بنك التعمير والإسكان يحقق أرباحاً قياسية تصل إلى 8.27 مليار جنيه خلال تسعة أشهر فقط من عام 2024
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
بنمو مستدام يواصل بنك التعمير والإسكان تحقيق إنجازات جديدة تضاف لسجل نجاحاته، معززاً بذلك مكانته الريادية كأحد أكبر البنوك التجارية الشاملة في السوق المصرفي المصري، فقد تمكن البنك من تحقيق مزيداً من معدلات النمو القوية خلال مسيرة نموه المستدام، محققاً بذلك قفزة نوعية على مستوى نتائج الأعمال لكافة القطاعات خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر2024، حيث أظهرت نتائج الأعمال المستقلة نمو صافي الأرباح قبل ضرائب الدخل والمخصصات لتسجل 12.
وتعليقًا على نتائج الأعمال أعرب حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن فخره بالمسار الاستثنائي والنمو المستدام الذي يحققه البنك، وتمكنه من مواصلة تحقيق معدلات نمو قوية على مستوى نتائج الأعمال لكافة القطاعات خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر2024، مما يعكس فعالية استراتيجيته الطموحة وحرصه على تنويع أنشطته، وهو ما يعزز قدرته على استقطاب شريحة واسعة من العملاء وتقديم حلول مالية متنوعة تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، كما يولي البنك اهتمامًا خاصًا بتعزيز وبناء علاقات قوية وفعالة مع عملائه بقطاعي المؤسسات والتجزئة المصرفية، عبر تقديم حلول مالية مبتكرة ومصممة خصيصًا لتلبية متطلباتهم المتنوعة من حيث الأسعار والتكاليف، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة وتجربة مصرفية مميزة تلبي تطلعاتهم.
وأضاف غانم أن مصرفه يواصل التركيز على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وإدارة التكاليف التمويلية بشكل استباقي، وذلك لمواكبة التحديات الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم، من خلال تبنيه لنموذج أعمال مرن ومبتكر نجح من خلاله في تحقيق الاستفادة القصوى من جميع الفرص المتاحة، مع الحرص على إدارة الموارد بفعالية لزيادة معدلات الربحية بشكل مستدام، إذ ارتفعت صافى إيرادات التشغيل بنسبة 66 % لتصل إلى 14.5مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام2024.
كما أكد غانم على أن نجاح البنك في تنفيذ استراتيجيته الطموحة، والتي تضع رضاء العملاء في صدارة أولوياتها، وقدرته على استيعاب تطلعات العملاء الحاليين والجدد وتلبية احتياجاتهم بفعالية، ونتيجة لهذا النهج استطاع البنك توسيع قاعدة عملائه وزيادة حصته السوقية، حيث استمر في تعزيز ثقتهم وتشجيعهم على الاستثمار في مجموعة متنوعة من منتجاته وخدماته المصرفية، مما أسهم في زيادة ودائع العملاء بنسبة 25 % لتصل إلى 126.3مليار جنيه مقابل 101.3 مليار جنيه بإقفال عام2023، وبزيادة قدرها 25 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر2024، مدفوعاً بزيادة كلاً من ودائع المؤسسات لتسجل مبلغ 70.4 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 28 %، مع الحرص على تنويع محفظة ودائع المؤسسات لتقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي، من خلال توجيه الودائع لمجموعة متنوعة من القطاعات والشركات لضمان الاستدامة، كما ارتفعت ودائع الأفراد لتسجل 55.9 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 21 %، وهو ما يعكس ثقة العملاء في المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك.
مشيراً إلى استمرار تطور البنك وتعزيز مكانته الرائدة في السوق المصرفي المصري، مما ساهم في جني الثمار وتحقيق نمو مستدام لأصوله الخاصة به، حيث بلغ إجمالي الأصول 156.3 مليار جنيه مقابل 125.1 مليار جنيه بنهاية عام2023، وبزيادة قدرها 31.2 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 25% خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر2024، وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعيّ التجزئة والشركات، حيث بلغ إجمالي القروض 53.7 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 18% خلال التسعة أشهر الأولى من عام2024، مدفوعة بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل 26.5 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 5.9 مليار جنيه وبنسبة نمو29%، مع تسجيل محفظة قروض التجزئة المصرفية مبلغ 27.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.3 مليار جنيه وبنسبة نمو 9.3%، مع تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة لتصل إلى 6.7%بنهاية الفترة المالية المنتهية في 30سبتمبر عام 2024 مقابل 6.9% بإقفال عام 2023، وهو ما يعكس التزام البنك وحرصه على مواصلة زيادة حجم تمويلاته مع الحفاظ على معايير جودة محفظة التمويلات والحرص على تنوع التمويلات من القطاعات المختلفة لضمان نموه المستدام، مع ارتفاع معدل التغطية ليصل إلى 130.7% في 30 سبتمبر 2024 مقابل 114% عن عام2023.
وأضاف غانم أن إجمالي القروض إلى الودائع ارتفع بنسبة 42.5 % خلال التسعة أشهر الاولى من عام 2024 مقابل 44.9% عن عام2023، منوهاً إلى أن زيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 70% والزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 52%، أسهما في زيادة صافي الدخل من العائد ليسجل 13.3 مليار جنيه مقابل 7.3 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 5.9 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 82%.
مشيراً إلى تمكن البنك من تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التي يتبناها في مختلف قطاعاته، فقد أثمر نمو صافي الربح خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 عن نمو العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 60.1% مقابل 49.1% خلال نفس الفترة من العام السابق، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 7.8% مقابل 5.3 % خلال نفس الفترة من العام السابق ، كما سجل معدل كفاية رأس المال نسبة 30.3% ، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال للشريحة الأولى 29.17%، بينما بلغ 1.13% للشريحة الثانية، مما يؤكد على التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة.
لافتاً إلى نمو صافي ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة لتسجل 9.4 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل 4.8 مليار جنيه، وبنسبة نمو قدرها 98.1% عن نفس فترة المقارنة، مما يؤكد على نجاح البنك في تنفيذ خطته الاستراتيجية نحو تطوير مجموعة شركاته وزيادة استثماراته.
وعلى صعيد التحول الرقمي أشار غانم إلى تبني مصرفه لاستراتيجية توسعية طموحة في هذا المجال، من خلال تطبيق كل ما يستجد في مجال التكنولوجيا المالية، مع تطوير وتحديث البنية التكنولوجية وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية من خلال استثمارات متنامية بما يفي بالتحول الرقمي السريع والمتلاحق، حيث أثمرت تلك الجهود عن زيادة نسبة أعداد المفعلين لخدمات الإنترنت والموبايل البنكي بنسبة نمو28% بإقفال الربع الثالث من عام2024، مقارنة بإقفال عام2023، كما زادت نسبة عدد مستخدمي تطبيق محفظة الهاتف المحمول بنسبة نمو 52% بإقفال الربع الثالث من 2024 مقارنة بإقفال عام 2023، كما ارتفعت نسبة المعاملات عبر الموبايل والإنترنت البنكي بنسبة 47% بنهاية الربع الثالث من عام 2024، مقارنةً بنهاية عام 2023.
وبالإضافة إلى النتائج المالية القوية التي حققها البنك، أعرب غانم عن اعتزاز الإدارة وسعيها المتواصل نحو ترسيخ معايير الاستدامة في مختلف أنشطة البنك التشغيلية، والتي تنعكس بشكل واضح على استراتيجيته، نظراً لأهميتها في دعم الاستقرار المالي والمصرفي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى حرص البنك على اتباع كافة الممارسات المستدامة المتعارف عليها بالقطاع المصرفي، بالإضافة إلى المشاركة في تمويل عدد من المشروعات الاستراتيجية والداعمة لتوجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، واهتمامه الدائم بتطبيق حلول صديقة للبيئة، من خلال المشاركة في العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة، حيث بلغ إجمالي التمويلات المخصصة لخدمة مبادئ التمويل المستدام 5.8 مليار جنيه على مستوى قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبرعام2024، لافتاً إلى أن خلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات الصلة هو هدف استراتيجي فضلًا عن كونه التزام أخلاقي.
وأوضح غانم إنه على الرغم من التحديات التي يمر بها الاقتصاد المصري، فقد شهد الاقتصاد المحلي استقراراً تدريجياً خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، إذ إن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار بدأت تؤتي ثمارها بفضل القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري، والتي شملت رفع سعر الفائدة الأساسي للحد من نسب التضخم، بالإضافة إلى مرونة سعر الصرف للنقد الاجنبي مقابل الجنيه المصري ليتحدد وفقا لآليات السوق، مما أسهم في تقليل الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي، وضبط سوق العملة لتحقيق الاستقرار النسبي، بالإضافة إلى إزالة بعض القيود على معاملات بطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية، مما أنعكس بدوره على نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، وكذلك تحسن المؤشرات الاقتصادية عما كانت عليه سابقاً، لتعزز تلك الإجراءات بالتبعية فرص تدفق الاستثمارات الأجنبية، مما يعكس تزايد الثقة في الاقتصاد المصري.
كما أعرب غانم عن ثقته الكبيرة في قدرة القطاع المصرفي المصري على مواجهة أي تطورات اقتصادية قد تطرأ في المستقبل، مع التأكيد على أن هذا القطاع يمتلك القدرة على التكيف والتعامل بفعالية مع التحديات الاقتصادية المتغيرة، لافتاً إنه على الرغم من تلك التحديات قامت مؤسسات التصنيف العالمية، مثل Fitch Solutions، بتحسين التصنيف الائتماني لمصر من B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس الثقة في استقرار الاقتصاد المصري وجدارته الائتمانية وقدرته على مواجهة الأزمات الحالية.
كما عبّر غانم عن عميق شكره وتقديره للمستثمرين المخلصين والعملاء الكرام، ومجلس إدارته والإدارة التنفيذية والموظفين المتفانين، ولكافة الأطراف ذات الصلة على دعمهم المتواصل وثقتهم الراسخة في البنك، مؤكداً على ثقة الإدارة الكاملة في مواصلة اقتناص كافة الفرص الواعدة لتحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية بفضل استراتيجيته الفعالة، واستكمال البنك تنفيذ خطته الطموحة بتفاؤل وحذر مع إدارة المخاطر بحكمة، لتعزيز مكانته الرائدة والمتميزة في القطاع المصرفي، استنادًا إلى مبادئه الراسخة والمرونة التي يحظى بها في التعامل مع تغيرات المشهد الاقتصادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك التعمير والإسكان البنوك التجارية السوق المصرفي المصري ضرائب الدخل النمو المستدام معدلات التضخم بنسبة نمو تصل إلى ملیار جنیه مقابل ملیار جنیه خلال نتائج الأعمال بزیادة قدرها زیادة قدرها من عام 2024 حیث بلغ ما یعکس من خلال مقابل 4 وهو ما
إقرأ أيضاً:
7.9 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة الدول الثماني خلال 10 أشهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، بياناً حول العلاقات الاقتصادية بين مصر ومجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى.
وأظهرت بيانات الجهاز ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى ليسجل 7.9 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 8 مليارات دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 ، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى 3.1 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 3.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 .
وجـاءت تركيا على رأس قائمة أعلى مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى استيراداً من مصرخلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.6 مليار دولار، تليها نيجيريا 119.8 مليون دولار، ثم اندونيسيا 109.5 مليون دولار، ثـم باكستان 88.7 مليون دولار، ثم ماليزيا 77.4 مليون دولار ، ثم بنجلاديش 61.2 مليون دولار ، ثم ايران 2.5 مليون دولار .
أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى مجموعة الدول الثماني النامية خلال ال10 أشهر الأولى من عام 2024
• لدائن ومصنوعاتها بقيمة 385 مليون دولار.
• وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 291 مليون دولار.
• أسمدة بقيمة 268 مليون دولار .
• خضروات وفواكه بقيمة 239 مليون دولار .
• حديد وصلب بقيمة 201 مليون دولار .
وقد بلغت قيمة الواردات المصرية من مجموعة الدول الثماني النامية 4.8 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 4.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
وتصدرت تركيا قائمة أعلى مجموعة الدول الثماني النامية تصديراً لمصر خلال ال10 أشهر الأولى من عام 2024 ، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 2.7 مليار دولار ، تليها اندونيسيا 1.3 مليار دولار، ثم ماليزيا 578.7 مليون دولار ، ثم نيجيريا 111.7 مليون دولار ، ثم باكستان 91.7 مليون دولار ، ثم بنجلاديش 41.8 مليون دولار ، ثم ايران 3.3 مليون دولار .
أهم المجموعات السلعية المستوردة من مجموعة الدول الثماني النامية خلال ال10 أشهر الأولى من عام 2024
• شحوم وزيوت نباتية وحيوانية بقيمة 1.2 مليار دولار .
• الات وأجهزة كهربائية وألية وأجزاؤها بقيمة 585 مليون دولار .
• حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 566 مليون دولار .
• وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها 335 مليون دولار .
• منتجات كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 227 مليون دولار .
• لدائن ومصنوعاتها بقيمة 163مليون دولار .
وقد كشفت بيانات الجهاز عن تسجيل قيمة تحويلات المصريين العاملين بمجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى 71.1 مليون دولار خلال العام المالى 2022 /2023 مقابل 70 مليون دولار خلال العام المالى 2021 /2022 .
وجاءت تركيا في المرتبة الأولى بقائمة اعلى مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى في قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالي 2022 /2023 حيث بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بها 30.1 مليون دولار تليها نيجيريا 18 مليون دولار ، ثم بنجلاديش 8.2 مليون دولار ،
ثم ماليزيا 6.6 مليون دولار ، ثم اندونيسيا 5.1 مليون دولار ، ثم باكستان 3 مليون دولار ، ثم ايران 9 الا.ف دولار .
كما بلغ حجم تحويلات العاملين من مجموعة الدول الثماني النامية بمصر 20.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022 /2023 مقابل 21.5 مليون دولار خلال العام المالى 2021 /2022.
واحتلت تركيا المرتبة الأولى في قيمة التحويلات العاملين من مجموعة الدول الثماني النامية بمصر حيث بلغ قيمة تحويلات العاملين من تركيا بمصر 10.7مليون دولار ، ثم اندونيسيا 3.6 مليون دولار، ثم نيجيريا 2.7 مليون دولار ثم ماليزيا 2.3 مليون دولار ، ثم باكستان 1.3 مليون دولار ثم بنجلاديش 174 ألف دولار .
وسجلت قيمة استثمارات مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى بمصر 100.8 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 47.6 مليون دولار خلال العام المالى 2021 /2022.
كما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية في مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى 939 مليون دولار خلال العام المالى 2022 /2023 مقابل 1.2 مليار دولار خلال العام المالى 2021 /2022.
وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بمجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى طبقــاً لتقـديـرات البعثة 79.6 ألف مصري حتى نهاية عام 2023 .
وتأتى هذه القمة في إطار سعى الدول الأعضاء لتعزيز التعاون الاقتصادى ومواجهة التحديات العالمية المشتركة ، وتضم مجموعة دول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى (مصر ـ تركيا ـ ايران ـ اندونيسيا ـ باكستان ـ بنجلاديش ـ نيجيريا ـ ماليزيا)