مصدر سياسي:المالكي يرفض تغيير محافظ ديالى
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 14 نونبر 2024 - 11:14 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، الخميس، عن تدخل مباشر لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في “أزمة ديالى”.وقال المصدر: إن “رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أجرى خلال الأيام الماضية اتصالات هاتفية مع قادة كتل لمناقشة تطورات الموقف السياسي في ديالى بعد وجود حراك لإجراء تغييرات متعددة”.
وأضاف أن “المالكي أكد أهمية استقرار ديالى السياسي وأن أي انقلاب على الاتفاقيات المبرمة بين القوى ستؤدي الى حالة من عدم استقرار وهذا الامر غير مقبول”، مؤكدا، أن “أي تغيير لا يأتي ضمن اطاره القانوني ووفق موجبات ملحة سيكون بمثابة انقلاب على الاتفاقيات”.وتابع أن “رئيس ائتلاف دولة القانون أشار الى أن منصب المحافظ هو استحقاق ائتلافه وجاء وفق الاتفاق السياسي بين مختلف القوى”.وأشار الى أن “المالكي حث كل القوى على أهمية السعي الى الانفتاح على ملفات مهمة ومنها الخدمات وحقوق الاهالي وأن ائتلافه حريص على استقرار ديالى وسيعمل من اجل منع أي صراعات تقودها الى حالة عدم الاستقرار”.وشهدت محافظة ديالى خلال الاسابيع القليلة الماضية توترات سياسية واضحة، تجلت بإعفاء رئيس مجلس المحافظة عمر الكروي من منصبه من خلال جلسة “مباغتة” أطاحت بالكروي الذي لجأ بدوره الى القضاء الاداري قبل أن يبت الأخير بعدم قانونية الجلسة التي أقيل بها الكروي.وفي التاسع عشر من آب الفائت، عمد تسعة أعضاء ينتمون الى قوى سياسية متعددة الى تشكيل كتلة ما تعرف بـ”أمن واستقرار ديالى”. كتلة أهدافها “دعم الحكومة المحلية وانجاح دورها في المسارات الصحيحة التي تخدم المواطن وتخلق رسائل طمأنة وثقة”.ويقول مراقبون إن “الانقلابات البيضاء في ديالى أثبتت خطورتها، لاسيما التجارب في السنوات الماضية كانت لها ارتدادات قاسية، داعين الى ضرورة أن يتفق الجميع على إرساء الاستقرار السياسي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مصدر سياسي:العراق طلب من سوريا منع عرض الوثائق التي تمس زعماء الإطار وتحديد خط صد لمنع الاختراق الداعشي
آخر تحديث: 30 دجنبر 2024 - 10:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، الاثنين، عن خفايا ما بحثه الولائي رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، مع رئيس الادارة السورية الجديدة أحمد الشرع في دمشق، وفيما بين أن العراق قد يضع سقفا زمنيا لتحديد مدى التزام دمشق بالعهود التي قطعتها على نفسها، كشف عن تفاهمات تضمنت تحديد خط فاصل حدودي معلوم العمق لانتشار القوات الأمنية، وتزويد بغداد بوثائق المعتقلين العراقيين في سجون الأسد أو السجون الأخرى ومنع عرض الوثائق التي تكشف تورط زعماء الاطار في العمل لصالح المخابرات السورية في زمن بشار الأسد ووالده .وقال المصدر ، إن “زيارة الشطري للشرع في دمشق، تضمنت تفاهمات، من بينها تحديد خط صد حدودي معلوم العمق والامتداد للقوات الأمنية الرسمية على طول المسار الحدودي الفاصل بين العراق وسوريا”.وأضاف أن “أي خلاف أو تجاوز للمسافة المحددة سيجابه برد حاسم من قبل العراق، فضلا عن التأكيد على حماية الأقليات وضبط حراك الفصائل والقوات المسلحة خارج إطار المؤسسة الرسمية، إلى جانب توحيد الخطاب السوري بما يحفظ استقلال سوريا ويضمن حقوق الأقليات”، متابعا “كما تضمن الاتفاق تسليم العراق البيانات والوثائق الخاصة بكل المعتقلين العراقيين المودعين في سجون النظام السابق أو السجون الاخرى خارج إطار الدولة”.وأوضح أن “بعض هذه الوثائق الخاصة بالمعتقلين، قد وصلت إلى الجهات المعنية العراقية”، مؤكدا أن “العراق قد يضع سقفا زمنيا لا يتعدى 6 أشهر لتحديد مدى التزام الشرع بعهوده للوفد العراقي”.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة