ازدياد عدد المصابين بداء السكري أربعة أضعاف
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
ووفقا للبحث المنشور في مجلة "The Lancet" العلمية بلغ عدد الأشخاص البالغين (أعمارهم 18 سنة وأكثر) المصابين بداء السكري في عام 2022 حوالي 828 مليون شخص. أي بزيادة قدرها 630 مليونا مقارنة بعام 1990. ومن عام 1990 إلى عام 2022 ارتفع معدل انتشار داء السكري في 131 دولة بين النساء و155 دولة بين الرجال. وأن الزيادة الكبيرة لوحظت في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في جنوب شرق وجنوب آسيا، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأمريكا اللاتينية وحوض بحر الكاريبي.
واستنتج الباحثون، أنه في عام 2022، "كان أدنى معدل لانتشار داء السكري في أوروبا الغربية وشرق إفريقيا لكلا الجنسين، وفي اليابان وكندا بين النساء"، وكان أعلى معدل انتشار في بولنيزيا وميكرونيزيا، وبعض دول حوض بحر الكاريبي، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكذلك في الباكستان وماليزيا. ولم يحصل 445 مليون بالغ (30 عاما وأكثر) على العلاج اللازم في عام 2022، أي بزيادة قدرها 3.5 مرة مقارنة بعام 1990. ومن جانب آخر خلال أعوام 1990 - 2022، زادت تغطية علاج مرض السكري في 118 دولة للنساء و98 دولة للرجال.
ولكن، لم تكن هناك "زيادة في التغطية العلاجية" في معظم بلدان إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، ومنطقة بحر الكاريبي، وبلدان جزر المحيط الهادئ، وجنوب وجنوب شرق ووسط آسيا. فمثلا في بعض البلدان الإفريقية يتلقى العلاج أقل من 10 بالمئة من المرضى، في حين حصل أكثر من 55 بالمئة على العلاج في كوريا الجنوبية والعديد من البلدان الغربية ذات الدخل المرتفع وفي بعض بلدان وسط وشرق أوربا، مثل روسيا وبولندا جمهورية التشيك، كما لوحظت الزيادة في بعض بلدان أمريكا اللاتينية- كوستا ريكا وتشيلي والمكسيك، وكذلك في الشرق الأوسط - الأردن والكويت وقطر.
وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن هذا هو "أول تحليل عالمي للإصابات بمرض السكري وعلاجها، شاركت فيه جميع البلدان". وقد استخدم الباحثون في هذا العمل العلمي، الذي تم إعداده بمشاركة المنظمة، بيانات عن أكثر من 140 مليون شخص.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: السکری فی عام 2022
إقرأ أيضاً:
في هذا الموعد | القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية تقفز 5 أضعاف بالقانون
بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، والذي يستهدف تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع إدخال تعديلات جوهرية على القيمة الإيجارية للأماكن التجارية والإدارية المؤجرة للأشخاص الطبيعية.
زيادة الإيجارات التجارية والإدارية:
تنص المادة (3) من مشروع القانون على رفع القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية لتصبح خمسة أضعاف القيمة الحالية، بدءًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون الجديد، في خطوة تهدف إلى معالجة الفجوة بين القيمة الإيجارية الحالية والأسعار السوقية.
حوار مجتمعي موسع:
تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أولى جلسات الحوار المجتمعي يوم الإثنين، حيث تستمع اللجنة لآراء المستأجرين والملاك على التوالي، بمشاركة الوزارات المعنية وممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
تحرير العلاقة الإيجارية:
يتضمن مشروع القانون دراسة مقترحات لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر تدريجيًا، من خلال إنهاء عقود الإيجار القديم بعد خمس سنوات من تطبيق القانون، مع مراعاة توفير بدائل سكنية وتمويلية للمستأجرين المتضررين.
أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، أن جلسات الحوار تهدف إلى صياغة رؤية شاملة تضمن العدالة بين الأطراف، وتأخذ بعين الاعتبار المصالح المتباينة للملاك والمستأجرين، بما يسهم في تطوير سوق الإيجارات وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
مشروع القانون يعكس إرادة حقيقية لتحديث التشريعات الإيجارية بما يحقق التوازن المطلوب، ويعالج القضايا المعلقة منذ عقود، في خطوة تعتبر إحدى ركائز الإصلاح التشريعي في مصر.