رئيس الرقابة المالية يفتتح ملتقى التأمين "راندفو 5" بشرم الشيخ 17 أغسطس المقبل
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
يفتتح الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فعاليات مؤتمر وملتقى راندفو 5 للتأمين وإعادة التأمين، المقرر انطلاقه في الفترة من 17 وحتى 19 سبتمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، والذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين بحضور عدد كبير من المسئولين والعاملين والمهتمين بقطاع التأمين على المستوى المحلي والإقليمي.
ويتم تنظيم المؤتمر تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ورعاية الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، والتى تمثل الرقيب على نشاط التأمين أحد أهم الأنشطة التمويلية للقطاع المالي غير المصرفي في مصر.
ملتقي التأمين راندفو 5يمثل المؤتمر فرصة كبيرة لمناقشة العديد من القضاية المعاصرة المتعلقة بقطاع التأمين وكيفية مواجهة التحديات الاقتصادية التى تؤثر على صناعة التأمين بالسلب ووضع الحلول اللازمة لمعالجة هذه المشكلات، بجانب عرض نتائج مؤتمر راندفو 4 الماضي وما تم التوصل إليه من أليات تعزز الإستدامة البيئية والمحافظة على التغير المناخي.
الحاضرون
ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر حضور نحو 1000 شخصية محلية وإقليمية ودولية، كما سيتم دعوة العديد من شركات إعادة التأمين والتأمين العالمية لتكون فرصىة فى عقد لقاءات مع الشركات المصرية وتجديد التعاقدات المبرمبة بين جميع الأطراف، للإطلاع على اجندة المؤتمر
وسوف يشهد المؤتمر عدة جلسات تضم مسئولين على رأسهم الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة والمسئول عن نشاط التأمين، إلى جانب علاء الزهيري رئيس الإتحاد المصري للتأمين، والدكتور طارق سيف الأمين العام للإتحاد ولفيف من مسئولي ورؤساء شركات التأمين في مصر والشرق الأوسط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التامين قطاع التأمين الدكتور مصطفى مدبولي شركات إعادة الدکتور محمد
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية ''الضبطية القضائية''
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، قرار منح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية، وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم.
وتضمن القرار رقم 7421 لسنة 2024، أن يخول العاملون بالهيئة العامة للرقابة المالية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائى، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة الأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والقانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم والقانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي والقانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية غير المصرفية.