المنوفي: ضرورة التنسيق بين القطاع المصرفي والتجار لضمان تلبية احتياجات السوق من العملات الأجنبية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
صرح حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، بأن الأوضاع الاقتصادية في الوقت الراهن تشهد استقرارًا ملحوظًا في توافر العملات الأجنبية، حيث أكدت جميع أطراف المنظومة بالسوق أن البنوك الوطنية توفر الدولار الأمريكي بكل سلاسة وسهولة للشركات والأفراد، مما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي ويسهل تنفيذ العمليات التجارية المحلية والدولية.
وأضاف المنوفي في تصريحات صحفية له اليوم، أن سعر الصرف يعتمد بشكل رئيس على آلية العرض والطلب في الأسواق، مما يعني أن الأسعار تتكيف مع الطلب الفعلي في السوق العالمية والمحلية. موضحًا أن هذا النظام يضمن وجود شفافية أكبر في التعاملات، ويؤكد قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع التقلبات المالية العالمية بكفاءة.
وأكد رئيس جمعية عين، على أهمية استمرار التنسيق بين القطاع المصرفي والتجاري لضمان تلبية احتياجات السوق من العملات الأجنبية وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة تحفز الاستثمارات وتعزز من ثقة المستهلك والتاجر على حد سواء.
كما دعا المنوفي، جميع الأطراف المعنية بالاستمرار في العمل المشترك لدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا على دور جمعية عين في حماية مصالح التاجر والمستهلك بما يعزز من استدامة النمو الاقتصادي في البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار الأمريكى العملات الاجنبية الدولار البنوك استثمار النمو الاقتصادي غرفة صناعة الملابس الجاهزة المواد الغذائية الاستثمارات صناعة الملابس الملابس الجاهزة استثمارات الدولار
إقرأ أيضاً:
الإمارات ترسخ موقعها وجهة استراتيجية للاستثمارات الأجنبية
رسخت دولة الإمارات موقعها باعتبارها، إحدى وجهات الاستثمار الأكثر تفضيلاً حول العالم، ونجحت في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة عززت بها رصيدها التراكمي.
وسجلت الإمارات في 2024 دخول 200 ألف رخصة اقتصادية جديدة تعمل في أنشطة اقتصادية متنوعة، في ظل وجود أكثر من 1.1 مليون شركة ومؤسسة اقتصادية تعمل في الأسواق الإماراتية.ووفقاً لبيانات وزارة الاستثمار، وصل إجمالـي التدفقات الجديدة والمعلن عنها لرؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسـي في 2023 إلى 16 مليار دولار مما يعكس مكانة الإمارات كوجهة مفضلة للمستثمرين الدوليين. تشريعات اقتصادية
وقال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن "الإمارات تحرص على توفير مناخ تشريعي تنافسي لمجالات وأنشطة الاقتصاد الجديد إذ عملت الدولة على مدار السنوات الـ6 الماضية على تطوير وإصدار أكثر من 9 تشريعات اقتصادية مهمة والتي تدعم التوسع بالأعمال والمشاريع في قطاعات الاقتصاد الجديد في أسواق الدولة".
وأشار إلى أن "الإمارات أصدرت على مدار السنوات الأربع الماضية أكثر من 30 تشريعاً وقراراً وسياسة اقتصادية ومنها قوانين جديدة للشركات العائليةوالتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة والتعاونيات وحماية المستهلك والمعاملات التجارية والعلامات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة".
وتتضمن القطاعات الرئيسية التي قادت نمو الاستثمارات التأسيسية في الإمارات خدمات الأعمال والبرمجيات وخدمات تقنية المعلومات والتي وفرت الكثير من فرص العمل واجتذبت رؤوس أموال ضخمة.
ولعبت قطاعات مثل الخدمات المالية، والمعدات الصناعية،والنقل، والتخزين دوراً مهماً في نمو الاستثمارات التأسيسية ما أدى إلى ارتفاع إجمالي الوظائف التي جرى توفيرها بـ7.5% إلى جانب ارتفاع عدد المشاريعالمعلنة بـ31% وتم كذلك ارتفاع بـ37% في إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسيالمعلن عنها.
وحققت القطاعات الناشئة، مثل الطاقة المتجددة، والمركبات الكهربائية، والحوسبة السحابية، مساهمات مهمة في النمو الاقتصادي للإمارات وتوفير الفرص الاستثمارية الكبيرة.
ومكن التنوع الاقتصادي والبيئة الاقتصادية المحفزة للنموالمستدام دولة الإمارات من الحفاظ على موقعها في صدارة الدول الأكثر جذبا للاستثمار عربياً وإقليمياً،وتحقيق التنمية الشاملة حول العالم، وهو ما يظهره النمو القياسي في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للإمارات التي زادت بنسبة 35% وبلغت 112.6 ملياردرهم في عام 2023 وفقا لتقرير الاستثمار الأجنبي العالمي المباشر للعام 2024 الصادر عن "الأونكتاد".
وحلت الإمارات في المركز الثاني عالمياً في عدد من مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة خلال 2023 مع تسجيلها 1323 مشروعاً جديداً بنمو نحو 33% مقارنة بالعام الذي سبقه، في ظل تطلعها لجذب المزيد من الاستثمارات وتحسين بيئتها الاستثمارية وتقديم حوافز أكبر للمستثمرين ورفع موقعها على المؤشرات الدولية المتعلقة بجاذبية بيئتي الأعمال والاستثمار.
وتشكل الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية العالمية التي تستضيفها الإمارات منصة مهمة لرسم مستقبل الاستثمار العالمي لا سيما "إنفستوبيا 2025" التي تؤكد مكانة الإمارات كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر في قطاعات الاقتصاد الجديد.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع