وزير الخارجية الإيراني يكشف تفاصيل لقائه مدير وكالة الطاقة الذرية حول الملف النووي
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إنه أجرى محادثات مهمة ومباشرة مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية في طهران، رافائيل جروسي.
وأكد عراقجي، عقب لقائه مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن النزاعات يمكن حلها من خلال التعاون والمفاوضات.
وأضاف عراقجي: "بصفتنا عضوا في معاهدة حظر الانتشار النووي سنواصل تعاوننا الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وشدد على أنه: "لن نتفاوض أبدا تحت الضغط والترهيب"
وفي وقت سابق من اليوم، الخميس، استقبل عراقجي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، .
ووفقا لوكالة "مهر" للأنباء، التقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، صباح اليوم الخميس، مع عراقجي، لبحث "ملف إيران النووي".
ووصل جروسي إلى طهران الليلة الماضية للاجتماع والتشاور مع المسؤولين الإيرانيين.
ومن المقرر ان يلتقي جروسي خلال زيارته لطهران، رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان ورئيس مؤسسة الطاقة الذرية الايرانية، محمد اسلامي.
وبعد لقائه رئيس مؤسسة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي، سيعقد اسلامي وجروسي مؤتمرا صحفيا مشتركا.
أعرب وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي، أمس الأربعاء، عن تفاؤله بزيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لطهران.
وقال عراقجي إنه بفضل الموقف الإيجابي للمدير العام للوكالة، رافائيل جروسي، فإن الظروف مهيأة لتطوير التعاون.
وأضاف: "بهذه الروح الإيجابية سيتم رسم مسار جديد للتعاون بين إيران والوكالة".
وأكد عراقجي أن التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية "طريقة جديدة للتفاعلات"
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية الإيراني عراقجي جروسي الدولیة للطاقة الذریة العام للوکالة
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإيراني يقيل وزير المالية جراء طريقة معالجته أزمة التضخم
أقال البرلمان الإيراني الأحد وزير المال عبد الناصر همتي بعد بدء إجراءات حجب الثقة عنه بسبب طريقة معالجته أزمة معدل التضخم العالي وتراجع سعر صرف العملة الوطنية على ما ذكر التلفزيون العام.
وأوضح المصدر أن وزير الشؤون الاقتصادية والمال عبد الناصر همتي خسر التصويت على حجب الثقة عنه، مع تأييد 182 برلمانيا للمذكرة من أصل 273 حضروا الجلسة المخصصة لإقالته.
بدأ البرلمان الإيراني الأحد جلسة سيتخللها تصويت لحجب الثقة عن وزير المال عبد الناصر همتي، بعد الانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية الريال.
وفي السوق السوداء الأحد، كان الريال يتداول بأكثر من 920 ألفا في مقابل الدولار الأميركي، مقارنة بأقل من 600 ألف في منتصف عام 2024.
وحاول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الدفاع عن الوزير أمام النواب. وقال بيزيشكيان « نحن في خضم حرب (اقتصادية) مع العدو ».
وأضاف « المشاكل الاقتصادية التي يشهدها مجتمعنا اليوم غير مرتبطة بشخص واحد ولا يمكننا إلقاء اللوم فيها على شخص واحد ».
ورفع الكثير من النواب أصواتهم، وتناوبوا على انتقاد الوزير بغضب، معتبرين أنه المسؤول عن الوضع الاقتصادي المزري.
وقال العضو في البرلمان روح الله متفقر آزاد « لا يستطيع الناس تحمل الموجة الجديدة من التضخم، ولابد من السيطرة على ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والسلع الأخرى ».
في المقابل، أكدت النائبة فاطمة محمد بيجي « لا يستطيع الناس تحمل تكاليف شراء الأدوية والمعدات الطبية ».
من جانبه، أكد الوزير عبد الناصر همتي الذي كان في السابق محافظ البنك المركزي، إن « المشكلة الأكبر التي تواجه الاقتصاد هي التضخم. إنها مشكلة مزمنة تؤثر على الاقتصاد منذ سنوات ».
وتولى مسعود بيزيشكيان منصبه في يوليو مع طموح معلن بإنعاش الاقتصاد وإنهاء بعض العقوبات التي فرضها الغرب.
لكن تزايدت وتيرة انخفاض قيمة العملة الإيرانية (الريال) خصوصا منذ سقوط الرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر، والذي كانت إيران حليفته الرئيسية.
وقال همتي « سعر الصرف ليس حقيقا والسعر عائد إلى توقعات تضخمية ».
وتابع الوزير « المشكلة الأخطر في اقتصاد البلاد هو التضخم وهو تضخم مزمن يعاني منه اقتصادنا منذ سنوات ».
بحسب أرقام البنك الدولي، ظل معدل التضخم في إيران أعلى من 30% سنويا منذ عام 2019.
ووصل إلى 44,5% بحلول عام 2023، بحسب هذه المؤسسة التي يقع مقرها الرئيسي في واشنطن. ومعدل العام الماضي غير معروف.
وأضرت العقوبات الغربية ولا سيما الأميركية المفروضة منذ عقود بالاقتصاد الإيراني، مع تفاقم التضخم منذ انسحاب واشنطن العام 2018 من الاتفاق النووي المبرم العام 2015.
أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض في يناير، إحياء سياسته المتمثلة بممارسة « ضغوط قصوى » على إيران، ما أدى إلى تشديد القيود على الجمهورية الإسلامية.
وبموجب الدستور الإيراني، تصبح إقالة الوزير سارية المفعول على الفور، مع تعيين قائم بأعمال الوزير حتى تختار الحكومة بديلا.
وسيكون أمام الحكومة بعد ذلك ثلاثة أشهر لتقديم بديل، والذي يتعين التصديق على تعيينه من خلال تصويت آخر في البرلمان.
كلمات دلالية اقالة الأزمة التضخم ايران حجب الثقة وزير المال
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع