وزير التخطيط: بنك الاسثتمار القومي يخطط للدخول في أنشطة جديدة
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماع مجلس إدارة البنك، حيث ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المهمة، ومنها القوائم المالية للبنك، والموازنة التقديرية للعام المالي الجاري، ومناقشة الموقف الجاري لاستثمارات البنك.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، الدور الحيوي لبنك الاستثمار القومي باعتباره أحد الأذرع الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الاستثمارات الحكومية، موضحة أنّ البنك حقق تطورًا كبيرًا على مدار الفترة الماضية، سواء فيما يتعلق بالتطوير الداخلي، أو تسوية التشابكات المالية مع الجهات المختلفة داخل الدولة، كما أنّ الدولة تعمل على المضي قدمًا في خطة تطوير وإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، لتعظيم دوره كأحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية التي تُدعم جهود الدولة التنموية.
وصرحت بأنّ بنك الاستثمار القومي نجح مؤخرا في فض جزء كبير من تشابكاته المالية مع بعض المؤسسات، وتمكن من التوصل إلى إطار متكامل لتسوية مديونيته مع البنك الأهلي المصري عن شهادات الاستثمار، مشيرة إلى أنّ البنك لديه خطة مستقبلية طموحة تستهدف الدخول في أنشطة جديدة لها مردود إيجابي في ترسيخ دورة المستقبلي كأحد المؤسسات الاقتصادية المهمة للدولة، وأنّ الدولة مستمرة في جهود تطوير بنك الاستثمار القومي لتعظيم الاستفادة من دوره التنموي والاستثماري لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية وزيادة كفاءة الإنفاق الاستثماري.
وخلال الاجتماع، ناقش مجلس الإدارة القوائم المالية للبنك، والتي تمت الموافقة على اعتمادها بحضور مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات بشعبة الرقابة المالية على البنوك ومراقبي الجهاز بشعبة تقويم الأداء ومراقبي حسابات البنك، وجرى اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للبنك للعام المالي 2024-2025، وشهد الاجتماع موضوعات أخرى تتعلق باستثمارات البنك في الشركات التابعة، وإدارة الأصول المملوكة للبنك من أجل تعظيم موارده، وتسوية المديونيات والتشابكات المالية مع الجهات الأخرى.
تنفيذ خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
من جانبه، أعرب أشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، العضو المنتدب، عن شكره وتقديره للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة البنك على دعمها للبنك، مشيدًا بعملية التنسيق والتكامل التي تتم في الوقت الراهن بين البنك ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بما يعمل على سرعة توفير البيانات المدققة لمتخذي القرار في عملية تمويل ومتابعة تنفيذ خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط تمويل خطة الدولة التنمية الاقتصادية بنك الاستثمار القومي خطة تطوير بنک الاستثمار القومی مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يؤكد أهمية دور مجلس الشيوخ في قياس الأثر التشريعي للقوانين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية دور مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، في قياس الأثر التشريعي للقوانين وما يقدمه المجلس من جهد كبير ودراسات في هذا الصدد، ومنها الدراسة المعروضة اليوم للمناقشة بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون الشركات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالى في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.
وأوضح وزير التموين في كلمته أمام المجلس: "أعبر عن عميق فخرى لوجودى في مجلس الشيوخ اليوم، هذا المجلس العريق وما يقوم به من دور كبير خلال الفترة الماضية وما يؤكده ذلك من احترام الدستور والتكامل والتعاون بين السلطات، وأشيد بما نشهده من تطور ملحوظ في الأداء البرلماني خلال الفترة الأخيرة، ما يؤكد أن أن مصر دولة المؤسسات، لضمان حسن التشريع، من خلال ما يقوم بتقديمه من دراسات وإجراءات وأدوات ومراجعات دقيقة للتشريعات تكفل ملائمتها للواقع والمجتمع المصرى".
وأشاد الوزير بما طرحه النواب من ملاحظات خلال الجلسة، وتابع: "ما لمسناه من ملاحظات من وكيلي مجلس الشيوخ المستشار بهاء أبو شقة والنائبة فيبي فوزي، النقاط الخمسة التي عرضها الوكيل محل دراسة، أفكار تثري هذا الأثر التشريعي، ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر للدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومقدم الدراسة، على هذا المجهود، وكذلك تعليق النائب أكمل نجاتي بخصوص أهمية الأثر التشريعي وجذب الاستثمار".
وقال "فاروق"، إنه يتم دراسة هذا النوع من الشركات، وستكون أيضا هناك قوانين متواكبة، سواء من المحاسب القانون أو مما يتطلبه من الرقابة، وتابع: "نحاول مواكبة العصر ورغم هذا التأخير لنا أن نفتخر أن سنة 1883 كان عندنا قانون ينظم الشركات لما كانت الدول في هذه المرحلة ليس عندها شركات وقوانين".
ولفت وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه تحتل شركات الأشخاص نسبة تفوق 38% من الشركات، وفي دول متقدمة مثل ألمانيا نسبتها تفوق 46%، نسبة تصل إلى النصف تقريبا.
ووجه وزير التموين الشكر للمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على ما يُبذل من جهد في تطوير الإجراءات في الاستثمار والتجارة الخارجية، وتابع: "طول ما نحن نحاول أن نطور العمل في مجال الشركات المتوسطة والصغيرة يجب أن نلتفت لشركات الأفراد، والبعض طلب أن نلتفت لشركات المحاصة، أو شركات ذات الغرض الوحيد، ممكن تكون شركات كبرى او أفرد ممكن نفرد لها جزء وندرسه".
وقال الوزير على مطالب بعض النواب بتبسيط الإجراءات في تأسيس الشركات وأن هناك تأخير في الإشهار، قائلا: "نحن ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فريق عمل واحد، وهيئة الاستثمار كذلك ونتعاون مع اللجنة، ونؤكد أن كل الإجراءات ستكون مبسطة، وذلك هو الهدف الأساسي من التعديل المعروض".
وأشاد وزير التموين والتجارة الخارجية، بمقترح النائب حسانين توفيق بشأن مسألة إنشاء الشركات عن بعد، وقال: "واحدة من المتطلبات التي سنشتغل عليها"، وتابع: "أخذنا كل التعليقات والملاحظات التي أثارها النواب وسنأخذها في الاعتبار، وأتوجه بالشكر للمجلس".
بث مباشر.. الرئيس السيسي وماكرون يصلان محطة عدلي منصور بالخط الثالث لمترو الأنفاق