وزير الاقتصاد البلغاري: حجم التجارة مع ليبيا 337 مليون دولار في 8 أشهر
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
نظمت السفارة الليبية في بلغاريا مع مجلس غرف التجارة الليبية وغرفة التجارة والصناعة البلغارية منتدى اقتصادي ليبي بلغاري، بحضور أكثر من 40 شركة بلغارية وليبية في مجال التجارة في الصناعات الغذائية والأدوية والمنتجات الطبية والآلات الزراعية.
وأكد وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري بيتكو نيكولوف خلال المنتدى أنه هناك اهتماما متزايدا بالتعاون المتبادل مع التجارة بين البلدين، مبينا بلوغ حجم التجارة إلى أكثر من 337 مليون دولار، في الأشهر الـ8 الأولى من العام الجاري، مما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وقد بلغ حجم التجارة الثنائية بين بلغاريا وليبيا في عام 2023، إلى 173.9 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الصادرات البلغارية 171.8 مليون دولار، ومن بين السلع الرئيسية في صادرات بلغاريا إلى ليبيا كانت الزيوت البترولية والمعدنية، البيتومينية بخلاف النفط الخام، بينما كانت الأمونيا منتجا رائدا في الواردات.
وأشار وزير الاقتصاد البلغاري، إلى أن هناك فرصا ثنائية لتطوير الإمكانيات القائمة في المجالات التي تهم الاقتصاد البلغاري، مثل الطاقة والتعاون التجاري والاقتصادي، وتوريد قمح الخبز والأعلاف الحيوانية، وغيرها من المنتجات الزراعية، فضلا عن فرص للشركات البلغارية للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني الإعلان عن بلوغ إنتاج 1.4 مليون برميل من النفط في ليبيا؟
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الخميس وصول إنتاج النفط الليبي مستوى 1.4 برميل يوميا، ويأتي هذا ضمن جهود المؤسسة لتطوير قدراتها الإنتاجية ضمن خطتها التي أعلن عنها العام 2022م، والوصول إلى مستوى 2 مليون برميل مع نهاية العام 2027م.
وكان النفط الليبي قد استقر عند مستوى 1.2 مليون برميل يوميا منذ استئناف الإنتاج العام 2017م، بعد إغلاق الحقول والموانئ في وسط وشرق البلاد لثلاثة أعوام، وبالتالي فإنه وفق بيانات وتصريحات المؤسسة قد تحققت زيادة ضمن مشروعات الخطة تزيد عن 160 ألف برميل يوميا.
بحسب تصريحات مسؤولين في المؤسسة الوطنية للنفط، فإن ما تم إنفاقه لتحقيق هذه الزيادة في إنتاج الخام بلغ حوالي 1.9 مليار دولار أمريكي، القليل منها لاستشكاف حقول جديدة، ونحو 1.850 مليار دولار إنفقت لتطوير الحقول وما يتبعها.
برغم التطور الذي وقع في مستوى إنتاج النفط، وبرغم المعلومات والبيانات التي أعلنت عنها المؤسسة، إلا أن غموضا ما يزال قائما فيما يتعلق بخطة المؤسسة وأهدافها والتمويل اللازم لتحقيق تلك الأهداف ومصير ما ينتج ومساهمة الشريك الأجنبي في الإنتاج.وتعقيبنا على هذا الإعلان، أنه برغم التطور الذي وقع في مستوى إنتاج النفط، وبرغم المعلومات والبيانات التي أعلنت عنها المؤسسة، إلا أن غموضا ما يزال قائما فيما يتعلق بخطة المؤسسة وأهدافها والتمويل اللازم لتحقيق تلك الأهداف ومصير ما ينتج ومساهمة الشريك الأجنبي في الإنتاج.
المؤسسة وعلى لسان رئيس مجلس إدارتها، أعلنت أن سقف إنتاج 2 مليون هو الهدف المبتغى مع نهاية العام 2025م، وله تصريح ضمن ملتقى إقليمي دولي حول الطاقة نهاية العام 2022م أن المستهدف هو مستوى 3 مليون برميل، ويبدو أن هناك مراجعة في توقيت الخطة التي أعلن عن بعض أهدافها ولم يكشف عن مضامينها، وكان أخر تصريح لرئيس مجلس إدارة المؤسسة خلال العام الجاري هو الوصول إلى سقف إنتاج 1.6 مليون برميل مع نهاية العام 2025م، و2 مليون نهاية 2027م.
النقطة الأكثر أهمية هي التمويل والاستثمار الذي أنفق لبلوغ مستوى 1.4 مليون برميل، والإنفاق اللازم لتحقيق تلك المستهدفات المستقبلية، ذلك أن الفارق كبير جدا بين بيانات مؤسسة النفط وبيانات المصرف المركزي وديوان المحاسبة، فبحسب تقارير المصرف المركزي تجاوزت نفقات قطاع النفط خلال الأعوام 2021م ـ 2024م 60 مليار دينار ليبي (ما يعادل 12.5 مليار دولار بالسعر الرسمي تقريبا)، حيث بلغت نفقات القطاع خلال العام 2022م وحده ما يزيد عن 34 مليار دينار ليبي (نحو 7 مليار دولار).
النفقات البالغة نحو 60 مليار دينار لم تذهب كلها لصالح مشروعات الخطة وتطوير القدرات الإنتاجية للمؤسسة بشكل مباشر، وبحسب تقارير المصرف المركزي فإن الإنفاق على قطاع النفط شمل مصروفات تشغيلية من ضمنها مرتبات العاملين في القطاع، وديون سابقة على المؤسسة، إلا إن النفقات الموجهة للتنمية والتطوير ضمن ميزانيات الأعوام المشار إليها سابقا والتي تزامنت مع فترة الخطة التي أعلنت عنها المؤسسة لا تقل عن 25 مليار دينار ( أكثر من 5 مليار دولار حسب السعر الرسمي).
الفروقات في الأرقام كبيرة جدا، وكلا المؤسستين تتكلمان بخطاب قطعي، ويضيع من يريد تتبع الملف بين التضارب الكبير في حجم الإنفاق على قطاع النفط وعلى خطته لرفع سقف إنتاج النفط، وهذه مسألة تحتاج إلى معالجة وتدخل جهات سيادية ذات اختصاص.
ضمن الغموض الذي اكتنف هذا الموضوع والذي كان محل تضارب بين المؤسسة وديوان المحاسبة هو كميات النفط الذي يتم مقايضته بالوقود المستورد. فبحسب ديوان المحاسبة فإن ما تم مقايضته خلال الأعوام 2021 ـ 2023م تجاوز 120 مليار دينار ليبي، ولم ترد بيانات واضحة بالخصوص في تقارير المصرف المركزي إلا إيرادات بيع الوقود في السوق المحلي والتي لم تتجاوز 300 مليون دينار خلال السنوات الثلاث الماضية، فيما ظلت ردود المؤسسة غير واضحة في مواجهة تقارير ديوان المحاسبة حول مقايضة النفط بالوقود.
هناك أيضا مساهمة الاستثمارات الأجنبية في زيادة الإنتاج، فقد تم توقيع اتفاقيات استكشاف وتطوير مع عدد من الشركات خلال الأعوام السابقة، ولم تظهر أي بيانات بخصوص مساهمة هذه المشروعات في زيادة الإنتاج وتحقيق المستهدفات التي أعلنت عنها المؤسسة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء