.
لقد آن الأوان لإعادة تعريف النجاح الإداري، بعيدًا عن عدسات التصوير ونشر التصاريح للاستهلاك الإعلامي ومقاطع منصات التواصل الاجتماعي؛ فما نحتاجه اليوم هم مسؤولون ميدانيون، ينزلون إلى الشارع، يراقبون ويُحاسبون، ويقيسون نتائج قراراتهم لا بحجم التفاعل الإعلامي؛ بل بأثرها على حياة المواطن، كما نحتاج إلى تطوير نظام متكامل لتقييم أداء المؤسسات الحكومية كأحد المحاور الداعمة لتحقيق هذه الرؤية، يسمح بمساءلة ومحاسبة المسؤولين، ويستند إلى مؤشر رئيسي وأساسي ألا وهو رضا المواطن عن مستوى الخدمات المقدمة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير